به گزارش کسب و کار نیوز، اصولا وام های خرد برای بانکها صرفه ندارد و سالهاست در این رابطه مشکلات اساسی برای متقاضیان این وام ها وجود دارد. متولیان امر با آگاهی به این موضوع، باز هم راهکاری تحت عنوان وام بدون ضامن را پیش پای مردم قرار داده اند. اما این دستور مانند تمامی دستورات دیگر در شعب بانکی خریداری ندارد. بانکها وام های تکلیفی اعم از وام ازدواج، ودیعه مسکن، فرزندآوری و… را هم به زور پرداخت می کنند و متقاضیان پس از ماه ها دوندگی و با تامین چند ضامن موفق به دریافت این تسهیلات می شوند.
این فرآیند منجر به انتقاد وزیر اقتصاد نیز شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برخی بانکها گریزگاههایی برای اخذ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار از تسهیلات گیرندگان یافتهاند. خاندوزی افزود: سرعت کار در مورد تسهیلات خرد مبتنی بر اعتبارسنجی که کمتر نیازمند وثیقه و ضامن باشد، اصلاً مطلوب ما نیست و امیدوارم دوستان در این مسیر هم کمک کنند، کار با سرعت بهتری جلو برود.
در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: وام بدون ضامن وام خردی است که باید به مشمولان و متقاضیان آن بدون بهانه ای از سوی بانکها پرداخت شود.
صمد عزیزنژاد اضافه کرد: پرداخت تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با استفاده از نظام اعتبارسنجی ارتباطی با خلق پول ندارد، بلکه براساس خوش حسابی افراد در شبکه بانکی و میزان رتبه آنها به دست میآید. وی افزود: در مقوله اعتبارسنجی چهار رتبه A ، B ، C و D پیش بینی شده است که افراد با رتبه A یعنی اعتبار خوبی دارند و D بدترین اعتبار را دارند.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: متقاضیان وامهای خرد که نوبت وام آنها رسیده است، چنانچه حقوق ثابت خود را در شعبات بانکی بگیرند میتوانند با ارائه نامه کسر از حقوق در رتبههای اعتباری بالا و در رتبههای پایین با ارائه چک و سفته، وام دریافت کنند. اینکه در انتقاد به مصوبه تسهیلات خرد بدون ضامن اعلام میشود که افزایش نقدینگی و تورم را ایجاد خواهد کرد کارشناسی نیست، زیرا این مصوبه تنها برای تسهیل پرداخت وام است نه اینکه تقاضای جدیدی ایجاد کند.
حالا دولت سیزدهم طرح وام بدون ضامن برای تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان را چند ماهی است مطرح کرده و اتفاقاً تبلیغات گستردهای نیز در اعلام آن بهعنوان یک طرح «مردمی» صورت گرفته و در اکثر اظهارات وزیر اقتصاد به این طرح اشاره میشود. در مقابل به نظر میرسد بانکها، چندان رغبتی به اجرای این طرح ندارند. بهجز طفره رفتن بانکها که حتی با تهدید وزیر اقتصاد هم همراه شد، موضوع اصلی اینجاست که در حال حاضر بانکها شیوه پرداخت اقساط قبلی را برای اعتبارسنجی این طرح مورد سنجه قرار میدهند، در حالی که اساساً ۶۰ درصد مردم تاکنون از هیچ بانکی وام دریافت نکردهاند که اکنون بهعنوان سوابق آنها ملاک قرار بگیرد. بنابراین هرچند وزارت اقتصاد بانکها را ملزم به پرداخت وام زیر صد میلیون تومانی بدون ضامن کرده، اما این «دستور» بهتنهایی به دریافت وام برای عموم مردم و واماولیها منجر نمیشود.
به هر ترتیب آنطور که از بخشنامهها و اظهارات مسئولان پولی مشخص است، بانک مرکزی و بانکها برای اعتبارسنجی وام خرد بدون ضامن دو مؤلفه نداشتن چک برگشتی و بدهی معوق بانکی را در صدر ملاکهای سنجش میزان اعتبار مشتریان بانکها قرار دادهاند. بنابراین در حالی که ادعای این طرح دسترسپذیر کردن وام خرد برای عموم مردم است، در همین ابتدای اجرا، این طرح اکثریت جامعه را که نه تاکنون وام گرفتهاند و نه دستهچک داشتهاند، کنار گذاشته و این افراد در پوشش وام خرد بانکها باز هم جای نمیگیرند. این در حالی است که ابزارهایی بهجز این مؤلفهها میتواند لحاظ شود تا دامنه پوشش این وامها در میان افراد گسترده شود.