افزایش نرخ بهره بین بانکی و سپرده گذاری، از تورم بازارهای دارایی می کاهد/تیغ دو لبه افزایش نرخ بهره

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، در این زمینه وزیر اقتصاد بر کاهش نرخ بهره بین بانکی تاکید کرده که این موضوع می‌تواند در شرایطی تبعات تورمی شدیدی داشته باشد. با اعلام بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در پایان تیر ۱۴۰۱ به ۲۱.۳۱ درصد افزایش یافت. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، به این موضوع واکنش داده است. خاندوزی اعلام کرد که سیاست تیم اقتصادی دولت مبنی بر کاهش نرخ بهره بین بانکی به محدوده ۲۰درصد تغییر نکرده و برای حل این مساله در جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری خواهد شد.

در همین رابطه محمد ابراهیم سماوی، تحلیلگر بازار سرمایه به “تجارت نیوز” گفته است نرخ بهره بین بانکی مستقیم بر بازار سرمایه اثرگذار نیست. نرخ بهره بین بانکی، یک نرخ شبانه‌ای است که بانک‌ها به یکدیگر قرض می‌دهد و به نوعی نرخ استقراض بین بانکی است که تسویه می شود. به گفته وی، نرخ بهره و سود سپرده‌هایی که ما می‌شناسیم و تاثیر مستقیم بر بازار سرمایه دارد با این نرخ فرق دارد. اما این نرخ بی‌معنی نیست و افزایش این نرخ نشان می‌دهد بانک‌ها در جذب نقدینگی موفق نبوده‌اند و در بازار سرمایه حجم معاملات نشان می‌دهد که این نقدینگی جذب بازار نشده است.

این در حالی است که گروه دیگری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ بهره بین‌‌بانکی نباید کاهش یابد؛ زیرا اثرات تورمی شدیدی دارد و اگر نرخ بهره بین‌‌بانکی خیلی کاهش پیدا کند، موجب کاهش سود سپرده‌های بانکی می‌‌شود. بانک‌‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت (روزانه یا هفتگی) با مازاد یا کسری نقدینگی مواجه می‌‌شوند که باید آن را به تعادل برسانند. اگر بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود، باید با استقراض یا وام گرفتن درصدد جبران آن برآید. از سوی دیگر برای به تعادل رساندن مازاد نقدینگی خود نیز باید اقدام به عرضه آن کند. بانک‌‌ها برای اینکه به بانک مرکزی متوسل نشوند، بازاری را به نام بازار بین‌‌ بانکی تشکیل داده‌اند که در آن اقدام به عرضه و تقاضای نقدینگی آن هم به‌صورت وام می‌‌کنند.

به طور کلی نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود در سایر بازارها جهت می‌دهد. در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌ها بوده و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌‌شوند، از سایر بانک‌ ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌‌کنند.

در آخرین اعلام نرخ بهره بین بانکی از سوی بانک مرکزی، این نرخ با افزایش ۱۷ صدم درصدی به رقم ۲۱.۳۱ درصد افزایش یافته است. بنابراین گزارش، کارشناسان اقتصادی معتقدند، افزایش نرخ بهره بین بانکی عامل مهمی برای مهار تورم و کاهش انتظارات تورمی است. از دیگر سو، کارشناسان بازار سرمایه این سیاست را عامل خروج پول از بازار سرمایه دانسته و آن را سیاست ضد بورسی می‌دانند.

تبعات افزایش نرخ بهره و تورم

یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی

در حال حاضر نرخ بهره بین بانکی در اروپا و آمریکا برای جلوگیری از رشد تورم به واسطه جنگ اکراین و روسیه افزایش یافته است. به عبارتی اگر نرخ بهره بین بانکی بالا نرود تورم دامن اقتصاد را خواهد گرفت و پس از آن وارد رکود خواهیم شد. بنابراین اگر نرخ بهره افزایش پیدا کند پول ها درگیر تورم و رکود نخواهند شد و در بازارهای دیگر نیز تورم ایجاد نخواهند کرد.

بانک مرکزی با اینکه تحت فشار قرار دارد اما تن به این کار داده است. این نهاد از سوی بورس و برخی عوامل دیگر تحت فشار قرار گرفته اما مهم این است که نگاه سیاست گذار نگاه کلان است. سیاست گذار پولی نگاه کلان دارد چراکه اگر نرخ بهره بالا نرود تورم افزایش پیدا می کند.

نرخ سود سپرده ها هم باید بر اساس نرخ تورم افزایش پیدا کند. اختلاف ۲۰ درصدی میان نرخ بهره و تورم مشکل آفرین است. وقتی نرخ بهره نتواند با تورم تعدیل شود، صاحبان سرمایه برای حفظ ارزش سرمایه خود، پول را از حساب‌های بانکی خارج کرده و در بازارهایی مثل ارز، طلا، مسکن و خودرو سرمایه‌گذاری می‌کنند و سبب افزایش قیمت این دارایی‌ها و رشد تورم می‌شوند. در شرایط فعلی مردم پول خود را در حساب های کوتاه مدت نگاه داشته اند تا با هر نوسان قیمتی که اتفاق می افتد به یک بازار هجوم ببرند. منابع مالی به سپرده های کوتاه مدت تبدیل شده اند تا دسترسی به آن راحت شود.

بر اساس منطق و بر اساس عملکرد سیستم بانکی در تمام دنیا، نرخ بهره بین بانکی و به دنبال آن نرخ سود باید افزایش پیدا کند. هرچند فشارهای سیاسی، اجتماعی و بورس وجود دارد اما در صورت عدم افزایش نرخ سود متضرر اصلی در وهله اول همین سهامداران خواهند بود. سود صوری که از طریق بورس حاصل می شود منفعتی برای مردم و سهامدار نخواهد داشت.

لذا افزایش نرخ سود سپرده ضروری است. می‌توان گفت که با توجه به نرخ تورم، نرخ بهره فعلی منطقی نیست و باید تغییر پیدا کند. با این تغییر و به موازات آن باید اقدامات لازم برای کاهش نرخ تورم صورت پذیرد. هرچند سیاست گذار در حال مشورت برای حل و فصل تبعات احتمالی آن است. وقتی نرخ سود افزایش پیدا کند از رفتن پول به سمت بازارهای سوداگرانه جلوگیری می شود. با افزایش نرخ سود تمایل برای سپرده گذاری بلندمدت افزایش خواهد یافت. پول از بازارهای سوداگرانه جمع شده و به سمت بانکها سرازیر می شود. با این اتفاق بانکها هم می توانند از تولید حمایت کنند.

در شرایط فعلی حمایت از تولید با این نرخ سود برای بانکها صرفه ندارد. چون بانک هم به دلیل کاهش سپرده گذاری بلندمدت پولی در بساط ندارد. با سودهای کم، صرفه ای برای حمایت از تولید برای سیستم بانکی وجود ندارد.  با رشد نرخ سود پول بانکها به سمت تولید حرکت خواهد کرد. بانک یک محل تجاری است که باید از محل کسب سود خود برای توسعه تولید هزینه کند.