سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، وزیر صمت در این رابطه در تازه ترین اظهارات خود گفته است محور دوم برای حذف قرعه‌کشی، واردات خودرو است که آیین‌نامه آن طراحی‌شده و به‌زودی در دولت مصوب خواهد شد؛ برآورد ما این است که بخشی از تقاضای موجود در بازار با انجام واردات پاسخ داده شود. فاطمی امین توضیح داد: در آیین‌نامه واردات خودرو چند قید و قاعده گذاشته شده که نخستین آن وجود خدمات پس از فروش برای خودروهای وارداتی و قید دیگر که مصوبه مجلس نیز بود، لزوم انتقال فناوری است.
واردات خودرو این روزها به یکی از ابهام‌های مهم صنعت خودرو بدل شده و اظهارات ضد و نقیضی در این مورد به گوش می‌رسد. یکی از ابهامات مهم در خصوص تامین ارز خودروهای وارداتی است؛ در حالی رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که دولت در تامین ارز واردات خودرو به جمع بندی نرسیده‌است که سخنگوی وزارت صمت این موضوع را تکذیب می‌کند.
در حالی که مسئولان و پس از آن نمایندگان مجلس وعده داده بودند که تا پایان خرداد ماه، آیین‌نامه واردات خودرو نهایی خواهد شد، اما اکنون دوازده روز هم از تیرماه گذشت اما هنوز خبری از اعلام آیین‌نامه واردات خودرو نیست. این در حالیست که تحقق وعده واردات خودرو در شهریور ماه محال و با این شیوه به پاییز و زمستان هم نمی‌رسد.
جلال رشیدی کوچی در تذکری خطاب به وزیر صنعت معدن و تجارت، گفته است آقای وزیر صمت آیا نوشتن یک آیین‌نامه واردات خودرو بیش از دو ماه طول می‌کشد؟ آیا نمی‌بینید که مردم چگونه از سمت خودروسازان تحت فشار هستند؟ اگر ما انتقادی را مطرح می‌کنیم از سر دلسوزی است و اگر از مافیای خودرو صحبت می‌کنیم ناظر به همین رفتاری است که دو ماه گذشته اما هنوز عزیزان یک آیین‌نامه برای واردات خودرو تنظیم نکردند.
اثربخشی تعرفه گذاری بر ممنوعیت واردات
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
کشور ما به کشور هزار اشتباه تبدیل شده است. کشوری که نظام مدیریتی با آزمایش و خطا به دنبال به سرانجام رساندن امورات مختلف اقتصادی است. گاه ملاحظات به اندازه ای وزنه سنگینی به خود می گیرد که مسائل کارشناسی جایی برای اظهار ندارد. گاه ملاحظات غیر کارشناسی و سفارشی برای انجام یک تصمیم غیرکارشناسی در دستور کار قرار می گیرد.
در حوزه خودرو نیت از ممنوعیت واردات کاهش مصارف ارزی بود. اما اقلام اساسی زمانی که تولید داخل کفاف نمی دهد، در صورت کمبود و با اعمال ابزار ممنوعیت آثار زیان باری دارد. این اتفاق باعث جهش های تورمی و شوک در همه بازارها می شود. از سوی دیگر با یک تصمیم غلط، صنعت خودروسازی کشور تضعیف شده و حدود ۸۰ هزار میلیارد زیان به جا گذاشته است. اینکه فروش خودرو به قیمت کارخانه، به زیان و در جهت مردمی سازی دلالی صورت بگیرد فاجعه است. با این اقدام و با افزایش زیان خودروساز کمبود نقدینگی رخ داده و حجم تولید کاهش می یابد.
هنگامی که توان از خودروساز داخلی گرفته شده طبیعی است به جز نیاز سرمایه گذاری نیاز مصرفی نیز امکان تامین نخواهد داشت. بنابراین واردات ضرورت پیدا می کند. پس بایستی ارز آن تامین شود. قطعا با توجه به کمبود تولید در کشور، واردات از این طریق هم به نفع تولید و هم به نفع مصرف کننده خواهد بود. محل تامین می تواند از ارز بدون منشا یا از محل ارزهای عرضه شده در سامانه نیما اتفاق باشد. البته ارز سامانه نیما فعلا جایگزین ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی شده و فاصله معناداری با قیمت بازار آزاد دارد.
تفکر ممنوعیت واردات خودرو از ابتدا غلط بود. منشا افزایش تورم نیز از همان زمان آغاز شد. با قیاس قیمتها و افزایش چند برابری قیمت خودرو همه کالاها از جمله مسکن افزایش قیمت تجربه کردند. خود قیمت ارز نیز برای افزایش چند برابری، قیمت خودرو را بهانه کرد. دولت که می توانست با یک میلیارد دلار واردات خودرو را عملیاتی کند با ایجاد تورم مجبور به تزریق ده ها میلیارد دلار به بازار در جهت کنترل قیمت ارز در چند سال اخیر شد. اگر منظور از ممنوعیت واردات خودرو، مبارزه با تجمل گرایی بود چرا تجملات حوزه مسکن، پنت هاوس های چند هزار متری و خانه های لاکچری رونق گرفت.
به نظر مافیاهایی همان زمان مانع واردات شدند، با تورم شدید، خودروها، املاک و سایر دارایی های خود را گران کردند. حال همان مافیا در بخش مسکن در جهت رها شدگی فعال است و سلاطین آن همچنان می تازند. به نظر می رسد همیشه تعرفه گذاری برای واردات از ممنوعیت مفیدتر خواهد بود. چراکه ممنوعیت این سیگنال را به بازارها می دهد که قیمتها امکان چند برابر شدن دارند. اما تعرفه، رشد قیمت را محدود و امکان نوسانات شدید را کاهش می دهد. در هر صورت واردات می تواند ضمن کاهش قیمت خودرو بر قیمت سایر کالاها نیز تاثیر داشته باشد.
