سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، براساس آمارهای سازمان امور مالیاتی، درآمد دولت از مالیات بر خانه‌های خالی در ۲ماهه نخست سال ۱۴۰۱ حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است. این میزان در سال گذشته نیز صفر بوده است. قابل ذکر است براساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، کشورمان در سال‌های گذشته حدود ۲/۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه داشته است البته وزارت راه و شهرسازی هنوز دقیق اعلام نکرده است که این تعداد چقدر با واقعیت همخوانی دارد.
امیر نصیری، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با جام‌جم با بیان اینکه هنوز زیرساخت‌های اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی کامل نیست، می‌گوید: «صرف وضع یک قانون خوب دلیلی برای موفقیت آن نیست و باید زیرساخت‌های اجرایی آن فراهم شود، چه بسا یک قانون خوب در صورت نبود شرایط برای اجرا تنها به فساد اداری و کاهش راندمان دستگاه اجرایی منجر خواهد شد.»
وی عرضه مسکن و کاهش تورم را برای حل مشکل بازار مسکن ضروری عنوان کرد و معتقد است که در صورت رفع بار سرمایه‌ای از بازار مسکن، دیگر شاهد احتکار و نبود عرضه مسکن نخواهیم بود. به گفته وی، با توجه به سیر صعودی اجاره‌بها وزارت راه و شهرسازی با همکاری سایر سازمان‌ها باید درخصوص دریافت مالیات از خانه‌های خالی اقدام کند.
نصیری افزایش آمار فرارهای مالیاتی، دشواری شناسایی مشمولان واقعی، افزایش نارضایتی‌های مردم و در نهایت ضربه به بازار مسکن را ازجمله چالش‌هایی دانست که اجرای ناقص این قانون عنوان کرد. این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: «انتقادها به عملکرد سازمان مالیات در این خصوص در شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها، مطرح شده که این وعده داده تا بعد از تیرماه اطلاعات خوبی از وصول پایه‌های مالیاتی اعلام کند.»
تعیین تکلیف املاک دولتی
منصور غیبی، کارشناس مسکن
میزان بالایی از آنچه به عنوان املاک خالی شناسایی شده دولتی است. به عبارت بهتر حجم بالایی به میزان ۹۰ درصد املاک دولتی هستند که خالی مانده اند. آمار درست ارایه و افشا نمی شود. این ممیزی ها باید از محل دارایی ها و املاک دولتی آغاز شود. نظام اجرایی و خود دولت نیز این امر واقف است. آنچه که مازاد و در اختیار دولت است باید تعیین اختیار شود. تا مردم هم به شیوه ای که برای خود ممیزی کرده و شروع به پرداخت مالیات کرده است اعتماد کنند و به این مسیر ملحق شوند.
املاکی که دولت در اختیار دارد و مدعی است مربوط به مازاد املاک بخصوص املاک بانکها است باید تعیین تکلیف شود چون رقم بالایی را شامل می شود. اکثر این املاکی که در تصرف بانکها است از محل انباشت عدم پرداخت مطالبات دولتی بوده و ضرورت در تعیین تکلیف آن وجود دارد. تعداد بسیار زیادی ملک وجود دارد که تعیین تکلیف آنها حتی به تعدیل بازار مسکن نیز کمک بسیاری خواهد کرد. اگر تمایل برای نگهداری این املاک در اختیار بانکها وجود دارد باید مالیات آن پرداخت شود.
وقتی املاکی در این تعداد در اختیار بانک ها قرار دارد، خالی افتاده و ارزش آنها چندین برابر شده باید مالیات آن پرداخته شود. پس دولت اول باید از خودش شروع کند. برای مالیات ستانی از خانه های خالی مردم هم به جای اینکه فضا را تنبیهی کنند باید به ارایه مشوق ها اقدام کنند.
دولت قصد دارد از این مسیر سودی را از مردم بگیرد. حداقل برای این طرح، فرآیندهای تشویقی در نظر بگیرد. با تنبیه، دافعه و زور کسی وارد کانال همکاری با دولت نخواهد شد. این در حالی است که نظام کارگزاری و به نوعی متولی اجرای نظام اخذ مالیات هم گستره زیادی دارد. دوایر دولتی و نهادهای مختلفی در اجرای این طرح دخیل هستند. طرح مالیات بر خانه های خالی مدیر پروژه ندارد و هر روز یک نهاد متولی اجرای آن می شود.
نبود یک سیاست گذار کلی و اجرایی موجب شده تا سایر کارگزاران دخیل هم احساس مسوولیت صد درصدی نکنند. باید برای این اقدام متولی و مدیر پروژه ثابت تعریف شود تا صد در صد مسوولیت را بپذیرد. از طرفی دیگر باید در این زمینه فرهنگ سازی و اطلاع رسانی درستی انجام شود. اگر درست فرهنگ سازی شود، اطلاع رسانی و توجیه مناسبی شکل بگیرد مردمی که دارا هستند و ملک مازاد دارند متوجه خواهند شد از محل اخذ مالیات، در درجه اول آسایش و رفاه اجتماعی خودشان بیشتر از دیگران تامین می شود. اما این اطلاع رسانی اتفاق نیفتاده و فقط همه روی در روی هم قرار گرفته اند. این تقابل هیچ نتیجه مثبتی نداشته و نخواهد داشت.
