صفحه اصلی / سرخط خبرها / ناکارآمدی مدیریتی در صنعت خودرو
ناکارآمدی مدیریتی در صنعت خودرو

مرتضی مصطفوی، کارشناس خودرو

ناکارآمدی مدیریتی در صنعت خودرو

سرمقاله

ریشه ضرردهی صنعت خودرو از عوامل مختلفی نشات می گیرد. بخشی از این ضرر در اختیار خود خودروساز است و بخش دیگر از سوی قوانین بالا دستی مانند قیمت گذاری دستوری به آن تحمیل می شود. زمانی که خودروساز مجبور است قیمت خودرو را کمتر از آن چیزی که در واقعیت هزینه کرده است برای فروش بگذارد قطعا به ضرردهی خواهد رسید. در شرایط فعلی قیمت تمام شده خودرو برای خودروساز بالاتر از قیمتی است که از دستورات ناشی می شود. البته ماجرای اصلی این است که در خودروسازی به دلیل ناکارآمدی مدیریتی و ساختاری خیلی از منابع مالی، نیروی انسانی، سرمایه ای و فیزیکی هدر رفت دارد. هزینه های سربار به دلیل عدم مدیریت درست افزایش یافته است. در حوزه تجهیزات، ساختمان و شرکتهای متعدد زیرمجموعه که در شرایط کنونی به درد خودروسازان نمی خورد، هزینه های زیادی به خودروسازان تحمیل شده است. اگر مدیریت درست و غیرسیاسی باشد بخش قابل توجهی از این هزینه ها از بین خواهد رفت. اما چرا تمایل برای مدیریت غیراقتصادی در صنعت خودروسازی زیاد است. چون ساختار خودروسازی، ساختار سیاسی دارد و مدیرعامل هم با توجه به سمت و سوی سیاسی انتخاب می شود. شایسته سالاری در بخش مدیریتی خودروسازان معنا ندارد. وقتی مدیریت با فاکتورهای سیاسی تعیین شود باید با گرو ه های مختلف سیاسی برای بقا در قدرت در تعامل باشد. بنابراین باید هزینه کرد افزایش پیدا کند. شرکتهای زیرمجموعه را به دلیل سفارش شدن باید حفظ شوند. نیروی انسانی مازاد به دلیل سفارش شدن باید در صنعت خودروسازی بماند. همین موجب هزینه تراشی می شود. ضرر خودروسازی ناکارآمدی مدیریتی است که به دلیل فساد و رانت هزینه تحمیل می کند. با این فرآیند قیمت تمام شده افزایش پیدا می کند. اصولا زمانی که در بنگاه صنعتی کار سیاسی کنیم باید هزینه های بالایی باید پرداخت شود که اقتصادی نیست. در شرایط فعلی اقتصادی هرگونه پیش بینی بلندمدت در بازار خودرو غیرممکن است. بازار خودرو بازار دلاری شده است. تا زمانی که تکلیف مذاکرات و روابط سیاسی با کشورهای دیگر به نتیجه نرسد چشم انداز مثبتی در بازار خودرو نداریم. واقعیت تلخ است اما باید بپذیریم. لیدر اصلی بازار خودرو دلال است و این بازار به رغم تمام تلاش ها، از دست دولت خارج شده است. دولت علاقه دارد نشان دهد بازار را کنترل می کند اما خارج از توان دولت بوده و ابزار آن را ندارد. دلال قیمت را تعیین می کند. چشم دلال هم به قیمت دلار دوخته شده است. بنابراین انتظار کاهش قیمت خودرو را نداریم.

همچنین مطالعه کنید:

۲۲ بانک از ۲۷ بانک عامل یک ریال هم وام ندادند/همکاری بانکها در تولید مسکن؛ تقریبا هیچ/پای دولت در کفش انبوه سازان

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، بررسی اطلاعات یک نهاد نظارتی بیانگر آن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.