سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، به گفته فعالان بازار مسکن، برخی مشاوران املاک فاقد پروانه کسب، به فروشنده‌ها وعده می‌دهند که اگر این ملک را بالاتر از رقم مورد نظر تو بفروشیم، مقدار کمیسیون خود را بیشتر می‌کنیم. فروشنده نیز به این معامله راضی است چون می‌تواند واحد مسکونی خود را به رقمی بالاتر از نرخ عرف منطقه به فروش برساند. این نوع اقدامات برای بازار مشاوران املاک تهدید است.
رغبت به فعالیت در بنگاه‌های املاک به عنوان شغلی پردرآمد و بی زحمت آنچنان زیاد شده است که اکنون بیش از مشاغل ضروری همچون نانوایی، تولید پوشاک و غیره در کشور بنگاه املاک داریم. این حجم از بنگاه املاک یکی از دلایل بی‌نظمی در بازار مسکن به ویژه اجاره‌بها است. به گونه‌ای که بنگاه‌داران برای دریافت کمیسیون بیشتر از هر ترفندی برای افزایش قیمت ملک و اجاره استفاده می‌کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت و گو با “کسب و کار” در این رابطه گفت: اعضای این صنف مقصر گرانی مسکن نیستند. برای جلوگیری از گرانی در بازار مسکن می بایست مسکن از این حالت سرمایه داری خارج و به یک کالای مصرفی تغییر شکل دهد.
مصطفی قلی خسروی اضافه کرد: از هر روشی برای بی اعتبار کردن مشاوران املاک استفاده می کنند. این در حالی است که بنگاه املاک تمام سعی خود را برای چانه زنی با مالکان برای راحتی خیال مستاجران و جویندگان ملک انجام می دهند. تمام تلاش این صنف برقراری آرامش در بازار مسکن است و این بی انصافی است که مشاوران املاک را عامل گرانی مسکن عنوان کنیم.
وی اظهار داشت: هر زمان که قیمت مسکن بالا رفت مشاوران را مقصر جلوه دادند. در سال‌های اخیر هر گرانی که شد گفتند تقصیر مشاور املاک است. مشاوران املاک قیمت‌ها را بالا نمی‌برند بلکه همیشه قیمت را حتی الامکان پایین‌تر هم می‌آورند تا زودتر به سود خود برسند اما مسئولان به محض اینکه کم می‌آورند تقصیرها را به گردن مشاوران املاک می‌اندازند. این در حالی است که نه مصالح دست ما است، نه برنامه‌ریزی و نه سیاستگذاری. مشاوران املاک همواره پایین آورنده قیمت مسکن هستند. برای یافتن دلایل گرانی مسکن باید علت را در شرایط اقتصادی کشور جست‌وجو کنیم.
در شرایط حاضر، سهم بنگاهی‌ها از یک معامله ملکی به ارزش معامله وابسته است؛ مثلاً از مبلغ کامل اجاره یک ماه (با فرض تبدیل تمام رهن به اجاره) به اندازه ۵۰ درصد کمیسیون به مشاور املاک تعلق می‌گیرد. بنابراین در نگاه اول هر گونه افزایش نرخی به سود مشاوران املاک است. در این راستا ممکن است بنگاه پیشنهاد قیمت بالاتر را به موجران بدهد و تلاشی هم برای اقناع مستأجر جهت پذیرش قیمت بالاتر بکند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که مسئله بنگاه کمی پیچیده‌تر از این است؛ هم‌زمان که در صورت سرانجام‌رسیدن معامله درآمد بنگاه از طریق افزایش مبلغ اجاره توافق‌شده بیشتر می‌شود، اما هم‌زمان امکان کاهش احتمال انجام معامله هم با افزایش مبلغ اجاره به وجود می‌آید. بدیهی است که با افزایش قیمت تقاضا کم می‌شود، چرا که متقاضیان اجاره قیدهای بودجه و سبد هزینه‌ای خاص خود را دارند و صرف اقناع بنگاه املاک بعید است اثر شدیدی روی تقاضایشان بگذارد. بنابراین افزایش اجاره پیشنهادی از سویی تقاضای کمتری دارد و از سوی دیگر در صورت انجام معامله، درآمد بیشتری برای بنگاه به ارمغان می‌آورد.
