سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این رابطه می گوید: در شرایطی که اختلاف قیمت به حد مشخصی رسید و نیاز بازار افزایش یافت، فروش کالا بهتر است از طریق بورس کالا انجام شود. در پی موافقت شورای عالی بورس با از سرگیری عرضه خودرو در بورس کالا، مصطفی طاهری با اشاره به اینکه با عرضه خودرو در بورس کالا به سمت تناسب میان عرضه و تقاضای واقعی بازار خودرو با حل مشکل اختلاف قیمتی محصولات حرکت خواهیم کرد و این موضوع به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده است، گفت: موضوع عرضه خودرو در بورس کالا از مدت‌ها پیش در کمیسیون صنایع و مادن مطرح شده و بررسی‌های دقیقی درباره این موضوع توسط کارشناسان و اعضای کمیسیون صنایع صورت گرفته است و به نظر می‌رسد بهترین راهکار برای رفع مشکلات در بازار خودرو است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در شرایطی که اختلاف قیمت به حد مشخصی رسید و نیاز بازار افزایش یافت، فروش کالا بهتر است از طریق بورس کالا انجام شود. وی درباره ساماندهی مشکلات موجود در بازار خودرو، گفت: عرضه خودرو در بورس کالا بهترین راهکار برای رفع این مشکلات است .
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: این مکانیزم موجب کاهش قیمت می‌شود زیرا دونرخی بودن خودرو از بین رفته، تقاضاهای کاذب بازار حذف و تنها مصرف‌کننده واقعی درصدد خرید است. وی اضافه کرد: با عرضه خودرو در بورس با شرط مذکور، قیمت این کالا در بورس از بهای آن در بازار بیشتر نخواهد شد بلکه به تدریج کاهشی نیز می‌شود. این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: ظرفیت عرضه پرحجم خودرو در بورس کالا براساس اعلام آمادگی این بورس وجود دارد و شورای رقابت در اجرای این طرح حضور دارد و کف عرضه در نظر گرفته می‌شود و جای هیچ کوتاهی و ورود واسطه به بازار وجود ندارد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ممانعت وزارت صمت از عرضه خودرو در بورس نیز گفت: دلیل وزارت صمت از این اقدام، این است که در حال حاضر مابه التفاوت فروش خودرو در بورس کالا و قیمت تعیین شده برای این کالا به جیب تولیدکننده می‌رود بنابراین خودروسازان می‌توانند به منظور کسب سود بیشتر، عرضه را مدیریت کرده و منجر به افزایش قیمت خودرو شوند که این موضوع نیز با راهکاری ارائه شده، رفع خواهد شد.
مزیت عرضه کالا در بورس
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصای
سوابق و تجارب جهانی و کشور نشان داده است که قیمت گذاری دستوری به هیچ عنوان پاسخگوی ثبات در اقتصاد نبوده است. با قیمت گذاری دستوری تنها بر مازاد تقاضا افزوده می شود. به طوری که در ثبت نام قرعه کشی خودرو، مازاد تقاضا به ۵ میلیون نفر رسید. با این اتفاق مردمی سازی دلالی صورت گرفت. ضمن اینکه منابع بیشتر به سمت دلالی و منافع سوداگران حرکت کرد. خودرو به قیمت کارخانه عرضه می شود اما مصرف کننده واقعی یا باید به احتمال یک هزار دویستم امیدوار باشد یا به احتمال قریب به یقین خودرو را در بازار آزاد و به قیمت بسیار گران تر خریداری کند. طبیعی است با عرضه کالا در بورس کالا، کالا به دلیل قانون عدم قیمت گذاری در رقابت تعیین قیمت خواهد شد. بر این اساس مازاد تقاضا حذف شده و بازار متعادل خواهد شد.
متاسفانه همچون دهه های گذشته تولید متولی ندارد. وزارت صمت به وزارت تنظیم بازار تغییر ماهیت داده است. شاید لازم باشد به جای وزارت بازرگانی، وزارت صنعت جدید با ساختارهای متفاوت در جهت حمایت واقعی از تولید شگل بگیرد. برای عملکرد وزارت صمت و همه مسوولین می توان ارزیابی مناسبی را داشت و آن میزان افزایش یا کاهش حاشیه سود تولید است. همه حمایت ها از تولید بایستی منجر به افزایش حاشیه سود تولید و کاهش ریسک آن شود. در حالیکه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ حاشیه سود تولید از ۳۲ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافت. این در حالی است که حاشیه سود دلالی رشد جهشی و بدون ریسک داشته است. حال اگر تورم تولید را بین ۵۰ تا ۷۰ درصد لحاظ کنیم می توان دریافت که تولید تحت فشار هزینه ها بوده و متناسب با افزایش هزینه ها با قیمت گذاری دستوری افزایش نرخ داده نشده است. جالب است در چنین شرایطی انتظار داشته باشیم روز به روز انگیزه سرمایه گذاری در تولید افزایش یابد.
وزارت صمت آنچنان غرق در قیمت گذاری دستوری شده و به وزارت تنظیم بازار تبدیل شده است که در طرحی که با هماهنگی کمیسیون صنایع در دستور کار است، به دنبال تصاحب بورس کالا و تغییر قانون به نفع قیمت گذاری دستوری است. این در حالی است که قیمت گذاری های دستوری و تنظیم بازار نه تنها موفق نبوده بلکه موجب آسیب و کاهش تولید بوده است. در این بین دلالان و سوداگران از فضای دو قیمتی ایجاد شده نهایت بهره را برده اند. البته چنین شیوه ای موجب ایجاد رانت های عجیب و حواله های طلایی می شود. به نظر می رسد برخی مدیران میانی در وزارت صمت همچنان دنبال حواله ها و امضاهای طلایی هستند. این جریان به بهانه حمایت از تولید، زنجیره تولید و تنظیم بازار رخ می دهد.
در صورت انتقال اختیارات بورس کالا به وزرات صمت و تحقق بیش از پیش قیمت گذاری دستوری، دلالی و رانت خواری رونق گرفته و تولید بیش از قبل زمین گیر خواهد شد. صنعت فولاد، پتروشیمی، سیمان و پالایشگاهی که به جهت حضور در بورس کالا به شکوفایی و توسعه رسیده بودند هم به روزگار صنعت خودرو دچار خواهند شد. بینش اقتصادی درست و فهم از تنظیم بازار بایستی واقع بینانه بوده و موجب شفافیت و رقابت شود. در غیر این صورت آزموده ای مانند وزارت صمت با تجربه صنعت خودرو و حال و روز این روزهای صنعت شوینده با دست گرفتن اختیارات بورس کالا فقط بر قربانیان صنایع مختلف خواهد افزود. این وزارتخانه در کلکسیون خود به جز خودرو و صنعت شوینده، صنعت فولاد، پتروشیمی، سیمان و پالایشی ها را نیز خواهد داشت.
بی تردید حضور همه کالاها در بورس کالا به جهت ممنوعیت قیمت گذاری می تواند ضمن ایجاد شفافیت و رقابت، تمام منابع حاصل از فروش را به تولید هدایت و با حذف مازاد تقاضا به تنظیم بازار کمک کند. تمامی صنایع کشور به جز سهامدار دولتی و صندوق های بازنشستگی، حدود ۲۰ درصد سهامدار عدالت و سهامدار حقیقی دارند. از لحاظ شرعی، عرفی و اقتصادی، هیچ کس حق ندارد شرکتی را با سهامداران خرد مجبور به فروش کالا به زیان نماید. عرضه خودرو در بورس کالا می تواند موجب شکوفایی صنعت خودرو همانند صنعت فولاد و پتروشیمی شود. هر چند این اقدام دردناک بوده و موجب فریاد غیرمستقیم دلالان و سوداگران و مخالفت در سایه برخی نامدیران فرصت طلب، حواله خواه و علاقمند به امضاهای طلایی خواهد شد.
