سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در یک نشست فوق‌العاده، صبح چهاردهم تیرماه ۱۴۰۱ گرد هم آمدند تا نشست اردیبهشت‌ماه را که به دلیل آلودگی هوا لغو شد، جبران کنند. در این نشست، بعد از سخنرانی‌های پیش از دستور و سخنان رئیس اتاق تهران در باب مسائل روز اقتصاد کشور، سرپرست سابق وزارت جهاد کشاورزی که از پژوهشگران حوزه آب کشور است به بررسی ریشه‌های پیدایش بحران آب و راهکارهای عبور از آن پرداخت و سپس با سخنرانی رئیس و نواب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران در مورد چالش‌های شرکت‌های دانشبنیان، علی خیرالدین، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم از برنامه‌های این وزارتخانه برای اجرای شعار جهش تولید دانشبنیان و رفع مشکلات این حوزه اقتصاد خبر داد.
در این نشست همچنین برخی از اعضای هیات نمایندگان با اشاره به حکم اخیر قضایی مبنی بر تایید سلامت انتخابات اتاق تهران، از رئیس و هیات رئیسه درخواست کردند که مساله اعاده حیثیت اتاق پیگیری شود و علیه هجمه‌های نادرست صورت گرفته در مورد فعالیت اتاق و اعضای هیات نمایندگان اقدام قانونی صورت گیرد.
هشدارهای یک داروساز
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، که در آغاز این جلسه و به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور پشت تریبون قرار گفته بود، حال صنعت داروی کشور را نامساعد توصیف کرد. هاله حامدی‌فر هشدار داد که اگر به فوریت به وضعیت صنایع دارویی کشور که رسیدگی نشود، خسارت‌های وارده به صنعت دارو کشور در آینده، جبران‌ناپذیر خواهد بود.
او گفت: در حال حاضر عمق بدهی شرکت‌های تولید دارو افزایش یافته و حتی با مشکل نقدینگی در خرید ارز ترجیحی تخصیصی نیز مواجه شده‌اند.
حامدی‌فر با اشاره به اینکه دارو تنها کالایی در کشور است که قیمت آن هنوز منطقی نشده است، افزود: بر اساس گزارش اخیر سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، تعداد زیادی از کارخانه‌های داروسازی کشور در آستانه تعطیلی خطوط تولید قرار گرفته و به ناچار مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند.
او با بیان اینکه صنعت داروی کشور در حال حاضر ۹۷ درصد اقلام دارویی کشور را تامین می‌کند، گفت: کارآفرینان و صاحبان صنایع دارویی باور دارند که هزینه دارو از جیب بیماران باید به حداقل برسد و در این راستا، با اصلاح برخی سیاست‌ها از جمله هدایت درست تخصیص یارانه‌ها و تقویت بیمه‌های درمان، می‌توان هزینه‌های این بخش را جبران کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه روش در پیش گرفته شده از سوی دولت، راهکار مناسبی برای حمایت از بیماران نیست و تنها به از بین رفتن یک صنعت دیرپا در کشور منجر خواهد شد، افزود: امروز صنعت دارو در ایران به جایگاهی در تولید دست یافته که حتی داروهایی که در دنیا یک تولیدکننده از آن وجود دارد، در ایران به تولید می‌رسد و برخی داروهای خاص تولید شده در ایران حتی در بازار کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی نیز دیده می‌شود.
حامدی‌فر تاکید کرد که با وجود مشکلات موجود، شرکت‌های دارویی همچنان بر تعهد خود در تامین داروی کشور پایبند هستند و خود را مسئول می‌دانند اما از ادامه روند فعلی و چالش قیمت‌گذاری، احساس خطر می‌کنند.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به برخی هجمه‌های اخیر علیه اتاق بازرگانی و آنچه که وی، خدشه‌دار کردن آبرو و حیثیت این نهاد باسابقه بخش‌خصوصی عنوان کرد، از رئیس و هیات رئیسه اتاق تهران درخواست کرد تا نسبت به اعاده حیثیت نمایندگان فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، اقدامات قانونی در پیش گیرند.
مساله حاد قیمت‌گذاری برای صنایع
در ادامه این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش، به عنوان دومین سخنران پیش از دستور، با اشاره به انتشار کتاب کاوش که راهنمای جامع مجموعه مطالعات و پژوهش‌های اتاق تهران است، پیشنهاد کرد که مطالباتی که بخش خصوصی در سال‌های گذشته مطرح کرده و عملیاتی نشده نیز در قالب یک مجموعه منتشر شود.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش به نقل‌قولی از یکی از نمایندگان مجلس درباره ضعف اجرای قوانین حوزه تولید اشاره کرد و گفت: در دوره پیشین مجلس، کمیسیونی به ریاست خانم سهیلا جلودارزاده شکل گرفته بود که اجرای قوانین معطوف به حوزه تولید را مورد پیگیری قرار می‌داد. اگر اکنون نیز چنین پیگیری‌هایی انجام گیرد، شاید اجرای این قوانین به جریان بیفتد. در واقع شاید لازم باشد، مکاتبه‌ای با مجلس صورت گیرد و درخواست شود که وظایف نظارتی خود را ایفا کند.
نجفی‌منش با اشاره به اینکه برخی مسایل به مرحله حادی رسیده است، گفت: مساله قیمت‌گذاری اکنون برای همه صنایع دردسر ساز شده و اصرار وزارتخانه‌ها به عدم تغییر قیمت در شرایطی که قیمت نهاده‌ها، هزینه حمل و دستمزدها افزایش پیدا کرده است، جز وارد آوردن ضرر و زیان به تولیدکنندگان و از بین رفتن بخشی از تولید کشور، عایدی دیگری نخواهد داشت. از این رو درخواست ما این است که در رویه‌های موجود تجدیدنظر صورت گیرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به هجمه‌هایی که در ماه‌های اخیر علیه اتاق‌ها شکل گرفته، از رئیس اتاق تهران خواست که موضوع اعاده حیثیت اتاق تهران را مورد پیگیری قرار دهد.
درمان تورم مزمن اقتصاد ایران
محمدحسن دیده‌ور، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی، از تورم مزمنی که گریبان‌گیر اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته شده، به عنوان پدیده‌ای شوم یاد کرد و با یادآوری اینکه کسری بودجه دولت، به افزایش تورم دامن زده است، گفت: به عنوان یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، اعلام می‌کنم که دیگر فرصتی باقی نمانده و دولت باید از حوزه فعالیت‌های خود بکاهد و فعالیت‌های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی افزود: امروز شاهد آن هستیم که سرمایه‌گذاری خارجی به پایین‌ترین میزان خود رسیده به طوری که با ورود سرمایه‌گذاری‌هایی با ارقام ۱۰ و ۲۰ هزار دلار از سوی کشورهای همجوار نیز دلخوش می‌شویم، این در حالی است که بازارها به اسارت تورم درآمده و کنترل وضعیت اقتصادی با فرامین و دستور و ورود به حریم اشخاص، به در مرز بحران قرار گرفته است.
چالش تورم بالا در ایران و جهان
پس از سخنرانی‌های پیش از دستور، رئیس اتاق بازرگانی تهران با تبریک پیشاپیش عید سعید قربان، سخنان خود را در مورد مهم‌ترین موضوع‌های اقتصاد کشور ارائه داد. مسعود خوانساری در اولین نکته به موضوع رشد تورم در ایران و جهان پرداخت و گفت: در حال حاضر چالش اصلی اغلب کشورهای جان رشد تورم است؛ عوامل اصلی افزایش تورم، همه‌گیری کرونا در سال‌های اخیر، جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت انرژی در جهان است. تورم امروز به یک بحث جهانی تبدیل شده و در اکثر کشورها روز‌بهروز شاهد افزایش آن هستیم.
او ادامه داد: یک‌سوم کشورهای اروپایی که در سال‌های گذشته تورم ۲ درصدی داشته‌اند، اکنون نرخ تورم ۲ رقمی دارند. تورم آمریکا به ۸.۶ درصد رسیده که یک رکورد ۴۰ ساله در این کشور محسوب می‌شود. از طرفی بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که این تورم بالا و کمبود کالای اساسی در بخشی از کشورها از جمله کشورهای فقر باعث بی‌ثباتی شود. نگرانی دیگر بانک جهانی از افزایش تورم این است که اقتصادهای بزرگ با افزایش نرخ بهره، برای مقابله با تورم، باعث رکود در اقتصاد جهانی شوند و هشدار داده است که کشورها تجربه ۱۹۷۰ را در نظر داشته باشند که بانک‌های مرکزی با افزایش نرخ بهره یک رکود جدی در اقتصاد دنیا ایجاد کردند. بانک جهانی پیشنهاد کرده است به جای افزایش نرخ بهره از سایر ابزارهای تنظیمی برای کنترل تورم استفاده کنند از جمله اینکه اجازه دهند بانک‌ها، پول بیشتری را وارد زنجیره عرضه کرده و بتوانند با افزایش عرضه از رشد تورم جلوگیری کنند.
خوانساری با اشاره رشد تورم در کشور توضیح داد: در کشور ما هم ما به تبع رشد تورم جهانی و همچنین سیاست‌های اقتصادی داخلی، شاهد رشد تورم در ماه گذشته بودیم. اگر چه در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ و دو ماهه ابتدایی سال (فروردین و اردیبهشت) تورم به ۳۸.۷ درصد رسید و اندکی کاهش یافت اما در خرداد دوباره تورم ۱۳.۲ درصد نسبت به ماه قبل رشد داشت. این رشد تورم بهانه‌ای شد برای منتقدان دولت که اعلام کنند حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه نقدی عامل اصلی این تورم بوده است اما باید بدانیم که اگر چه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعاً در رشد تورم اثر داشته اما تنها عامل نبوده و عوامل دیگری از جمله رشد پایه پولی و نقدینگی که در پایان سال ۱۴۰۰ به وجود آمد، در افزایش نرخ تورم اثرگذار بوده است
رئیس اتاق تهران با بیان این که در پایان سال ۱۴۰۰ پایه پولی با ۳۰ درصد افزایش به ۶۰۴ هزار میلیارد تومان و نقدینگی با ۴۰.۶ درصد به ۴۸۳۲ هزار میلیارد تومان رسید، گفت: رشد پایه پولی و نقدینگی عوامل اصلی رشد تورم هستند. در کنار آن رشد ۵۸.۵ درصدی افزایش پایه‌های دستمزد هم در تورم موثر بود. به این موضوعات باید افزایش قیمت‌های جهانی را هم اضافه کرد و کشور ما هم از این موضوع آسیب خورده است. در اکثر کشورها شاهدیم قیمت‌ها افزایش یافته؛ مثلا در روسیه ۱۷ درصد، در برزیل ۱۲ درصد، در انگلستان ۹ درصد و در آمریکا ۸ درصد شاهد رشد قیمت‌ها بوده‌ایم. علاوه بر این کاهش امید به حل‌وفصل پرونده صلح‌آمیز هسته‌ای و به نتیجه نرسیدن مذاکرات روی انتظارات تورمی اثر گذاشته است که امیدواریم هرچه زودتر مذاکرات و برجام به نتیجه برسد.
مسعود خوانساری ادامه داد: البته در این بین امیدواریم دولت سیاست تک‌نرخی کردن ارز و هدفمند کردن یارانه‌ها را همچنان ادامه دهد و انشالله اثرات آن را در سال‌های آینده در اقصاد کشور ببینیم؛ همان‌گونه که می‌دانید در دهه ۱۳۹۰ رشد اقتصادی کشور مطلوب نبوده و نزدیک به صفر بوده است. براساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه اگر کشور در شش سال آینده بتواند رشد ۸ درصدی سالانه را تجربه کند، شرایط به وضعیت اقتصاد سال ۱۳۹۰ خواهد رسید.
احتمال از دست رفتن ۷۰ درصد زمین‌های کشاورزی
رئیس اتاق تهران در ادامه صحبت‌هایش به گزارش سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) اشاره کرد و گفت: این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ ایران به طور متوسط ۲۲ درصد از مصرف گندم، ۵۲ درصد برنج و ۷۱ درصد ذرت خود را از کشورهای دیگر وارد کرده است. در مجموع ۳۶.۶ درصد از غلات مورد نیاز کشور ما در سال ۲۰۱۶ از طریق واردات تامین شده در حالی که این میزان در سال ۲۰۰۵ حدود ۱۸.۱ درصد بوده است. در این گزارش عنوان شده است که کشاورزان ایران در هر هکتار ذرت، برنج و گندم دو تا سه برابر بیشتر از میانگین جهانی آب مصرف می‌کنند و در این شرایط با تشدید بحران افزایش قیمت مواد غذایی و تنش‌های آبی کشور، ایران احتمالا ۷۰ درصد از زمین‌های کشاورزی خود را از دست خواهد داد. بحث آب موضوعی واقعا جدی است که متاسفانه کمتر در سال‌های گذشته به آن پرداخته شده و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
زیان ۸۱ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی
رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از سخنانش به گزارشی که وزارت امور اقتصادی و دارائی برای اولین بار از صورت مالی بانک‌های دولتی منتشر کرده، اشاره داشت و گفت: وزارت اقتصاد صورت مالی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بانک‌های دولتی را در معرض دید عموم قرار داد که طبق این گزارش زیان انباشته برای این بانک‌ها ۸۱۶ هزار میلیارد ریال یعنی ۸۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این میزان زیان نشان می‌دهد بخشی از این بانک‌ها مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند و باید نسبت به برگزاری مجموع عمومی و تعیین تکلیف آنها اقدام شود.
خوانساری ادامه داد: در این گزارش به دلایل اصلی ایجاد این زیان انباشته هم پرداخته شده که شامل مطالبات از دولت، غیرمولد بودن دارایی‌ها، وجود پرشمار املاک مازاد، بازده بسیار پایین شرکت‌های وابسته، سوءمدیریت و اداره سیاسی و منطقه‌ای شرکت‌ها و وجود مطالبات غیرجاری و فساد در اداره بانک‌هاست. از آنجا که می‌دانیم قسمت بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های جدید از طریق بانک‌ها انجام می‌شود بنابراین سالم‌سازی فعالیت‌های بانکی از وظایف مهمی است که دولت محترم باید نسبت به آن اقدام کند.
نقش صادرات در رشد اقتصادی
رئیس اتاق تهران همچنین به وضعیت صادرات در ایران و جهان هم اشاره کرد و گفت: گزارش‌های جهانی نشان می‌دهد سهم صادرات مجموع کشورهای در حال توسعه در صادرات جهانی از ۱۶ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۳۹ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است. همچنین بررسی روند تغییرات رشد تولید ناخالص داخلی از منظر هزینه نهایی در اقتصادهای در حال توسعه نشان می‌دهد یکی از عوامل محرک و تامین‌کننده رشد اقتصاد رشد صادرات کالا و خدمات است.
خوانساری افزود: به عنوان نمونه، بررسی داده‌های اقتصاد ترکیه برای بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ مبین نقش مهم صادرات کالا و خدمات در تامین رشد اقتصادی کشور است. متوسط رشد اقتصادی سالانه ترکیه طی بازه زمانی ذکر شده حدود ۴.۵ درصد و متوسط رشد صادرات سالانه کالا و خدمات نیز در همین دوره ۴.۹۶ درصد بوده و نزدیک به ۳۰ درصد رشد اقتصادی ترکیه در این دوره به دلیل افزایش صادرات کالا و خدمات حاصل شده است.
او با توضیح اینکه داده‌های مربوط به تجارت خارجی ایران در حساب‌های ملی گویای تکرار اتفاقی مشابه ترکیه یا دیگر اقتصادهای در حال توسعه نیست، گفت: بررسی و تحلیل داده‌های تجارت خارجی کشور ما نشان می‌دهد در اقتصاد ایران صادرات کالا و خدمات نه‌تنها ایفاگر نقش محرک در تامین رشد اقتصادی نبوده بلکه در برخی از دوره‌ها به عنوان عامل کاهنده در رشد ذکر شده تاثیر گذاشته است. براساس حساب‌های ملی صادرات کالا و خدمات در سال ۱۳۹۰ و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ حدود ۲۵۳ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۲۲۲ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده که رقمی کمتر از سال ۱۳۹۰ است. میانگین رشد واقعی سالانه صادرات کالا و خدمات تهران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ منفی ۱.۲۹ درصد بوده است. بحث صادرات یک موضوع اساسی است و اگر قرار است کشور توسعه پیدا کند ما قطعا باید به این موضوع اهمیت بیشتری بدهیم.
درخواست تجدیدنظر در بخشنامه‌های حوزه فولاد و سیمان
در ادامه این جلسه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران طی سخنانی درباره تبعات قطعی برق در صنایع فولاد و سیمان هشدار داد و گفت: صنایع با قطعی برق مکرر و رو به تزاید برق مواجه هستند. از طرفی در ابتدای سال جاری، با بخشنامه معاونت معدنی وزارت صمت، از صادرات محصولات فولادی ممانعت شد که البته این بخشنامه، پس از سه ماه ملغی اعلام شد. در این فاصله قیمت محصولات فولادی افت کرد که موجب زیان صنعت فولاد شده و کشور نیز از یک منبع درآمد ارزی محروم شد.
محمد اتابک در ادامه با اشاره به کاهش سهم برق کارخانجات سیمان و به تبع آن افزایش قیمت سیمان، گفت: وزارت صمت از صادرات کلینکر جلوگیری کرده است و این اتفاق موجب تضعیف بنیه صنعت می‌شود؛ تا دولت متوجه شود که این تدبیر نیز اشتباه بوده، زیان بسیاری به صنعت وارد خواهد شد.
او با انتقاد از قطع و وصل صادرات محصولات فولادی و سیمان گفت: وضعیت فعلی صنعت سیمان شبیه وضعیت سه ماه پیش صنعت فولاد است. در حالی که این فشارها، بنیان مالی و تاب‌آوری این صنایع را تحت تاثیر قرار می‌دهد. لازم است که در تصمیمات این حوزه بازنگری صورت گیرد.
بحران آب و راهکارهایی برای مدارا با آن
در ادامه این نشست، معاون پژوهش مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق ایران، ، به مسئله بحران آب در کشور و پیامدهای چالش‌برانگیز آن پرداخت و این هشدار را داد که اگر به موقع برای نابسامانی در مدیریت آب تدبیر نشود، عواقب آن ناگوار خواهد بود.
عباس کشاورز با بیان اینکه، مسئله آب در کشور را سیاسیون اداره می‌کنند و در نتیجه روند آن روز به روز بدتر خواهد شد، گفت: امروز مسئله بحران آب به دست متخصصان کشور هم قابل سامان‌دهی نیست و باید به مشارکت همگانی و تعامل و عزم ملی در این حوزه دست پیدا کنیم.
او سپس به برخی آمار در حوزه آب اشاره کرد و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی که میزان بارش در کشور طی چهار دهه اخیر، تغییر چندانی نداشته و از حدود ۲۵۰ میلیمتر به ۲۴۰ میلیمتر کاهش یافته اما با کاهش شدید در میزان روان‌آب در کشور مواجه هستیم. کاهش ۵۴.۷ درصدی روان‌آب در نیمه اول دهه ۹۰ نسبت به نیمه اول دهه ۵۰ مساله‌ای قابل توجه است.
کشاورز سپس وضعیت آب زیرزمینی در کشور را نیز نامطلوب دانست و گفت: تعداد چاه‌های آب از حدود ۴۰ هزار حلقه در دهه ۶۰ خورشیدی در کشور، به ۸۴۰ هزار حلقه افزایش یافته است. میزان کسری مخازن آب در کشور نیز صعودی است به طوری که این میزان از کسری در دهه ۶۰، حدود ۲۰ میلیون متر مکعب بود که در حال حاضر به ۱۴۰ میلیارد مترمکعب رسیده است.
سرپرست سابق وزارت جهاد کشاورزی سپس بر اساس ارزیابی صورت گرفته از مطالعات صورت گرفته روی دریاچه ارومیه، تاکید کرد تغییرات اقلیمی در کاهش منابع آب در کشور تنها ۱۸ درصد موثر بوده در حالی که اثرگذاری حوزه انسانی ۸۲ درصد بوده است.
مقصر اصلی ریزگردها، عراق نیست
کشاورز سپس به پدیده ریزگردها در کشور اشاره کرد و گفت: تمام گناه ورود ریزگردها طی سال‌های اخیر به ایران را نباید بر گردن کشور عراق انداخت بلکه بخش عمده‌ای از این اتفاق شوم، ناشی از تصمیمات در داخل کشور است.
وی افزود: سد کرخه در حالی در دولت‌های قبل با افتخار احداث و به بهره‌برداری رسید که در همان زمان، یونسکو به طور رسمی اعتراض خود نسبت به آثار این سد بر محیط‌زیست به ایران اعلام کرد. قرار بود بخشی از آب موجود در پشت سد کرخه به طور مرتب به هورالعظیم سرازیر شود اما این اتفاق تاکنون که ۲۰ سال از گشایش این سد می‌گذرد، رخ نداده و تنها در سال ۹۸ آن هم به‌واسطه سیلاب به هورالعظیم آب رسیده است.
کشاورز سپس، از جمله راهکارهای برون‌رفت از وضعیت آب در کشور را فعال‌سازی دیپلماسی آب عنوان کرد و افزود: طی ۱۰ سال آینده، کشت صیفی‌جات و میوه‌های جالیزی را باید فقط به گلخانه‌ها محدود کنیم. در یک کلام، کشور به ریاضت آبی ۱۰ ساله برای پشت سر گذاشتن بحران آبی نیاز دارد.
وی همچنین از دیگر راهکارهای فوری برای نجات منابع آبی کشور را کاهش مساحت اراضی کشت گندم در ایران به حدود ۶۰۰ هزار هکتار و اراضی جالیزی به ۱۰۰ هزار هکتار عنوان کرد و گفت: تولید برخی محصولات باغی مانند سیب، انگور، پسته و مرکبات نیز باید کم شود.
وی با بیان اینکه سهم بیشتری از آب بخش کشاورزی باید به مناطق شهری و محیط‌زیست اختصاص یابد، افزود: کشاورزی در ایران باید مبتنی بر کشت پاییزه و زمستانه شود.
کشاورز همچنین به مقوله آب مجازی نیز اشاره کرد و با بیان اینکه آب مجازی، کل آبی است که برای تولید یک واحد محصول، کالا یا خدمات مصرف می‌شود، افزود: تولید گوشت قرمز از جمله محصولاتی است که ردپای آب مجازی در آن بسیار مشهود است به طوری که به ازای هر یک تن گوشت قرمز تولیدی، ۸ میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌شود، بنابراین تولید گوشت قرمز در ایران با توجه به کمبود آب، توجیه‌پذیر نیست و این محصول را باید وارد کرد.
(فایل ارائه عباس کشاورز را اینجا دریافت و مطالعه کنید.)
رفع بحران آب از مسیر تمرکز بر بازار آب
علی رسولیان، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به این نکته اشاره کرد که دیگر آبِ قابلِ برنامه‌ریزی وجود ندارد و باید از سهم آب تخصیصی به بخش‌های مختلف کاست. او یکی از راهکارهای اصلاح الگوی مصرف آب را افزایش ارزش و قیمت آن دانست و گفت: باید در مورد شکل‌گیری بازار آب تمرکز بیشتری معطوف شود.
احمد صادقیان، یکی دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، مشکل اساسی در حوزه کشاورزی را پدیده «خرده مالکی» عنوان کرد و گفت: پس از اصلاحات ارضی، مدیریت بخش کشاورزی با مشکل مواجه شد. نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که تعداد اراضی بیش از دو هزار هکتار در کشور تنها حدود ۶۴ قطعه است. در این شرایط، تغییر الگوی کشت و مصرف آب چگونه ممکن است؟ او همچنین در مورد وضعیت آب‌های ژرف در ایران و استفاده از این منابع پرسید.
مساله آب تکان‌دهنده است
سیدرضی حاج‌آقامیری داده‌های ارائه شده از وضعیت آب را تکان‌دهنده توصیف کرد و گفت: این گزارش از آن جهت هولناک است که مساله کمبود آب، حوزه محیط زیست را تحت تاثیر قرار داده و نیاز است که در این زمینه تدابیری عاجل اتخاذ شود. در واقع حل این مساله نیاز به کسانی برای مدیریت دارد اما متاسفانه دولت‌ها طی این سال‌ها از هنر مدیریت این بحران‌ها برخوردار نبوده‌اند.
این عضو هیات نمایندگان افزود: در عین حال، کاهش سهم آب بخش کشاورزی به معنای آن است که محصولات مورد نیاز از محل واردات تامین شود و واردات نیز نیازمند ارز است. حال آنکه تامین این ارز نیز در گرو توسعه صنعت نفت و گاز و ارتباطات گسترده بین‌المللی است. مساله این است که توسعه صنعت نفت و گاز نیز باز هم به وضعیت اقتصاد کلان ارتباط پیدا می‌کند. بنابراین، دلیل آنکه وضعیت آب و مدیریت آن را هولناک توصیف کردم همین مسایل است.
عباس تابش، یکی دیگر از اعضای دولتی هیات نمایندگان نیز از ضعف مدیریت آب در مرزها انتقاد کرد و عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت الگوی کشت را پاشنه آشیل مدیریت مصرف آب دانست.
محمدرضا بهزادیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم به آنچه عدم توجه به نظرات کارشناسی در زمان تصویب اولین برنامه توسعه می‌خواند، انتقاد کرد و گفت: در آن زمان دولت تصمیم داشت برای توسعه نیشکر هفت‌تپه ۲۵ میلیارد دلار فاینانس گشایش کند و نمایندگان مجلس نیز با این تصمیم مخالف بودند. اما این تصمیم اجرایی شد و نتیجه آن مشکلات زیست‌محیطی است که در خوزستان مشاهده می‌شود. سئوال این است که این مسایل چرا در آن زمان از سوی کارشناسان پیش‌بینی نشد؟
محمدرضا بهرامن، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران هم با اشاره به اینکه در برنامه‌ریزی‌ها، آمایش سرزمین باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: همچنان شاهد طرح‌های تحمیلی نظیر اجرای طرح‌های فولادی در استان‌های کم‌آب هستیم که تطابقی با آمایش سرزمین ندارد. چه کسی یا چه ارگانی باید به این مسایل اعتراض کند و چرا به موقع این اعتراض‌ها صورت نگرفته است؟ در واقع پرسش اساسی این است که طی چهار دهه گذشته، وزارت جهاد کشاورزی کجا بوده که این بلا بر سر کشور آمده است؟
مدیرت آب در دست سیاسیون است نه کارشناسان
در ادامه این جلسه، عباس کشاورز به ارائه توضیحاتی درباره دیدگاه‌های مطرح شده پرداخت. او گفت: من این مسایل را از سال ۱۰ الی ۱۲ سال است که در جلسات با مسئولان مطرح می‌کنم و تنها وزیری که به آن توجه نشان داد و بر مبنای این گزارشات تصمیماتی را اتخاذ کرد، آقای چیت‌چیان، وزیر نیروی دولت یازدهم بود.
کشاورز در ادامه بازتخصیص آب در بخش‌های کشاورزی، صنعت و شرب را در راستای پایداری منابع و توسعه ملی ضروری دانست و گفت: توسعه پایدار از طریق توسعه کشاورزی محقق نمی‌شود. ارزش بخش کشاورزی با احتساب محصولاتی که وارد می‌شود، حدود ۵۰ میلیارد دلار است. اگر این بخش هنر کند، ارزش افزوده بخش کشاورزی، ظرف ۱۰ سال به ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. اما حتی با این ۱۰۰ میلیارد دلار نیز جمعیت ایران صاحب دارایی و ثروت نخواهد شد.
او همچنین در مورد آب‌های ژرف توضیح داد: نتایج مطالعه‌ای که در مورد آب‌های ژرف در زابل صورت گرفته نشان می‌دهد که این آب‌ها از نوع تجدیدپذیر است؛ اما هزینه پمپاژ آن از ارتفاع ۲ الی ۳ هزار متری بسیار بالاست و در عین حال این آب به دلیل عبور از لایه‌های زمین از کیفیت بالایی نیز برخوردار نیست.
کشاورز در بخش پایانی سخنانش تاکید کرد که تا زمانی که مدیریت آب در دست سیاسیون است و نه کارشناسان، وضعیت بدتر خواهد شد.
راه میان‌بر رونق تولید دانشبنیان
فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران نیز در این جلسه، در سخنانی زیربنای شکل‌گیری اقتصاد دانشبنیان در ایران را توسعه فرآیندهای نوآوری عنوان کرد و راه میان‌بر برای رونق تولید دانشبنیان را تقلید از نوآوری‌های رخ داده در دیگر کشور، حضور در زنجیره ارزش جهانی ارتقای تکنولوژی و بازار و همچنین، استفاده از پنجره‌های فرصت دانست.
وی شرط اصلی برای تحقق این سه راهکار را تعامل کشور با دنیا عنوان کرد و با اشاره به تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان، یادآور شد که با تدوین آئین‌نامه‌های این قانون با کمک تشکل‌های حوزه کسب‌و‌کارهای دانشبنیان، می‌توان به رونق در این بخش امیدوار بود.
الزامات توسعه شرکت‌های دانشبنیان
افشین کلاهی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران نیز طی سخنانی به الزامات توسعه شرکت‌های دانشبنیان اشاره کرد و گفت: شرکت‌های دانشبنیان نیازمند زیست‌بوم مناسبی هستند که با دسترسی به حمایت‌های هدفمند (قانون حمایت از شرکت‌های دانشبنیان)، دوره گذار از ایده تا محصول را طی کرده و خدمت یا کالای خود را آماده ورود به بازار کنند.
کلاهی همچنین گفت که توسعه و ایفای نقش جدی دانش‌بنیان‌ها در اقتصاد کشور، مستلزم فضای کسب‌وکار مناسب، دسترسی به بازار رقابتی و برقراری ارتباطات بین‌المللی است. او با بیان اینکه دستیابی به اهداف مورد اشاره، نیازمند اتخاذ تصمیمات بزرگ حاکمیتی، و تغییر نوع نگاه به موضوع توسعه است، افزود: اگر شرکت‌ها و صنایع بزرگ نقش مناسبی در زیست‌بوم بر عهده گیرند و با شرکت‌های فناور و دانشبنیان همکاری کنند، در این موضوعات پیشرفت خواهیم داشت. همچنین همکاری مناسب بین اتاق بازرگانی و معاونت فناوری وزارت علوم می‌تواند به شکل گرفتن این ارتباط کمک کند.
او در ادامه به برخی ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانشبنیان اشاره کرد و اضافه شدن واحدهای مستقر در پارک‌های علم و فناوری و واحدهای خلاق به حمایت‌های قانونی، استقرار در ملک مسکونی، صدور سند برای ساختمان‌های احداثی بخش خصوصی در پارک‌های علمی و فناوری و امکان ترک تشریفات مناقصه توسط دستگاه‌های دولتی برای ساخت اول را به عنوان بخشی از ظرفیت‌های ایجاد شده به واسطه قانون معرفی کرد.
ضرورت ایجاد رگولاتوری در اقتصاد دانش بنیان
شهاب جوانمردی، دیگر نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران نیز، بر ضرورت رگولاتوری در اقتصاد دانشبنیان کشور تاکید کرد و با بیان اینکه صنایع بزرگ و سنتی در کشور، باید به سمت حمایت از شرکت‌های دانشبنیان گام‌های عملی بردارند، افزود: نقش پارلمان بخش خصوصی در توسعه اقتصاد دانشبنیان قابل توجه است و در این راستا، اتاق بازرگانی طی سال‌های اخیر، این حوزه را به رسمیت شناخت و تلاش کرد تا در برقراری نظام رگولاتوری در این بخش نقش‌آفرینی کند و از سوی دیگر، ارتباط و تعامل اقتصاد دانش بنیان با دولت و حاکمیت را برقرار کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، تاکید کرد که برای رونق در اقتصاد دانشبنیان در کشور، باید به اقدامات عملی برای رگولاتوری در این حوزه دست پیدا کرد.
هم‌افزایی برای تجاری‌سازی محصولات دانشبنیان
در ادامه این جلسه، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم گزارشی از اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه فناوری و همچنین وضعیت پارک‌های علمی و فناوری ارائه کرد و گفت: در کشور ۴۹ پارک علم و فناوری، ۱۲ پردیس علم و فناوری، ۲۴۶ مرکز رشد واحدهای فناور، ۱۰۸۰۰ واحد فناور و ۱۷۷۸ شرکت دانش بنیان مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد وجود دارد.
علی خیرالدین سپس با اشاره به رشد ۱۵ درصدی استقرار واحدهای فناور در پارک‌های علم و فناوری در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ گفت: شرکت‌های دانشبنیان مستقر در این پارک‌ها از ۹۹۴ شرکت در سال ۱۳۹۹ به ۱۷۰۰ شرکت در سال ۱۴۰۰ رسیده و این حاکی از رشد ۷۱ درصدی این شرکت‌هاست.
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، رمز موفقیت شرکت‌های دانش بنیان را ورود به بازار دانست و در عین حال گفت که بخش بزرگی از شرکت‌های دانش بنیان ایرانی هنوز وارد بازار نشده‌اند. او در ادامه با اشاره به برنامه‌های وزارت علوم برای توسعه تولید دانشبنیان به برخی اقدامات این معاونت در این حوزه پرداخت. به گفته خیرالدین، تشکیل کارگروه تدوین سند نظام ملی نوآوری، توسعه تعاملات و همکاری‌های موثر با بازیگران اصلی زیست بوم نوآوری و تسهیل و تسریع در صدور مجوز مراکز فناوری و نوآوری با اولویت بخش خصوصی از جمله این اقدامات است.
او در ادامه به برخی فرصت‌های قانون جهش تولید دانشبنیان از جمله مواد ۱۱ و ۱۳ این قانون اشاره کرد و سپس زمینه‌های همکاری توسعه و ارتقای همکاری وزارت علوم و اتاق تهران را برشمرد. او حضور مستمر نماینده معاونت فناوری و نوآوری در اتاق تهران، همکاری در ایجاد و توسعه پارک‌ها و پردیس‌های علم و فناوری با محوریت بخش خصوصی، همکاری در توسعه تعاملات بین‌المللی و ایجاد پایگاه‌های صادراتی و همچنین همکاری در ایجاد نظام کارگزاری خدمات تجاری سازی فناوری را از جمله زمینه‌های همکاری عنوان کرد.
وزارت علوم از آیین‌نامه‌های پیشنهادی اتاق حمایت کند
در ادامه این جلسه، دبیرکل اتاق تهران با اشاره به تاسیس مرکز نوآوری اتاق تهران و دفاع از عملکرد این مرکز در شناسایی بازیگران زیست‌بوم فناوری و حمایت از آنها، ابراز امیدواری کرد که امضای تفاهم‌نامه میان اتاق تهران و معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم خط فکری جدیدی را در هر دو نهاد ایجاد کند.
بهمن عشقی سپس به تدوین آیین‌نامه‌های قانون جهش تولید دانش بنیان توسط مرکز نوآوری اتاق تهران با همکاری خبرگان این حوزه اشاره کرد و گفت: درخواست ما این است که وزارت علوم تصویب این آیین‌نامه‌ها حمایت کند تا بخشی از نگرانی‌هایی که در جلسه امروز مطرح شد، برطرف شود.
امضای تفاهم‌نامه همکاری اتاق تهران و وزارت علوم
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم نیز در ادامه این جلسه، با اعلام اینکه آئین‌نامه قانون جهش دانشبنیان در حال تدوین است، گفت: در ماده ۱۴ آئین‌نامه این قانون، به دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور اجازه داده شده که سازمان سرمایه‌گذاری و توسعه احداث کنند. وی همچنین یادآور شد که بر اساس برخی از مفاد این آئین نامه، اعتبار مالیاتی برای شرکت‌های دانش بنیان درنظر گرفته شده است.
علی خیرالدین سپس با اشاره به اینکه قرار بود طی امسال، تعداد شرکت‌های دانشبنیان در کشور در مقایسه با سال گذشته به ۲ برابر افزایش یابد، افزود: طی سه ماهه ابتدای امسال تنها ۴۵۰ شرکت دانش بنیان در کشور ایجاد شده است.
در پایان این جلسه، تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق تهران و معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، از سوی مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران و علی خیرالدین معاون وزیر علوم، به امضا رسید.
