صفحه اصلی / سرخط خبرها / تعیین تکلیف املاک دولتی
تعیین تکلیف املاک دولتی

منصور غیبی، کارشناس مسکن

تعیین تکلیف املاک دولتی

سرمقاله

میزان بالایی از آنچه به عنوان املاک خالی شناسایی شده دولتی است. به عبارت بهتر حجم بالایی به میزان ۹۰ درصد املاک دولتی هستند که خالی مانده اند. آمار درست ارایه و افشا نمی شود. این ممیزی ها باید از محل دارایی ها و املاک دولتی آغاز شود. نظام اجرایی و خود دولت نیز این امر واقف است. آنچه که مازاد و در اختیار دولت است باید تعیین اختیار شود. تا مردم هم به شیوه ای که برای خود ممیزی کرده و شروع به پرداخت مالیات کرده است اعتماد کنند و به این مسیر ملحق شوند. املاکی که دولت در اختیار دارد و مدعی است مربوط به مازاد املاک بخصوص املاک بانکها است باید تعیین تکلیف شود چون رقم بالایی را شامل می شود. اکثر این املاکی که در تصرف بانکها است از محل انباشت عدم پرداخت مطالبات دولتی بوده و ضرورت در تعیین تکلیف آن وجود دارد. تعداد بسیار زیادی ملک وجود دارد که تعیین تکلیف آنها حتی به تعدیل بازار مسکن نیز کمک بسیاری خواهد کرد. اگر تمایل برای نگهداری این املاک در اختیار بانکها وجود دارد باید مالیات آن پرداخت شود.
وقتی املاکی در این تعداد در اختیار بانک ها قرار دارد، خالی افتاده و ارزش آنها چندین برابر شده باید مالیات آن پرداخته شود. پس دولت اول باید از خودش شروع کند. برای مالیات ستانی از خانه های خالی مردم هم به جای اینکه فضا را تنبیهی کنند باید به ارایه مشوق ها اقدام کنند. دولت قصد دارد از این مسیر سودی را از مردم بگیرد. حداقل برای این طرح، فرآیندهای تشویقی در نظر بگیرد. با تنبیه، دافعه و زور کسی وارد کانال همکاری با دولت نخواهد شد. این در حالی است که نظام کارگزاری و به نوعی متولی اجرای نظام اخذ مالیات هم گستره زیادی دارد. دوایر دولتی و نهادهای مختلفی در اجرای این طرح دخیل هستند. طرح مالیات بر خانه های خالی مدیر پروژه ندارد و هر روز یک نهاد متولی اجرای آن می شود. نبود یک سیاست گذار کلی و اجرایی موجب شده تا سایر کارگزاران دخیل هم احساس مسوولیت صد درصدی نکنند. باید برای این اقدام متولی و مدیر پروژه ثابت تعریف شود تا صد در صد مسوولیت را بپذیرد. از طرفی دیگر باید در این زمینه باید فرهنگ سازی و اطلاع رسانی درستی انجام شود. اگر درست فرهنگ سازی شود، اطلاع رسانی و توجیه مناسبی شکل بگیرد مردمی که دارا هستند و ملک مازاد دارند متوجه خواهند شد از محل اخذ مالیات، در درجه اول آسایش و رفاه اجتماعی خودشان بیشتر از دیگران تامین می شود. اما این اطلاع رسانی اتفاق نیفتاده و فقط همه روی در روی هم قرار گرفته اند. این تقابل هیچ نتیجه مثبتی نداشته و نخواهد داشت.

همچنین مطالعه کنید:

تخصیص کد اقتصادی جدید به مودیان مالیاتی/ الزام صدور فاکتورهای فروش با کد جدید از مهرماه

به گزارش کسب و کار نیوز، در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.