سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، در همین زمینه نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به “ایلنا” گفت: دور زدن تحریم‌ها، هزینه نقل وانتقالات پول و حمل و نقل را بالا می‌برد از این‌رو بهای تمام شده واردات بالا می‌رود و در نهایت مصرف‌کننده داخلی باید این هزینه‌ها را پرداخت کند. عباس آرگون با بیان اینکه در اقتصاد کلان، پیش‌بینی پذیری، ثبات و رقابت‌پذیری در فضای کسب‌وکار اهمیت ویژه‌ای دارد، گفت: ۶۰ درصد اقتصاد در ایران معطوف به خدمات است و کمتر از ۴۰ درصد آن به تولید اختصاص دارد.
وی تصریح کرد: مولفه‌هایی چون نوسان‌های نرخ ارز و تورم روند تولید را با چالش‌های جدی مواجه کرده و از سوی دیگر نحوه ارتباط ما با سایر کشورها به گونه‌ایی است که فعالیت در غالب نظام عادی بانکی به صورت اعتبارنامه‌های ال سی فراهم نیست و فعالان اقتصادی باید به صورت حواله‌ای و از طریق صرافی‌ها مراودات بانکی خود را دنبال کنند.
آرگون با اشاره به دشواری در تامین منابع مالی واحدهای تولیدی، خاطر نشان کرد: تورم موجود در کشور نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی را دوچندان کرده است؛ به عنوان مثال اگر یک واحد تولیدی با یک رقم مشخص سطحی از عملیات را انجام می‌داد در ۶ ماه آینده نمی‌تواند با همون سطح منایع مالی تولید را پیش ببرد چرا که حداقل در این مدت شاخص‌های تورم ۳۰ درصد بالا رفته است.
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران تورم در ۳ ماه نخست سال جاری را حدود ۲۰ درصد دانست و افزود: بنگاه اقتصادی از فروردین تا اردیبهشت سال جاری حدود ۲۰ درصد باید منابع مالی خود را ارتقا می‌دادند. اینجا این پرسش مطرح است که این بنگاه اقتصادی و تولیدی چگونه می‌توانند تامین منابع کند؟ پس به نظر می‌رسد تورم تاثیرات خود را درهمه حوزه‌های تولید، تجارت و خدمات گذاشته است.
این فعال اقتصادی با اشاره به کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، گفت: تورم موجود در کشور در میزان تقاضا نیز تاثیر گذاشته است. درآمد بخش قابل توجهی از مردم در طول یک سال ثابت ماند این در حالیست که در ۳ ماه نخست سال ۲۰ درصد تورم را تجربه کردیم و اگر این شیب ملایم ادامه داشته باشد تا پایان سال تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی را تجربه خواهیم کرد.
آرگون ادامه داد: شرایط صادرات در روال عادی برای فعالان اقتصادی در ایران فراهم نیست؛ به عبارت دیگر امکان مراودات مالی و تجاری با هر کشوری برای ما فراهم نیست و دور زدن تحریم‌ها، هزینه نقل وانتقالات پول و حمل و نقل را بالا می‌برد از این‌رو بهای تمام شده واردات بالا می‌رود و در نهایت مصرف‌کننده داخلی باید این هزینه‌ها را پرداخت کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری تولیدکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، افزود: به نظر می‌رسد باید مجموعه‌ای از سیاست‌‌ها و اقدامات در حوزه کلان و خرد اقتصاد صورت بگیرد تا بتوان امیدوار به گذر از این شرایط باشیم؛ مهم‌ترین اقدامات عبارتند از تعامل میان دولت و بخش خصوصی، پرهیز از نگاه بالا به پایین، تدوین برنامه محوری تسهیل روابط با دنیا، تقویت دیپلماسی اقتصادی، حمایت از بخش‌ها مولد، به حاشیه بردن و غیرجذاب کردن بخش‌های غیرمولد، ثبات و اصلاح در قوانین و مقررات، پرهیز از تصویب قوانین خلق الساعه.
وی تصریح کرد: آزمون و خطا راه به جایی نمی‌برد و باید چشم اندازهای تولید را ترسیم و در راستای آن عمل کنیم در حال حاضر اصلاحات جزیی دیگر جواب نمی‌دهد و باید استراتژی مشخص تدوین و بنا به آن جلو برویم به عبارت دیگر باید ریشه‌ای مسائل را حل و فصل کنیم. آرگون در پایان با طرح این پرسش که تولیدکنندگان داخلی چه میزان از دانش و فن‌آوری روز بهره می‌گیرند؟ افزود: مدیران چه میزان از دانش روز بهره‌مند هستند؟ آیا ما بهره‌وری لازم را در صنایع مختلف از فولاد سازی تا خودرو سازی داریم؟ ما برای تولید یک تن فولاد چه میزان انرژی مصرف می‌کنیم و در کشورهای پیشرفته چه میزان انرژی مصرف می‌شود؟ اینها مسائلی است که باید به آن توجه کرد و برای حل آنها راهکار ارائه داد متاسفانه عدم مدیریت صحیح در کشور باعث شده است روند خروج نیروهای انسانی خبره از کشور تسریع شود.
سرایت تورم به تمام بخش ها
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان
فرآیند تورم در هم در بخش تولید و هم در بخش تقاضا اتفاق افتاده است. با افزایش قیمتها بدون افزایش درآمد کافی، قدرت خرید مصرف کننده واقعی کاهش یافته است. با کاهش قدرت خرید مصرف کننده که ناشی از ایجاد تورم است، تقاضا برای کالاها نیز کاهش پیدا کرده است. این اتفاق منجر به کاهش سفارش و کاهش تولید شده است.
همچنین مصرف کننده تمامی کالاها مردم و خانوارها نیستند. مصرف کالاها ممکن است به صورت نهاده های تولید باشد. کالاها انواع مصارف متنوع دیگری نیز دارند. بنابراین وقتی گرانی به این نوع کالاها هم می رسد موجب گرانتر شدن قیمت تمام شده دیگر کالاها و خدمات خواهد شد
از سوی دیگر افزایش قیمت مواد اولیه و تولید هم اثر رکودی خود را گذاشته است. افزایش هزینه تولید افزایش سرمایه واحدهای تولیدی را بی اثر می کند. در این حالت ناچار واحدای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش به بانکها مراجعه می کنند. بانکها باید بیشتر وام دهند. بانکها باید از منابعی که وجود ندارد این تسهیلات را پرداخت شود.
در این فرآیند به واسطه مشکلات ایجاد شده در حوزه تمام زنجیره، از محل خلق نقدینگی تورم مضاعف ایجاد شده است. تورم هم تعمیق رکود را به همراه داشته است. این اتفاق موجب می شود قدرت خرید و بهره وری کاهش پیدا کند. ظرفیت تولید هم کاهش پیدا می کند. تورم ایجاد شده مقطعی و اصطکاکی نبوده و تورمی نیست که بتوان به راحتی از پس آن برآمد.
امیدواریم تورم دوازده و دو دهم درصدی خرداد که ناشی از سیاست حذف ارز دولتی بود، در چند ماه آینده تخلیه و تورم به همان تورم سه درصدی در ماههای گذشته نزدیک شود. اگر این تورم همان یک بار باشد می توان امید داشت تولید و قدرت خرید به گذشته برگردد در غیر این صورت اگر دوباره اتفاق بیفتد بحران زا است و تبعات آن بسیار زیاد خواهد بود.
