ضرورت پیاده سازی انضباط بودجه ای

به گزارش کسب و کار نیوز ، وزارت اقتصاد و شخص وزیر اقتصاد بحث انضباط بانکی را دستور کار قرار دادند. کنترل ترازنامه بانکها به عنوان اولویت سیاست اقتصادی مد نظر قرار گرفته است. بحث محدودیت در رشد ترازنامه بانکها از سوی رئیس کل بانک مرکزی نیز مطرح شد. بنابراین محدودیت بیشتری بر رشد ترازنامه بانکهای پرریسک و بد اعمال شد. با تلاش وزارت اقتصاد به همراه بانک مرکزی انضباط بانکی و پولی در کشور نمود پیدا کرد. یکی از ریشه های تورم نیز همین اتفاق بود که تا اندازه بسیاری زیادی جلوی آن گرفته شده است.

از کانال کنترل ترازنامه، شفافیت و سالم سازی ترازنامه بانکها جلوی خلق نقدینگی گرفته شد. ولی اعتقاد این است که بودجه ۱۴۰۱ شکننده بسته شده است. سازمان برنامه و بودجه باید تلاش کند در سال آینده انضباط پولی و بانکی را پیاده کند. هر اندازه انضباط مالی بودجه ای در کشور پیاده شود عملا ناترازی بودجه ای کاهش خواهد یافت.

با کاهش ناترازی بودجه ای طبیعی است پایه پولی کنترل خواهد شد. ناترازی بودجه ای و بانکی مهم است. اگر سازمان برنامه و بودجه هم به کمک وزارت اقتصاد بشتابد ناترازی کاهش خواهد یافت. با این اتفاق می توان امیدوار بود موتور کلیدی رشد نقدینگی کنترل شود. با مهار دو موتور کلیدی رشد نقدینگی تا حدودی از بار تورمی کاسته می شود. چون انضباط پولی بانکی سخت گیرانه شد لذا یکی از موتورهای تورم و رشد نقدینگی کنترل شد.

اما به دلیل ناترازی بودجه ای که همچنان پابرجاست هنوز پایه پولی شکننده و در حال رشد است. لذا دولت و مجلس باید تلاش کنند ناترازی بودجه ای کنترل شود تا انضباط مالی بودجه ایجاد شود. با تحقق این فرآیند از رشد پایه پولی کاسته می شود. خلق نقدینگی هم مهار خواهد شد. اگر موتورهای رشد نقدینگی از کار بیفتد روند تورم هم کاهنده خواهد بود.