سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، بر اساس آمارهای بانک مرکزی در فروردین‌ماه۱۴۰۱، نرخ رشد نقدینگی به سطح ۲/ ۳۸درصد رسیده است. این رقم در ۱۶ماه اخیر کمترین سطح بوده است. نرخ رشد نقدینگی در هفت ماه اخیر به میزان ۶/ ۴واحد درصد کاهش یافته است. رشد پایه پولی نیز همسو با کاهش نرخ رشد نقدینگی، افت کرده و در فروردین‌ماه سال جاری به رقم ۵/ ۳۱درصد رسیده است. این رقم نیز در ۹ ماه اخیر حدود ۱۰واحد درصد کمتر شده است.
برخی این سوال را مطرح می‌کنند که چرا با وجود کاهش التهاب متغیرهای پولی، نرخ تورم روند صعودی را طی می‌کند؟ نخست اینکه با وجود کاهش رشد نقدینگی، هنوز این رقم در سطح بالایی است که برای مهار تورم نیاز است این رقم به سطوح کمتر از ۲۰درصد برسد. نکته دیگر اینکه در تورم ماه‌های اخیر، عوامل سمت عرضه ناشی از افزایش نرخ تورم خوراکی موثر بوده و افزایش قیمت‌های جهانی از عوامل موثر بالا رفتن تورم بوده است.
این در حالی است که یکی از مواردی که مانع توسعه کسب و کار در کشور می‌شود، همین تورم و کاهش ارزش پول ملی است که کسب و کار را از صرفه اقتصادی می‌اندازد و به جای آن کارهای دلالی و واسطه‌گری و خرید و فروش سکه، ارز و زمین و مسکن پر سود و پررونق می‌کند بنابراین اگر دولت بتواند با سیاست‌های اصولی جلوی خلق پول و انتشار پایه پولی و افزایش نقدینگی را بگیرد، می‌توان امیدوار بود که فضای کسب و کار کمی رونق بگیرد.
در بخش بانکها و مؤسسات اعتباری در پایان سال ۹۹، ۲۳ هزار و ۹۲۶ هزار میلیارد ریال نقدینگی وجود داشته که این رقم با رشد ۴۸ درصد در پایان سال گذشته به ۳۵ هزار و ۴۰۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. منابع قرض‌الحسنه بانکها و مؤسسات اعتباری در پایان سال ۹۹ رقم ۲۰۲۹ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در پایان سال ۱۴۰۰ با ۵۲درصد افزایش به رقم ۳۰۹۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.
کاهش بار تورمی با کنترل نقدینگی
وحید شقاقی، اقتصاددان
وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی تلاش بر انضباط پولی بانکی در کشور داشته است. اتفاقا در این مسیر تاکنون موفق هم بوده اند. آخرین آمار رشد نقدینگی امیدوار کننده است. حداقل اینکه جلوی افزایش رشد نقدینگی گرفته شده و این خبر مثبتی است.
وزارت اقتصاد و شخص وزیر اقتصاد بحث انضباط بانکی را دستور کار قرار دادند. کنترل ترازنامه بانکها به عنوان اولویت سیاست اقتصادی مد نظر قرار گرفته است. بحث محدودیت در رشد ترازنامه بانکها از سوی رئیس کل بانک مرکزی نیز مطرح شد. بنابراین محدودیت بیشتری بر رشد ترازنامه بانکهای پرریسک و بد اعمال شد. با تلاش وزارت اقتصاد به همراه بانک مرکزی انضباط بانکی و پولی در کشور نمود پیدا کرد. یکی از ریشه های تورم نیز همین اتفاق بود که تا اندازه بسیاری زیادی جلوی آن گرفته شده است.
از کانال کنترل ترازنامه، شفافیت و سالم سازی ترازنامه بانکها جلوی خلق نقدینگی گرفته شد. ولی اعتقاد این است که بودجه ۱۴۰۱ شکننده بسته شده است. سازمان برنامه و بودجه باید تلاش کند در سال آینده انضباط پولی و بانکی را پیاده کند. هر اندازه انضباط مالی بودجه ای در کشور پیاده شود عملا ناترازی بودجه ای کاهش خواهد یافت.
با کاهش ناترازی بودجه ای طبیعی است پایه پولی کنترل خواهد شد. ناترازی بودجه ای و بانکی مهم است. اگر سازمان برنامه و بودجه هم به کمک وزارت اقتصاد بشتابد ناترازی کاهش خواهد یافت. با این اتفاق می توان امیدوار بود موتور کلیدی رشد نقدینگی کنترل شود. با مهار دو موتور کلیدی رشد نقدینگی تا حدودی از بار تورمی کاسته می شود. چون انضباط پولی بانکی سخت گیرانه شد لذا یکی از موتورهای تورم و رشد نقدینگی کنترل شد.
اما به دلیل ناترازی بودجه ای که همچنان پابرجاست هنوز پایه پولی شکننده و در حال رشد است. لذا دولت و مجلس باید تلاش کنند ناترازی بودجه ای کنترل شود تا انضباط مالی بودجه ایجاد شود. با تحقق این فرآیند از رشد پایه پولی کاسته می شود. خلق نقدینگی هم مهار خواهد شد. اگر موتورهای رشد نقدینگی از کار بیفتد روند تورم هم کاهنده خواهد بود.
