سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، احسان خاندوزی در حاشیه مراسم افتتاحیه مدرسه تابستانی سیاست‌گذاری اقتصادی در جمع خبرنگاران با اشاره به اختصاص سهام عدالت به جاماندگان گفت: با همکاری وزارت رفاه این تکلیف قانون بودجه را با اولویت دهک‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی پیگیری می‌کنیم و پیش نویس مصوبه آن آماده و به کمیسیون اقتصادی ارسال شده و به محض تصویب به اجرا می‌رسد.
وی درباره نامه معاون اول رئیس جمهوری درباره وضعیت بورس و ریزش شاخص بیان کرد: این موضوع تنها متوجه وزارت اقتصاد و سازمان بورس نیست، وزارت صمت و وزارت نفت هم از دیگر ابعاد موضوع هستند که باید سازمان بورس در این باره به رسانه‌ها توضیح دهد.
تورم پلکانی کاهش می‌یابد
وزیر اقتصاد درباره کاهش نرخ نقدینگی گفت: عوامل موثر در تورم مانند کسری بودجه دولت که به تورم دامن می‌زند در این دوره موفق تر از دوره گذشته کنترل و مدیریت شد و تورم اردیبهشت و خرداد ماه به دلیل مسائل خارجی مانند تورم وارداتی و مسائل خارجی مانند افزایش قیمت نهاده‌ها و دستمزدها بوده که رفع این عوامل اثرگذار در کوتاه مدت در دستور کار دولت قراردارد و معتقدم تورم به صورت پلکانی کاهش پیدا می‌کند.
پنج متهم اصلی اضافه برداشت از بانک مرکزی
خاندوزی افزود: امروز بخش زیادی از اضافه برداشت روزانه بانک‌های کشور، به پنج بانک و موسسه محدود شده است. به این معنی که در مساله اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، تمام نظام بانکی یک طرف، این پنج بانک و موسسه در طرف دیگر قرار دارند. اگر می‌خواهیم به سمت منضبط کردن بانک‌ها حرکت کنیم، باید به جزئیات و ظرایف سیاست‌ها توجه کنیم نه صرفا مباحث آموزشی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. اکنون هم بسیاری از شکاف‌هایی که بین باید و نبایدهای تئوری و وضعیت عملی و اجرایی با آن مواجه هستیم، ناشی از این است که ظرایف یک نظریه را نه در دانشگاه‌ها آموزش داده می‌شود و نه در نظام اجرایی رعایت می‌شود.
خاندوزی گفت: ما امسال طبق قانون مکلفیم که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت را به نهادهای و سازمان‌هایی فقط بابت بدهی دولت منتقل کنیم، در صورتی که معلوم نیست صلاحیت مدیریت و خوب اداره کردن آن مجتمع صنعتی یا پتروشیمی را داشته باشد. ما به لحاظ نظری مخالف این موضوع هستیم؛ نه فقط در وزارت اقتصاد، بلکه اکثریت اعضای هیات عالی واگذاری اظهار می‌کردند که با مساله رد دیون به عنوان یکی از ابزارهای خصوصی سازی مخالف هستند. امیدوارم اجرای این طرح و خروجی این دوره نشان دهد که می‌توان بسیار بهتر از وضع موجود از پتانسیل نظام دانشگاهی و پژوهشی کشور برای حل مسائل اقتصادی استفاده کرد.
