صفحه اصلی / اسلایدر / وام ودیعه هنوز معطل بخشنامه و بودجه در بانک‌ها است/مستاجران در منگنه بانکها و مالکان
وام ودیعه هنوز معطل بخشنامه و بودجه در بانک‌ها است/مستاجران در منگنه بانکها و مالکان

وام ودیعه هنوز معطل بخشنامه و بودجه در بانک‌ها است/مستاجران در منگنه بانکها و مالکان

کسب و کار نیوز- با گذشت سه دوره از پرداخت وام ودیعه هنوز مستاجران و متقاضیان درگیر مشکلات ابتدایی دریافت این وام هستند. مردم با مراجعه به بانکها با جمله "این بخشنامه هنوز به بانک ابلاغ نشده است"، مواجه می شوند و رفت و آمدهای بی حاصل همچنان ادامه دارد.

شایلی قرائی                 

به گزارش کسب و کار نیوز، آن دسته از بانکهایی هم که پس از هزاران منت و با خواهش متقاضیان، دلشان به رحم آمده برای دریافت این وام، هفت خوانی پیش پای مستاجران قرار می دهند که برای از پس آن برآمدن، ماه ها وقت لازم است. در این بین و در اثنای تهیه مدارک مورد نیاز بانکها، مالکان نیز سر ناسازگاری با این قشر بی پناه گذاشته و افزایش مبالغ رهن و اجاره را درخواست می کنند. طبق ادعاهای مطرح شده از سوی متقاضیان وام ودیعه مسکن، وقتی به عنوان یک متقاضی به بانک ها مراجعه می شود بسیاری از بانک ها اعلام می کنند که برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن باید دو ضامن، سفته و مدارک کامل شده ارائه شود.

درحالی که دولت بسته جدیدی را برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن ابلاغ کرده، اما هنوز بسیاری از بانک‌ها از پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به بهانه‌های نبود اعتبار برای متقاضیان مشکل ساز شده اند.

در این رابطه یک کارشناس مسکن در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: زمانی که میانگین قیمت مسکن در تهران نزدیک به ۴۰ میلیون تومان شده است، اثر آن بر بازار اجاره بها غیر قابل انکار است. امروز در تمامی مناطق تهران اجاره بها بالا رفته است و فرق چندانی برای مستاجری که باید میلیون ها تومان اجاره بها بپردازد ندارد که کجای پایتخت زندگی کند.

حسن محتشم اضافه کرد: وام ودیعه نقشی در هزینه های مستاجران ندارد. مسکن های موقتی دردی از بازار اجاره و خیل مستاجرانی که نگران از اضافه شدن مبالغ رهن و اجاره توسط مالکان هستند دوا نمی کند. دولت باید مسکن بسازد. برای تولید یک میلیون مسکن در سال با انبوه سازان و پیمانکاران بخش خصوصی قرارداد ببندند و عرضه مسکن را افزایش دهند. تعیین سقف اجاره بها مدل منسوخی است که در این بازار بکار می برند. سقف دستوری و امر و نهی به افرادی که خانه های خود را اجاره داده اند مگر پاسخگو است.

وی بیان کرد: تورم و هدایت نشدن نقدینگی موجود در جامعه به سمت تولید، باعث شده است که قیمت مسکن افزایشی شود و اتفاق ناگوار بالارفتن میزان اجاره بها را درجامعه برجای گذاشته است چراکه اجاره ضریبی از قیمت ملک را شامل می‏شود.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران اظهار داشت: دولت برای حل مشکل مستاجران باید سیاست هایی را به کار ببرد که برای اکثر افراد کم درآمد قابل استفاده باشند تا دولت بتواند به وعده های خود برای خانه دار کردن مردم عمل کند. در غیر این صورت وضعیت بازار مسکن به سمت نابسامانی غیر قابل جبران حرکت می کند.

این در حالی است که پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی اعلام کرده که تمامی بانک ها باید تسهیلات ودیعه مسکن را به متقاضیان پرداخت کنند. پروانه اصلانی گفت: متولی پرداخت وام ودیعه مسکن بانک مرکزی است و تمامی سهمیه‌های بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تهیه و توزیع استانی شده است. در صورتی که متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مراجعه کرده و بانک‌ها از پرداخت آن کوتاهی کردند باید به سرپرستی بانک مراجعه کنند.

در این میان برای بسیاری از متقاضیان که پشت درهای بسته اعطای وام ودیعه مانده اند، سوال ایجاد می شود که چه تعداد از متقاضیان موفق به دریافت این وام شده اند؟ آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در دو هفته گذشته ۱۷ هزار پرونده برای دریافت وام ودیعه مسکن تشکیل شده که از این میان ۴ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کرده اند.

صحابی معاون اعتبارات بانک مرکزی نیز در خصوص آخرین وضعیت پرداختی تسهیلات ودیعه مسکن می گوید: شورای پول و اعتبار پیش از آنکه بسته ارائه شود به بانک مرکزی ابلاغ کرده و این مصوبه را هم ما به بانک ها  ابلاغ کرده بودیم و متقاضیان  از ۳۱ خرداد با ثبت نام در سامانه حمایتی می توانند این تسهیلات را با مراجعه به بانک ها دریافت کنند. معاون اعتبارات بانک مرکزی می گوید: مصوبه جدید در رابطه با سود تسهیلات هنوز ابلاغ نشده اما در مصوبه جدید اصل تسهیلات را متقاضیان باید در طول یک سال پرداخت کنند و سود را در مدت اعلام شده باید بازگردانند. سیاست جدید بانک مرکزی آن است که این موضوع را تسهیل کنیم و طبق این سیاست برای تسهیلات خُرد ضمانت ها تسهیل کرده ایم و اعلام کرده ایم که وثایق قابل قبول ارائه کنند.

همچنین مطالعه کنید:

ارزیابی ۳۶۵ واحد صنعتی نشان داد با حذف ارز دولتی، ۴۱.۳ درصد از واحدها کم فروشی داشته‌اند/افزایش کم فروشی در بازار

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، پس از اجرای حذف ارز ترجیحی برخی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.