صفحه اصلی / سرخط خبرها / تعرفه گذاری به جای ممنوعیت واردات
تعرفه گذاری به جای ممنوعیت واردات

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

تعرفه گذاری به جای ممنوعیت واردات

سرمقاله

کشور ما به کشور هزار اشتباه تبدیل شده است. کشوری که نظام مدیریتی با آزمایش و خطا به دنبال به سرانجام رساندن امورات مختلف اقتصادی است. گاه ملاحظات به اندازه ای وزنه سنگینی به خود می گیرد که مسائل کارشناسی جایی برای اظهار ندارد. گاه ملاحظات غیر کارشناسی و سفارشی برای انجام یک تصمیم غیرکارشناسی در دستور کار قرار می گیرد.
در حوزه خودرو نیت از ممنوعیت واردات کاهش مصارف ارزی بود. اما زمانی که تولید داخل کفاف نمی دهد، در صورت کمبود و با اعمال ابزار ممنوعیت آثار زیان باری دارد. این اتفاق باعث جهش های تورمی و شوک در همه بازارها می شود. از سوی دیگر با یک تصمیم غلط، صنعت خودروسازی کشور تضعیف شده و حدود ۸۰ هزار میلیارد زیان به جا گذاشته است. اینکه فروش خودرو به قیمت کارخانه، به زیان و در جهت مردمی سازی دلالی صورت بگیرد فاجعه است. با این اقدام و با افزایش زیان خودروساز کمبود نقدینگی رخ داده و حجم تولید کاهش می یابد.
هنگامی که توان از خودروساز داخلی گرفته شده طبیعی است به جز نیاز سرمایه گذاری نیاز مصرفی نیز امکان تامین نخواهد داشت. بنابراین واردات ضرورت پیدا می کند. پس بایستی ارز آن تامین شود. قطعا با توجه به کمبود تولید در کشور، واردات از این طریق هم به نفع تولید و هم به نفع مصرف کننده خواهد بود. محل تامین می تواند از ارز بدون منشا یا از محل ارزهای عرضه شده در سامانه نیما اتفاق باشد. البته ارز سامانه نیما فعلا جایگزین ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی شده و فاصله معناداری با قیمت بازار آزاد دارد. تفکر ممنوعیت واردات خودرو از ابتدا غلط بود. منشا افزایش تورم نیز از همان زمان آغاز شد. با قیاس قیمتها و افزایش چند برابری قیمت خودرو همه کالاها از جمله مسکن افزایش قیمت تجربه کردند. خود قیمت ارز نیز برای افزایش چند برابری، قیمت خودرو را بهانه کرد. دولت که می توانست با یک میلیارد دلار واردات خودرو را عملیاتی کند با ایجاد تورم مجبور به تزریق ده ها میلیارد دلار به بازار در جهت کنترل قیمت ارز در چند سال اخیر شد. اگر منظور از ممنوعیت واردات خودرو، مبارزه با تجمل گرایی بود چرا تجملات حوزه مسکن، پنت هاوس های چند هزار متری و خانه های لاکچری رونق گرفت. به نظر مافیاهایی همان زمان مانع واردات شدند، با تورم شدید، خودروها، املاک و سایر دارایی های خود را گران کردند. حال همان مافیا در بخش مسکن در جهت رها شدگی فعال است و سلاطین آن همچنان می تازند. به نظر می رسد همیشه تعرفه گذاری برای واردات از ممنوعیت مفیدتر خواهد بود. چراکه ممنوعیت این سیگنال را به بازارها می دهد که قیمتها امکان چند برابر شدن دارند. اما تعرفه، رشد قیمت را محدود و امکان نوسانات شدید را کاهش می دهد. در هر صورت واردات می تواند ضمن کاهش قیمت خودرو بر قیمت سایر کالاها نیز تاثیر داشته باشد.

همچنین مطالعه کنید:

زیان ۱.۵ میلیارد دلاری در اثر قطعی گاز نیروگاه‌ها

به گزارش کسب و کار نیوز، کمبود عرضه گاز برابر تقاضای آن در پیک مصرف، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.