به گزارش کسب و کار نیوز، جلال محمودزاده عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص شرایط پرداخت مطالبات کشاورزان گندمکار، گفت: دولت تا تاریخ ۸ تیرماه ۱۴۰۱ بدهی خود به کشاورزان گندمکار را به صفر رسانده، اما متاسفانه از این تاریخ تا اکنون بدهیهای خود را پرداخت نکرده است.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان گندمکار باعث شده تا واسطهها به صورت نقدی و با قیمت پایینتر گندم را از کشاورزان خریداری کنند، ادامه داد: بخشی از گندمهای خریداری شده از کشاورزان توسط واسطهها در انبار نگهداری شده و بخش زیاد دیگری از آن را به صورت قاچاق از کشور خارج میکنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه در حال حاضر گندم ایران در کشور عراق با قیمت هر کیلوگرم ۱۸ هزار تومان خرید و فروش میشود، عنوان کرد: تاخیر دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان گندمکار شرایط را به نفع واسطهها رقم میزند.
وی با بیان اینکه دولت مجبور میشود کمبود گندم مورد نیاز کشور که حدود ۷ میلیون تن خواهد بود را با قیمت بالاتری از کشورهای دیگر وارد کند، تصریح کرد: در صورت تداوم شرایط فعلی در زمینه خرید تضمینی گندم پیش بینی میشود که دولت بتواند تنها حدود ۶ میلیون تن از نیاز ۱۳ میلیون تنی کشور را در قالب خرید تضمینی تامین کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی بازار جهانی امکان تامین گندم مورد نیاز کشور راحت نیست، گفت: دولت باید بتواند با پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان گندمکار نیاز به واردات این محصول استراتژیک را به حداقل برساند.