رکورد کاهش تولید به گرانی بیشتر مسکن منجر خواهد شد/افزایش تورم در بازار مسکن/رشد تقاضای سوداگری مسکن

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، اقداماتی که باید در حوزه اقتصاد مسکن اجرایی می شد تحقق نیافته و بار آن بر دوش مردم افتاده است. تقاضای سوداگری و سرمایه گذاری به دلیل کاهش تولید شکل گرفته و دلالان با خرید ملک و گران تر فروختن آن به تقاضای واقعی، سودهای کلان به جیب می زنند. بر اساس آمار ارایه شده تیراژ تولید مسکن در تهران طی فصل اول امسال به پایین‌ترین میزان طی ۱۸ سال گذشته رسیده است. این آمار برای خریداران واقعی اصلا خوشایند نیست و خبر گرانی بیشتر مسکن در آینده را می دهد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران ۳۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. با این حساب هزینه خرید یک آپارتمان ۵۰ متری در منطقه متوسط تهران، دو میلیارد تومان معادل ۳۰ سال حداقل حقوق یک کارگر است.

به هر ترتیب سردترین فصل ساخت‌و‌ساز در پایتخت برای بهار۱۴۰۱ به ثبت رسید. تیراژ تولید مسکن در تهران طی فصل اول امسال به پایین‌ترین میزان طی حداقل ۱۸سال گذشته سقوط کرد. این رکود تاریخی خانه‌سازی بیش از هر عاملی، متاثر از «جهش دوباره قیمت مسکن» در ابتدای سال جاری است که باعث نااطمینانی سرمایه‌گذاران ساختمانی به آینده و ناتوانی بیشتر آنها در فروش و در نتیجه انصراف از ادامه فعالیت شد. سازنده‌ها در مارپیچ تورم ملکی گیر افتاده‌اند؛ به‌طوری‌که «رشد بیشتر قیمت» باعث تشدید خروج آنها از بازار ساخت می‌شود و برعکس.

رکورد جدید از سقوط تیراژ ساخت مسکن در پایتخت ثبت شد. اگرچه سال ۱۴۰۰ تیراژ ساخت مسکن در تهران به کف تاریخی رسید، اما آمار جدید از پروانه‌های ساختمانی صادرشده در سه ماه نخست امسال حکایت از آن دارد که تیراژ تولید مسکن در تهران نسبت به کف تاریخی پارسال ۴۲ درصد دیگر سقوط کرد. بهار پارسال در تهران برای ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شد که این میزان در بهار امسال به شش هزار و ۲۰۰ واحد تنزل پیدا کرده است.

تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن

منصور غیبی، کارشناس مسکن

تعادل قیمت مسکن ناشی از برابری عرضه و تقاضا است. اگر بتوانیم در اقتصاد حرکتی انجام دهیم که میزان عرضه و تقاضا را به تعادل برسانیم آن زمان انتظار این است که قیمت هم به تعادل برسد و از این جریانات مختلف داخلی، خارجی و حتی بازارهای هم ارز تاثیر نپذیرد. اگر مقدار عرضه به هر دلیلی کاهش پیدا کند شاهد بروز اتفاقاتی به صورت موازی هستیم.

تقاضای موثری که در حوزه اقتصاد مسکن و خرید ملک وجود دارد به یک تقاضای سوداگری و سرمایه گذاری بدل می شود. به عبارتی خرید و فروش ملک برای سودآوری صورت می گیرد. همچنین زمانی که با کمبود عرضه ملک و املاک مواجه هستیم این موضوع یعنی تقاضای سوداگری تشدید می شود. این طیف از سرمایه گذاری، بازار مصرفی را به دلیل نبود عرضه مناسب و به تعداد، به سمت افزایش قیمت سوق می دهد. افزایشی که کنترل آن به دلیل طمع برخی گروه ها اعم از گروه های حقیقی، حقوقی، دولتی، خصولتی و… دشوار خواهد شد.

نقش دولت در ایجاد این طمع و نگاه سرمایه ای به این بازار بسیار بالا است. نگاه این است که به دلیل عرضه نامطلوب و به میزان ناکافی با تقاضای انباشت شده مواجه هستیم. در این فرآیند دو گروه مصرفی و گروه کاسب کاران در بازار وجود دارند. کاسب کاران همواره جلوتر از گروه مصرفی ها خرید می کنند تا مسکن و ملک را به مصرف کننده با سود بیشتر بفروشند.

بنابراین اولین الزام باید از بین بردن فرهنگ تجاری سازی ملک باشد و بازار مسکن به بازار مصرفی و مسکن به کالای مصرفی تبدیل شود. بایستی از ابتدا تا انتها مسکن با سلامت اقتصادی و بدون سوداگری به دست مصرف کننده برسد. با این اتفاق هم قیمت متعادل می شود و هم عرضه مسکن به مصرف کننده خواهد رسید. همین فرآیند منجر به تعادل بخشی در اقتصاد مسکن می شود.