مرکز پژوهشهای مجلس شانزدهمین سنجش پیدرپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران» مربوط به پاییز ۱۴۰۰ را منتشر کرده است. افزایش ۰,۰۵ واحدی شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در پاییز سال گذشته نسبت به تابستان سال گذشته نشانه بدتر شدن اوضاع این شاخص در ایران است. چرا که عدد ۱۰ بیانگر بدترین وضعیت است و رشد بیشتر شاخص به معنای ناامنی بیشتر سرمایهگذاری است. بر این اساس شاخص امنیت سرمایهگذاری در پاییز ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۶.۶ بوده که با توجه به شاخص ۲۱.۶ در تابستان گذشته، نامناسبتر ارزیابی شده است.
بر اساس بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس از نگاه فعالان اقتصادی، نامناسبترین مؤلفه امنیت سرمایهگذاری «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات»بوده و مؤلفههای «عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده» در جایگاه دوم و «عمل مسئولان به وعدههای داده شده» در جایگاه سوم قرار دارند.
بر اساس این گزارش استانهای «خراسان جنوبی»، «سمنان» و «گلستان» مناسبترین و در مقابل، استانهای «ایلام»، «تهران» و «کهگیلویه و بویراحمد» نامناسبترین استانها از نظر شاخص امنیت سرمایهگذاری بودهاند. در میان هفت نماگر و ۲۱ مؤلفه پیمایشی در این گزارش، نماگر «عملکرد دولت» در پاییز ۱۴۰۰ مانند پایش قبل از آن، با کمیت ۷,۸۱ به عنوان نامناسبترین نماگر ارزیابی شده است. این نماگر در تابستان ۱۴۰۰ با کمیت ۷.۶۷، در بهار ۱۴۰۰ با کمیت ۷.۷۰، در زمستان ۱۳۹۹ با کمیت ۷.۶۳ و در پاییز ۱۳۹۹ با کمیت ۷.۷۹، به عنوان نامناسبترین نماگر شناخته شده بود. از منظر استانی هم سه استان لرستان، ایلام و هرمزگان بدترین وضعیت و سه استان خراسان جنوبی، سمنان و قزوین مناسبترین وضعیت را در این نماگر تجربه کردهاند.
همچنین در این فصل از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه معدن (بهجز نفت و گاز (همانند پایش گذشته مناسبترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزهها و فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و… (حملونقل، انبارداری، عمدهفروشی و خردهفروشی) نیز مجدداً همانند پایش تابستان ۱۴۰۰ نامناسبترین ارزیابی را در میان همه حوزهها از وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارائه کردهاند.
گزارش «شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران»، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و نیز ارزیابی ۶۷۱۵ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استانهای کشور تهیه شده که وضعیت امنیت سرمایهگذاری در پاییز سال ۱۴۰۰ را با ۳۸ مؤلفه، ۷ نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسبوکار نشان میدهد.