قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۰ چقدر اجرایی شد؟

به گزارش کسب و کار نیوز، بر اساس یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۰، رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه قانون معادل ۶۴,۱۵ درصد به دست آمده است که نسبت به سال ۱۳۹۹ با رقم شاخص ۵۹.۳۲، حدود ۵ واحد افزایش نشان می‌دهد.

یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۰ حاکی از این است که رقم شاخص کل دستیابی به اهداف ۱۴ گانه قانون در این سال معادل ۵۸,۱۵ درصد به دست آمده که نسبت به سال ۱۳۹۹ با رقم شاخص ۵۲.۳۹، معادل ۶ واحد افزایش یافته است.

همچنین یافته‌های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه قانون در بخش حاکمیت (دستگاه‌های اجرایی) معادل ۵۴,۵۹ درصد، در بخش خصوصی و تعاونی (اتاق‌ها) معادل ۴۰.۸۲ درصد و در بخش مشترک (شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی) معادل ۹۰.۲۶ درصد بوده است.

در گزارش سال ۱۴۰۰ میزان اجرای احکام شماره ۴، ۱۸، ۲۰، ۲۲، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۳۱، ۳۵، ۴۳ و ۴۸ با مقدار ۱۰۰ درصد، بیشترین و میزان اجرای احکام شماره ۳۴ (صفر درصد) و ۵ شماره پنج (۱۵ درصد) کمترین مقدار را نشان می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان دستیابی به هدف ۱۱ «افزایش نقش شورای گفتگو در اصلاح، حذف یا وضع مقررات در جهت بهبود محیط کسب‌وکار» دارای بیشترین مقدار (۸۸,۰۴ درصد) و دستیابی به هدف ۱۴ «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم‌های دولت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» دارای کمترین مقدار (۹۸.۲۷ درصد) بوده است.

فعالان اقتصادی و خبرگان حوزه کسب‌وکار شرکت‌کننده در نظرسنجی پایش قانون (۱۰۸ شخص حقیقی و حقوقی)، میزان اجرا و تحقق اهداف ۳۰ حکم از احکام ۵۳ گانه قانون را معادل ۴۵,۲۵ درصد اعلام کرده‌اند.

از بین ۱۷ دستگاه اجرایی یا نهادی که به‌طور مستقیم در این قانون برای آنها وظایف و احکامی تعریف شده و با آنها مکاتبه به عمل آمده بود؛ فقط ۹ دستگاه و نهاد نسبت به ارسال پاسخ‌نامه و یا اطلاعات مورد نیاز در قالب جداول درخواستی و یا تهیه گزارش عملکرد، اقدام کردند.

قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، یکی از مهم‌ترین قوانین مرتبط با محیط کسب‌وکار کشور است که به‌زعم طراحان و تصویب‌کنندگان آن، اجرای کامل و دستیابی به اهداف تعیین‌شده آن، تا حد بسیاری در بهبود شرایط کسب‌وکار در کشور و رفع موانع موجود مؤثر واقع خواهد شد. در همین راستا و از زمان تصویب این قانون در بهمن‌ماه ۱۳۹۰ تاکنون، گزارش‌های نظارتی مختلفی از عملکرد اجرای این قانون توسط نهادهای گوناگون به‌ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و انتشار یافته‌اند که رویکرد عمده آنها، دریافت گزارش عملکرد ) عمدتاً فرایندی(از دستگاه‌های اجرایی مرتبط به‌صورت شفاهی یا کتبی و جمع‌بندی آن در قالب سه گروه احکام اجراشده، ناقص اجرا شده و اجرانشده به همراه ارائه تحلیل‌ها و مستندات فرایندهای اجرایی مربوط بوده است که در جای خود قابل‌تقدیر است.

با توجه به اهمیت اجرای این قانون از منظر بخش خصوصی کشور، رویکرد جدید اتاق ایران در دوره نهم، پایش دورهای و مستمر شاخص‌های عملکردی مرتبط با اهداف قانون توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به‌منظور آگاهی از آخرین وضعیت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ارزیابی میزان تحقق اهداف و اثربخشی آن است.

در این گزارش که دومین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در زمینه پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۰ است؛ استفاده از روش جدیدی برای پایش مورد توجه قرار گرفته که در آن علاوه بر تعریف شاخص‌های عملکردی مرتبط با اهداف تدوین قانون و استعلام اطلاعات شاخص‌ها از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نسبت به دریافت نظرهای خبرگان حوزه کسب‌وکار از طریق نظرسنجی از فعالان اقتصادی در سه اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی ایران نیز اقدام شده و محاسبه نهایی میزان (درصد) تحقق احکام و اثربخشی اجرای قانون بر اساس تلفیق نتایج این دو گروه از اطلاعات حاصل شده است.

همچنین در فصل‌های مختلف این گزارش به‌صورت تفصیلی در مورد روش‌شناسی اجرای پایش، وضعیت اجرای هریک از ۵۳ حکم مندرج در قانون، دلایل ناکامی در تحقق اهداف، بررسی نقاط قوت و ضعف قانون و تعیین موارد نیاز به بازنگری و اصلاح و پیشنهاد راهکارهایی برای هرچه بهتر اجرا شدن و افزایش اثربخشی قانون ارائه شده است.

طبق این گزارش، معدود دستگاه‌های اجرایی کشور، همکاری مناسبی در زمینه تأمین اطلاعات بهنگام مورد نیاز برای محاسبه شاخص‌های مربوط داشتند؛ ازاین‌رو در مورد آن دسته از اطلاعاتی که دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اختیار اتاق ایران نگذاشتند، از داده‌های موجود در گزارش سال گذشته استفاده شده است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران امیدوار است که تهیه این گزارش بتواند ضمن اصلاح نقایص موجود، نقشه راهی برای همگرایی و تعامل بیشتر میان ارکان نظام اقتصادی کشور) بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی(برای بهبود فضای کسب‌وکار با استفاده از ظرفیت‌های قانونی فراهم آورد.