سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز ، محمدرضا تاجدار در گفت‌وگو با ایسنا، از افزایش قاچاق سیگار در بازار مولوی خبر داد و گفت: هر کدام از دستفروشان تقریباً به اندازه یک خاور بار قاچاق در مقابل خود چیده و به راحتی در حال خرید و فروش‌اند و هیچ برخوردی هم صورت نمی‌گیرد. البته اخیرا طرح مبارزه با قاچاق محصولات دخانی در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته و انجمن هم آماده حمایت کامل از این طرح و پرداخت هزینه‌های لجستیکی آن است. چرا که قاچاق محرز بیداد می‌کند و شرایط عرضه کالای تولید داخل بسیار نگران کننده و سخت شده است.
به گفته وی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق که درباره نحوه جابجایی سیگارهای قانونی در کشور است و واحدهای تولیدی و توزیع کنندگان عمده کشوری، استانی و خرده فروشان را مکلف کرده در هر مرحله نسبت به ثبت آنی کالای مورد معامله اقدام کنند. اما به دلیل عدم تکمیل زنجیره توزیع، عدم آموزش لازم و عدم توجه قانونگذار به موضوعات مربوط به لجستیک کالا، در حال حاضر اجرای این قانون از سوی نهادهای متولی و سازمان‌های کاشف، معضل اصلی واحدهای تولیدی و توزیعی قانونی شده است. تا جایی که بسیاری از بازرسان به جای مقابله با قاچاق محرز، به سراغ انبارهای تولید کنندگان و توزیع کنندگان قانونی که اطلاعات انبارهای آنها در سامانه‌ها ثبت نشده رفته و برای آنها پرونده‌سازی می‌کنند. بنابراین شرایط برای فعالیت قاچاق کالای دخانی محرز سهل‌تر از گذشته شده است.
سامانه‌ها، بلای جان تولیدکنندگان
تاجدار با بیان اینکه در اصل سامانه‌ها تبدیل به معضلی شده‌اند که به جان واحدهای تولیدی افتاده‌اند، افزود: این وضعیت برای واحدهای تولیدی چالش و گرفتاری ایجاد کرده، چرا که خیلی وقت‌ها خود سامانه‌ها مشکل دارند. برخی هم منتظر می‌مانند بار به مقصد برسد و بعد اطلاعات را ثبت کنند. بنابراین دلایل متنوعی وجود دارد که ثبت در سامانه به موقع انجام نشود و این موضوع باعث می‌شود بخش‌های نظارتی به جای اینکه با کالای قاچاق محرز برخورد کنند، برای واحدهای تولیدی و توزیعی مجاز و قانونی پرونده سازی کنند.
وی با بیان اینکه نهادهای نظارتی مقابله با قاچاق محرز را کنار گذاشته و سراغ واحدهای تولیدی رفته‌اند، تصریح کرد: در حال حاضر خیلی از خرده‌فروشان حاضر نیستند پروانه کسب خرده فروشی کالای دخانی بگیرند و بار دریافتی را در سامانه تایید نمی‌کنند.
شناسه کالا اثری بر کاهش قاچاق سیگار ندارد
رئیس انجمن محصولات دخانی با بیان اینکه سیگارهای تولیدی داخلی بیش از یکسال است که دارای شناسه کالا می باشند لیکن این شناسه کمکی به مبارزه با قاچاق محصولات دخانی نمی‌کند، تصریح کرد: چرا که هیچ اقدامی برای مقابله با قاچاق محرز انجام نشده است. قاچاق محرز علائم هشدار دهنده بهداشتی ندارد و اساسا اجازه واردات قانونی نداشته است. این کالاها در بازار به راحتی خرید و فروش می‌شوند و کسی هم با آنها برخورد نمی‌کند. در این شرایط شناسه کالا چه کمکی می‌تواند به کاهش قاچاق کند؟
تاجدار با بیان اینکه شناسه کالا فقط برای کنترل واحدهای تولیدی و دریافت آمار دقیق از واحدهای تولیدی داخلی مناسب است، گفت: اما تا زمانی که تیم‌های بازرسی و نظارت فعالانه در بازار حضور نداشته باشند، قاچاق محرز را جمع نکنند و بازار را ساماندهی نکنند، نمی‌تواند اثری بر کاهش قاچاق کالا داشته باشد، بلکه فقط با اجرای نادرست، در سیستم تولید و توزیع قانونی اختلال ایجاد کرده است.
گسترش شناسه‌های جعلی
وی با بیان اینکه جعل و کدهای تکراری هم در بخش شناسه کالا اتفاق می‌افتد، تصریح کرد: ابتدا گفته می‌شد این کدها غیر قابل جعل هستند و امکان تقلب در آنها تقریبا صفر است، اما در حال حاضر به وفور شاهد شناسه کالای جعلی در بازار هستیم. تاجدار با بیان اینکه باید در کنار مبارزه اقتصادی با قاچاق سیگار، مبارزه انتظامی هم صورت گیرد، اظهار کرد: مبارزه اقتصادی یعنی تعرفه‌گذاری و تعیین عوارض و مالیات به گونه‌ای که اختلاف قیمت سیگارهای داخلی با سیگارهای قاچاق خیلی نباشد و قاچاق سیگار صرفه اقتصادی نداشته باشد. همچنین باید برندهای مشهود تعیین تکلیف شود. برای مثال با توجه به مصرف بالای سیگار مارلبرو، باید این برند تعیین تکلیف شود. اگر قرار است مارلبرو وارد کشور نشود، سازمان‌های متولی باید تمام توان خود را در این راستا قرار دهند. اما وقتی با این حجم زیاد به کشور وارد و در اقصی نقاط کشور مصرف می‌شود، باید اجازه واردات قانونی یا تولید آن در داخل داده شود تا میزان قابل توجهی از قاچاق کاهش یابد.
قوانین مبارزه با قاچاق که خاک می‌خورد
رئیس انجمن محصولات دخانی با اشاره به تکلیف قانونی که بر اساس آن باید متولیان با کشورهای همسایه تفاهم‌نامه دو جانبه منعقد کنند تا جلوی تجارت غیرقانونی دخانیات گرفته شود، تصریح کرد: اگر با کشورهای اطراف تفاهم‌نامه منعقد کنیم، دیگر از این کشورها سیگار قاچاق وارد نخواهد شد. این وظیفه بر عهده وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه است که متاسفانه تاکنون معطل باقی مانده است.
به گفته وی راهکار بعدی برای مقابله با قاچاق، راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه در خرده‌فروشی‌ها است که با ایجاد آن خرده فروشی باید هم برای سیگارهای داخلی و هم سیگارهای قاچاق مالیات پرداخت کند. در نتیجه با پرداخت مالیات برای سیگارهای قاچاق، اختلاف قیمت سیگار قاچاق و قانونی کمتر می‌شود. البته در مبارزه با قاچاق در سطح عرضه حتماً باید مراکز عمده فروشی هم ساماندهی شود.
تاجدار با بیان اینکه مسئله دیگر فروش سیگار در دکه‌های روزنامه فروشی است، گفت: این در حالی است که اصلا فروش سیگار در دکه‌ها ممنوع است. اما به گفته برخی دکه‌داران تا ۷۰ درصد درآمد آنها از محل فروش سیگار تامین می‌شود. عمده سیگار قاچاق هم در دکه‌های روزنامه‌فروشی عرضه می‌شود. اما اجاره بالای این دکه ها و همزمان کاهش تعداد و فروش جراید، این شرایط را اجتناب ناپذیر کرده است. بنابراین نمی‌توان به زور دکه‌داران را مجبور کرد سیگار نفروشند و باید به گونه‌ای دکه‌ها ساماندهی شوند که سود آنها هم در نظر گرفته شود.
به گفته وی نکته بعدی هم تخصیص بودجه به مبارزه با قاچاق دخانیات از محل مالیات این صنعت است. ماموران حوزه قاچاق باید تامین شوند تا حاضر به انجام این فعالیت سخت باشند و در عین حال نیاز مالی نداشته باشند که در انجام وظیفه دچار لغزش شوند.
تاجدار در پایان خاطرنشان کرد که در این شرایط قاچاقچیان فقط یک مشکل دارند که کالای آنها غیرقانونی است، اما تولیدکنندگان هزار و یک مشکل دارند. حاکمیت موظف است در راستای حمایت از تولیدکنندگان قانونی، زودتر این معضلات و مشکلات را مرتفع و شرایط را برای فعالیت قانونی افراد تسهیل کند.
