صفحه اصلی / اسلایدر / تولید در تنگنا
تولید در تنگنا

بنگاه‌ها با کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات رو به رو هستند

تولید در تنگنا


شتاب افزایش تورم، عطش نقدینگی بنگاه‌ها را تشدید کرده است. در حال حاضر بسیار از بنگاه‌های تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی قادر به تامین مواد اولیه و ماشین‌آالات مورد نیاز نیستند و مجبور به کاهش تولید شده‌اند.

مریم بابایی

شتاب افزایش تورم، عطش نقدینگی بنگاه‌ها را تشدید کرده است. در حال حاضر بسیار از بنگاه‌های تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی قادر به تامین مواد اولیه و ماشین‌آالات مورد نیاز نیستند و مجبور به کاهش تولید شده‌اند.
از طرف دیگر حذف معافیت مالیاتی گمرکی ماشین‌آلات، قیمت‌گذاری دستوری و تصمیمات خلق‌الساعه تولید را در تنگنا قرار داده است. افزایش نرخ پایه حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی منجر به افزایش بیش از ۶ برابری هزینه‌های تولیدکنندگان شده است. این در حالی است که هر گونه افزایش هزینه تولید نهایتا قیمت نهایی را برای مصرف کننده افزایش می‌دهد.

یافته‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌ دهد شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در خردادماه (۵۱,۹۰) در مقایسه با اردیبهشت‌ماه با کاهش رشد روبرو بوده و این شاخص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان کاهش داشته است.

ارزیابی مدیران خرید در بخش صنعت در خرداد ۱۴۰۱ از افت ۳.۵۸ پله‌ای این شاخص حکایت دارد،‌ بطوریکه در این ماه عدد این شاخص به ۵۹.۵۶ رسید. افت چند پله ای این شاخص در حالی ثبت شده که شامخ اردیبهشت ماه به بیشترین مقدار خود در ۲۴ ماه اخیر رسیده بود.

شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در خردادماه (۶۲,۶۵) افزایش داشته، اما نرخ افزایش آن نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. به نظر می‌رسد کمتر بودن نرخ رشد سفارشات مشتریان در مقایسه با ماه قبل باعث کمتر شدن نرخ رشد تولید در برخی از رشته فعالیت‌ها شده است.

ارزیابی ها نشان دهنده آن است که در شاخص «میزان سفارشات جدید » نیز «وسایل نقلیه و قطغات وابسته» با عدد ۷۶.۸ و «صنایع کانی غیرفلزی» با عدد ۷۱.۶ توانستند رتبه خود بالاترین رتبه را در این شاخص به خود اختصاص دهند.

از سوی دیگر، شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۴۷,۷۲) افزایش داشته ولی رقم کمتر از ۵۰ آن نشان‌دهنده این است که همچنان اکثر فعالیت‌ها به‌خصوص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان با کمبود مواد اولیه یا لوازم خریداری شده روبرو هستند. افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت مواد اولیه در رقم این شاخص تأثیرگذار بوده است.
هر چند دولت به تازگی و با مشخص شدن روند صعودی تورم خرداد ماه سعی در انجام اقداماتی برای جبران این وضعیت دارد اما به نظر می‎رسد تولید نیاز به حمایت بیشتری از تولید وجود دارد.
وزیر اقتصاد به تازگی عنوان کرده است در جهت کم‌شدن نیاز به سرمایه در گردش تولیدکنندگان، از فردا (روز مالیات) تا پایان سال ۱۴۰۱ مالیات علی‌الحساب واردات مواد اولیه و واسطه‌ای برای تولید، به نصف کاهش می‌یابد (از ۴ به ۲ درصد).

عطش نقدینگی در بنگاه‌ها

در همین زمینه عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر نیاز به نقدینگی در بنگاه‌ها به ” کسب و کار “می‌گوید: دولت با یکسری تمهیدات سعی در کاهش فشار بر تولید و جبران فشار افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی دارد. در این شرایط کاهش مالیات علی‌الرأس واردات مواد اولیه تولید از ۴ به ۲ درصد، اگر چه اقدام مثبت و لازمی در حمایت از تولید است اما به هیچ وجه کافی نیست. این مالیات در حمایت از تولید بهتر بود به صفر برسد. در سال‌های پیشین این مالیات در انتهای سال و بعد از گزارش عملکرد و مشخص شدن سود و زیان بنگاه‌ها اخذ می‌شد. در حال حاضر این مالیات در ابتدا از بنگاه‌ها دریافت و در پایان از مالیات بنگاه کسر می‌شود. واقعیت این است که تولید نیازمند حمایت‌ بیشتر است؛ یکی از اقداماتی که در حمایت از تولید می‌تواند صورت بگیرد این است که تعرفه گمرکی واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید کاهش یابد.

افت تولید با کمبود نقدینگی

آرگون افزود: ر حال حاضر یکی از دغدغه‌های اصلی بنگاه‌ها کمبود نقدینگی است. با تغییر نرخ ارز کالای وارداتی گمرک از ۴۲۰۰ به نیما و حدود شش برابر شدن این رقم برای واحدهای تولیدی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها تشدید شده است و توان واحدهای تولیدی به شدت افت پیدا کرده است. همچنین به دلیل سرعت افزایش تورم، بنگاه‌ها با نقدینگی موجود قادر به تولید نخواهد بود و میزان تولید افت پیدا می‌کند. افت ارزش ریال و قدرت خرید مردم نیز بر تولید و تجارت تاثیرات منفی داشته است.

تا تورم مهار نشود، مشکلات نقدینگی بنگاه‌ها ادامه خواهد داشت

این فعال اقتصادی ادامه داد: اساسا تا تورم مهار نشود، مشکلات نقدینگی بنگاه‌ها ادامه خواهد داشت. به میزان تورم، پتانسیل نقدینگی واحدها کاهش پیدا کرده است. تورم ماهانه خردادماه ۱۲٫۱ درصد و تورم نقطه به نقطه ۵۲٫۵ درصد بیشتر شده است. در این شرایط هر چه نظام بانکی تسهیلات دهد و تامین مالی تولید صورت بگیرد، باز هم به دلیل تورم، عطش نقدینگی واحدها بالاست.
آرگون افزود: تورم باید ریشه‌ای مهار شود. از جمله دلایل تورم کسری بودجه و افزایش نقدینگی است. بنابراین باید مجموعه عواملی که باعث کسری بودجه شده، شناسایی و مهار و نقدینگی کنترل شود. همچنین در این شرایط به نتیجه رسیدن مذاکرات در کاهش تورم موثر است. تعاملات بین‌المللی باید افزایش یابد و بنگاه‌ها بتوانند مراودات مالی و تجاری خود را افزایش دهند.
عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان گفت: از طرف دیگر تامین نقدینگی بنگاه‌ها علاوه بر بانک‌ها باید از مسیرهای دیگر هم صورت بگیرد. تنوع‌بخشی تامین مالی بنگاه‌ها ضروری است. سیستم بانکی نیز باید بتواند چرخش پول را ایجاد کند اما ناتوانی بنگاه‌ها باعث شده این چرخش پول شکل نگیرد و بنگاه‌ها نیز در پرداخت تسهیلات ناتوان باشند.

همچنین مطالعه کنید:

مبالغ و شرایط پرداخت تسهیلات مسکن قانون جوانی جمعیت

به گزارش کسب و کار نیوز، در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های مسکن، کشاورزی، صادرات، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.