به گزارش کسب و کار نیوز ، منوچهر منطقی گفت: خودروسازان کوچک روشهای مختلفی را برای خود ابداع کردند که مصرف کننده را مدنظر قرار نمیداد؛ اما با ایجاد سامانه یکپارچه، در حال مطرح کردن بحثهای مختلف و ایجاد فشار هستند؛ وگرنه معنی ندارد که نامههای داخلی در رسانههایی که صحت آنها زیاد مورد تایید نیست، منتشر شود.
او میگوید: علت ایجاد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو این بود که عرضهها از سوی تمامی سازندگان کشور، ثبت شود. برخی خودروسازان کوچک به طور مثال، هزار خودرو وارد میکردند، اما دو هزار خودرو به فروش میرساندند یا این که از هزار خودرو، ۳۰۰ خودرو را از طریق قرعه کشی و مابقی را از هر طریقی که تمایل داشتند، میفروختند که تعارضات اجتماعی را به وجود آورده بود.
به گفته معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، قوه قضائیه از وزارت صمت خواست که سامانهای را برای نظارت بر فعالیت تمامی خودروسازان ایجاد کند؛ بنابراین، ایجاد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، یک الزام حقوقی و قضایی داشت. در این سامانه از نرم افزارهایی استفاده که خودروسازها قبلا استفاده میکردند و اگر ایراد داشت، از قبل باید مطرح میشد.
دو روز پیش نامهای در برخی رسانهها منتشر شد که نشان میداد، آقای مهدی نیازی معاون کسب و کار وزارت صمت به آقای منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل این وزارتخانه اعلام کرده، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو که ۹ خرداد اولین قرعهکشی بر اساس آن انجام شد،تایید فنی و امنیتی نداشته و دفتر فناوری داده وزارت صمت هم، مسئولیت تایید و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را نپذیرفته است.