بسترسازی برای اصلاحات ساختاری

سرمقاله

تغییر شیوه پرداخت ارز دولتی در حوزه دارو یک اقدام ضروری بوده که با تاخیر در حال انجام است. از سال ۹۷ اصرار کارشناسی بر این بود که برای جلوگیری از قاچاق معکوس، یارانه یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی به بیمه ها پرداخت شود. به عبارتی این یارانه از طریق بیمه ها به دست مردم برسد تا فرآیند قاچاق کنترل شود. به عنوان مثال، قلم انسولین به عنوان یک کالای غیر حجیم و کم حجم در سال ۹۷ به قیمت ۲۶ هزار تومان به راحتی از طریق داروخانه ها عرضه می شد. در حالی که در همان مقطع در کشورهای همسایه ۲۶۰ هزار تومان قیمت داشت. مصرف قلم انسولین حدود ۵ میلیون دلاری در سال ۹۶ ، به بالای ۵۰ میلیون دلار رسیده بود. این اتفاق نشان می داد که قاچاق منجر به افزایش تقاضا شده است. در حالیکه مصرف کننده داخلی می تواند از طریق بیمه ها بدون افزایش محسوس نرخ، خرید انجام دهد. همچنین کشور از بار گران تامین ارزان داروهای کشورهای منطقه رهایی پیدا کند. در این فرآیند به جای انتقال مابه التفاوت آن به جیب دلالان و قاچاقچیان، منابع در دسترس مردم قرار می گیرد. نکته مهم دیگر این است که با تخصیص یارانه، شرکتهای دارویی برای صادرات دارو دچار محدودیت بوده اند. این امر موجب خالی ماندن ظرفیت های صادراتی در این حوزه بود. البته پوشش بیمه ای مناسب و گسترش گستره آن، برای مشمولیت همه مردم ضرورت دارد. با تحقق این امر فشار هزینه ای جدیدی بر مردم وارد نخواهد شد. بدیهی است افزایش قیمت در خرید آزاد و بدون دفترچه خود باعث کاهش مصرف خواهد شد. کاهش مصرف، صرفه جویی در اقتصاد کشور را به همراه دارد.از سوی دیگر، مصرف غیر ضروری و آسیب زا به بدن محدود می شود. در مجموع سیاست های یارانه ای با نیت خوب و خیرخواهانه تدوین می شود اما سر از جیب دلالان، رانت خوارن و قاچاقچیان در می آورد. بازنده نهائی توزیع غیرهدفمند یارانه ها هم مردم هستند. تاخیر در اصلاح شیوه غلط توزیع یارانه ها، آسیب زا بوده و مشکلات خسارت زایی را در پی دارد. باید به هر نحوی اقتصاد از این مرحله عبور کند. لازم به ذکر است اصلاحات ساختاری اقتصاد، مورد اجماع کارشناسان است. اما آنچه نظام کارشناسی را نگران می کند بسترسازی نامناسب و عدم ایجاد به موقع مکانیزم های پویا و فرآیندهای کارشناسی است. بدون این اقدامات هزینه اصلاحات بالا می رود. بنابراین توصیه این است که اصلاحات ساختاری و جراحی های اقتصادی با مشورت با کارشناسان مستقل و با ایجاد بسترسازی مناسب با کمترین هزینه صورت گیرد. همگان نیز باید از این اصلاحات در حد توان حمایت و همراهی کنند.