سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز ، وی در خصوص واقعیت داشتن گزارش اخیر مرکز آمار مبنی بر رسیدن متوسط قیمت مسکن در تهران به ۴۱.۴ میلیون تومان اظهار داشت: ابتدا برای پاسخ به این سوال باید عرض کنم که اگر قیمت مسکن افزایش می یابد چه ارتباطی به ما و املاکی ها دارد؟ بانک مرکزی یک گزارش می دهد و چند روز بعد مرکز آمار یک گزارش دیگر منتشر می کند که قیمت ها را بالاتر از گزارش بانک مرکزی نشان می دهد. این گزارش ها جز تنش و بدتر کردن وضعیت بازار مسکن هیچ کمکی به بازار مسکن نمی کند.
خسروی در تایید یا عدم تایید این گزارش بیان کرد: ما نمی توانیم چنین گزارشی را تایید و یا رد کنیم. ما املاکی ها و بنده به عنوان رئیس اتحادیه هر زمان که قیمتی را اعلام کردیم به ما حمله شده است که وقتی قیمتی را تایید می کنید افزایش ها بیشتر از قبل شده است. حالا اگر بنده به عنوان رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کنم که متوسط قیمت مسکن از ۴۰ میلیون تومان عبور کرده است ببینید چه اتفاق ناگواری رخ می دهد و قیمت ها چه وضعی خواهد داشت. پس بهتر است سکوت کنیم و بگذاریم بازار مسکن روند عادی خود را طی کند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: به هر حال همین گزارش ها هستند که وضع را بد و بدتر و تنش را وارد بازار مسکن می کند. ما اگر بخواهیم گزارشی از قیمت بدهیم که حالا وظیفه ما هست یا نیست مردم به ما ناسزا می گویند که گزارش های شما قیمت مسکن را بالا برد و چرا قیمت مسکن گران شده است.
وی با عنوان این سوال که قیمت مسکن افزایش یابد و معامله مسکن صورت نگیرد املاکی ها به حق کمیسیون خود دست پیدا می کنند؟ گفت: ما املاکی ها باز هم تاکید می کنم که پایین آورنده قیمت مسکن هستیم. متاسفانه برخی از افراد که روزی سمتی داشتند نیز در مورد مسکن می آیند و اظهارنظر می کنند. همین کارشناسان نامربوط هستند که بازار مسکن و قیمت مسکن را دچار تلاطم می کنند. خسروی تاکید کرد: به هر حال افرادی هستند که الان سمتی ندارند و می آیند و می گویند که هشت سال آجر روی آجر گذاشته نشده است. همین اظهارنظرها تلاطم در بازار مسکن را بالا می برد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به این سوال که اگر قیمت مسکن افزایش یافته است پس باید معاملات مسکن نیز کاهشی باشد؟ بیان کرد: به هر حال اگر بگذارند و تنش ایجاد نکنند بازار مسکن آرام آرام جای خود را پیدا می کند. چرا باید بانک مرکزی هر چند روز یک بار گزارشی از روند صعودی قیمت مسکن منتشر کند؟ همین گزارش های بانک مرکزی بر روی قیمت مسکن اثر می گذارد. سوال این است که متولی مسکن کیست؟ چرا باید نهادهای سیاسی اعلام کنند که تورم مسکن ۸ درصد بوده است. مگر بخش مسکن متولی ندارد؟
وی در علت متهم کردن مشاوران املاک به افزایش قیمت مسکن گفت: در جلسه اخیری که با حضور آقای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی داشتیم در جمعی، فردی حضور داشت که می گفت دریافت حق کمیسیون از سوی املاکی ها باعث گرانی مسکن می شود. ما اصلا متوجه این اظهارات نمی شویم. خواهش ما این است که همین افراد بروند و از کشورهای اطراف و املاکی های آنها تحقیق و گزارشی تهیه کنند. بروند از ترکیه، پاکستان، افغانستان، امارات و عراق تحقیق کنند و ببینند که نرخ کمیسیون در این کشورها چقدر است؟
خسروی در خصوص نرخ کمیسیون املاکی ها و میزان تاثیرگذاری آن در بالا رفتن قیمت مسکن بیان کرد: بگذارید مثالی بزنم. اگر یک واحد مسکونی یک میلیارد تومان باشد و حالا فرض کنیم که آن واحد مسکونی را یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به فروش برسد حق کمیسیون آن مشاور املاک برای این ۱۰۰ میلیون تومان تومان چقدر می تواند افزایش یابد؟ وقتی نرخ کمیسیون برای هر طرف ۲۵ صدم درصد است این ۱۰۰ میلیون تومان چقدر می تواند به این حق کمیسیون اضافه کند؟ این موارد مطرح شده برای فریب مردم بوده است. این مطالب عنوان می شود تا پشت کم کاری های خود برای بخش مسکن پنهان شوند.
وی با تاکید بر اینکه نرخ کمیسیون املاکی ها پایین است افزود: بله حق کمیسیون املاکی ها پایین است و درخواست ما از دولت یازدهم و دوازدهم و الان هم از دولت سیزدهم این است که نرخ کمیسیون املاکی ها را بررسی کنند. متاسفانه معاون اول رئیس جمهور دولت دوازدهم به صورت دستوری نرخ کمیسیون املاکی ها را به ۲۵ صدم درصد کاهش داد و کسی هم به آن اعتراضی نکرد. در حالیکه باید حق کمیسیون املاکی ها به یک درصد افزایش یابد. ما معتقد هستیم که باید به املاکی ها شخصیت داد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص خبر مربوط به انتقال سامانه املاک از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: دعوای وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی باعث شد تا سامانه املاک به وزارت راه و شهرسازی برود و اتحادیه املاک دیگر به آمار معاملات مسکن دسترسی نداشته باشد. ما معتقد هستیم این اقدام و رفتن سامانه املاک زمانی باید به طور تمام و کمال در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گرفت که وزارت راه و شهرسازی نیز تمام اختیارات را داشته باشد. به هر حال فعلا که این سامانه دچار چالش هایی شده است.
