سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست سی‌وچهارم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، علاوه بر بحث و بررسی در مورد وقایع روز اقتصاد کشور، اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی را درست و جسورانه خواندند و بر حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر تاکید کردند. در این نشست همچنین چالش‌های فضای کسب‌وکار و اقتصاد کشور با حضور معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گرفته و در مورد مشکلات جدی صنعت طیور نیز هشدار داده شد.
سی‌وچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، صبحگاه سه‌شنبه ۳۱ خرداد ماه با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولت برگزار شد. در این نشست محمدمهدی سبحانیان، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران حضور یافت تا در مورد چالش‌های عمده فضای کسب‌وکار کشور صحبت کند و نظرات نمایندگان بخش خصوصی را بشنود. در این نشست همچنین گزارشی از وضعیت کنونی صنعت طیور کشور ارائه شد و در مورد مداخلاتی که منجر به آثار منفی بر حجم تولید می‌گذارد و موجب افزایش بیشتر قیمت در بازار می‌شود، هشدار داده شد.
اصلاح قانون اتاق بازرگانی بر مبنای اسناد اتاق بازرگانی بین‌الملل
در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران، به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور، با اشاره به طرح چندی پیش برخی از نمایندگان مجلس در رابطه با اصلاح قانون اتاق بازرگانی، با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون نهاد بخش‌خصوصی، تاکید کرد که در این زمینه نیاز به یک مبنای تئوریک منسجم، کلیدی و قابل اتکا وجود دارد. حسن فروزان‌فرد گفت: در این خصوص، دو سند تئوریک در اتاق بازرگانی بین‌الملل طی سال‌های گذشته به رشته تدوین درآمده که می‌توان به آن استناد کرد.
او ادامه داد: این دو سند با عنوان اصول حکمرانی برای تشکل‌های اقتصادی و اتاق بازرگانی و همچنین اصول مبارزه با فساد در اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها، از سوی کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران ترجمه و پس از چندین نوبت اصلاح، در دسترس قرار گرفته است و با اتکا به این دو سند جامع، می‌توان یک مکانیسم حرفه‌ای و قانون‌مند برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایجاد کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از نمایندگان بخش خصوصی در این نهاد خواست تا با تکیه به این دو سند بین‌المللی، اصلاح قانون اتاق بازرگانی در ایران را بر مبنای یک متد حرفه‌ای و مورد قبول اتاق بازرگانی بین‌الملل پیش ببرند.
انتقاد از اتهام‌زنی به تولیدکنندگان
در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران برای ایراد نطق پیش از دستور خود، پشت تریبون قرار گرفت. کاوه زرگران به نوسانات قیمتی در بازار اشاره کرد و گفت: در هفته‌های اخیر مباحثی در مورد گرانی کالاها مطرح شد و این گرانی به تولیدکنندگان نسبت داده شد و عمده این اتهامات هم متوجه تولیدکنندگان مواد غذایی بوده است.
او با اشاره به اینکه افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم با گرانی کالا متفاوت است، افزود: تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست و عوامل مختلفی نظیر کسری بودجه در آن نقش دارد. بنابراین اتهامی به تولیدکننده یا واردکننده وارد نیست و اگر سطح عمومی قیمت‌ها با سطح درآمد مردم مورد مقایسه قرار می‌گیرد باید دید که سیاست‌های کلان نیز چگونه بوده است؟ ضمن آنکه در ماه‌های گذشته، تورم خارجی نیز در افزایش قیمت‌ها در داخل موثر بوده است.
زرگران با بیان اینکه مداخله دولت در قیمت به شکل‌گیری زیان انباشته در تولید منجر می‌شود، ادامه داد: دولت با استفاده از ابزار قیمت، کنترل بازار را دنبال کرده و چنین تصور می‌کند که با این ابزار چالش پدید آمده را از سر گذرانده است. اما نتیجه این سیاست، آسیب به بخشی از تولید و واردات است.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران سپس از ضرورت افزایش قیمت کالاها متناسب با افزایش قیمت نهاده‌ها سخن گفت و افزود: به رغم افزایش قیمت‌های جهانی، قیمت کالاها در داخل غیرکارشناسی و حتی کمتر از قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود که این رویه در نهایت منجر به زیان انباشته و کمبود کالا در بازار خواهد شد. چنانچه مکانیسم عرضه و تقاضا بر بازار حاکم شود، تولیدکنندگان تحت شرایط رقابت قرار گرفته و این دستاورد حتی به کاهش قیمت کالاها در بازار منتهی خواهد شد.
رقابت شرکت کشتیرانی با بازرگانان داخلی
نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در این جلسه، به کمبود کانتینر حمل بار در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزایش کرایه حمل از سوی این شرکت را به زیان تجارت و صادرات کشور دانست. هرویک یاریجانیان گفت: شرکت کشتیرانی ایران در حال حاضر به رقیبی بزرگ برای شرکت‌های بین‌المللی در کار علیه تجار و بازرگانان ایرانی تبدیل شده در حالی که این شرکت باید در شرایط سخت و دشوار کنونی، به یاری تجارت خارجی کشور بیاید.
وی همچنین به موضوع محدودیت سقف و رتبه‌بندی بازرگانان برای ثبت سفارش اشاره و عنوان کرد که احراز اهلیت تجار برای دریافت کارت بازرگانی، باید به اتاق بازرگانی واگذار شود. یاریجانیان همچنین، قطعی پیاپی سامانه‌های مربوط به حوزه تجارت خارجی را معضل دیگری پیش روی فعالان اقتصادی و تجار دانست و خواستار توجه فوری دستگاه‌های دولتی به رفع این مشکل شد.
اقدام درست و جسورانه دولت در حذف ارز ترجیحی
در ادامه این نشست، رئیس اتاق تهران در سخنانی در رابطه با مهمترین رخدادهای اقتصادی کشور، با جسورانه خواندن تصمیم دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز گفت: این موضوع درخواست بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در چهار سال گذشته بوده و ما مدام ما پیگیر بودیم که این اتفاق بیفتد و اگرچه این اصلاح دیرهنگام رخ داد اما گام بسیار خوبی برداشته شد.
مسعود خوانساری افزود: بعد از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ شاهد نوسانات شدیدی در قیمت ارز بودیم و دولت به اشتباه سعی کرد برای کنترل شرایط یک نرخ ثابتی برای ارز تعیین کند و قیمت ۴۲۰۰ تومانی را مشخص کرد اما با توجه به اینکه این نرخ فاصله زیادی با قیمت واقعی داشت، بلافاصله تقاضای بسیار زیادی برای ارز ایجاد شد و بیش از ۸۰ میلیارد دلار ثبت‌سفارش برای واردات صورت گرفت؛ درحالی که بیشترین تقاضای ارز برای واردات حتی در سال‌هایی که کشور وضعیت ارزی مناسبی هم داشت ۵۰ میلیارد دلار بود و این نشان می‌داد که قیمت ۴۲۰۰ تومانی، کاذب بود. دولت قبل در ابتدا اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به همه کالاها اختصاص خواهد داد اما بعد از مدتی نتوانست این ارز را تامین کند و تنها به ۲۵ کالا این ارز تخیصص پیدا کرد و بعد هم به شش کالا تنزل یافت. در نهایت تا قبل از تصمیم دولت کنونی برای حذف ارز ترجیحی تنها به شش کالای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شد.
رئیس اتاق تهران در ادامه با اشاره به اینکه در چهار سال گذشته به دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، آسیب‌های بسیار زیادی به اقتصاد کشور وارد شد، گفت: هدررفت میلیاردها دلار ارز، قاچاق معکوس کالا به کشورهای همسایه، نفوذ کالاهای تولیدی با ارز یارانه‌ای در بازار آزاد، ایجاد فضای غیررقابتی در بازار و … از جمله صدماتی بود که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد کشور زد. اما مهم‌تر از آن، دو اثر تخریبی بزرگ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ بر اقتصاد کشور، «گسترش بوروکراسی و دیوان‌سالاری» و «تضعیف صادرات» بود. در مورد اول با توجه به اینکه مسئولان دولتی می‌خواستند قیمت‌ها را کنترل کنند روز به روز دولت شبکه‌های خود را گسترش داد، قیمت‌گذاری دستوری روی کالاها بیشتر شد که هم به صنعت ضربه زد و تولید کاهش پیدا کرد و رشد صنعتی کاهش یافت و هم سرمایه‌گذاری پایین آمد تا جایی که نسبت سرمایه‌گذاری به استهلاک منفی شد.
خوانساری افزود: همچنین به خاطر بگیر و ببندهایی که صورت گرفت و بی‌ثباتی ناشی از صدور مقررات و بخشنامه‌ها که برای مثال شاید درظرف یک سال بیش از ۲۰۰ بخشنامه از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و… صادر شد، صادرکنندگان دچار مشکل شدند و بسیاری از صادرکنندگان خوشنام دست از کار کشیدند. در نتیجه شاهد بودیم صادرات نزولی شد؛ آن هم در شرایطی که باتوجه به افزایش قیمت ارز، صادرات کشور می‌توانست حداقل در ابتدای امر رونق پیدا کند که از این فرصت هم استفاده نشد.
او با تاکید بر این که تصمیم دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درست و به جا بود، گفت: انتظار می‌رفت دوستان دولت و کسانی که اعلام می‌کردند با دولت همراه هستند از این طرح دولت پشتیبانی کنند اما به نظر می‌رسد آنچنان که باید حمایت صورت نگرفت یا حداقل خودشان را سعی کردند از این اقدام دولت جدا کنند اما ما در اتاق بازرگانی و بخش خصوصی از اقدام دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی استقبال کردیم و پشتیبانی خواهیم کرد. دولت چاره‌ای جز حذف ارز ترجیحی نداشت و امیدواریم در ادامه با تک‌نرخی کردن ارز اقتصاد را به پیش ببرد.
رئیس اتاق تهران همچنین تاکید کرد که اجرای هر طرح مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیاز به همراهی مردم دارد و افزود: متاسفانه دولت در این زمینه کار زیادی صورت نداد؛ مسئولان دولتی کمتر به این موضوع پرداختند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه اثرات مثبتی می‌تواند بر اقتصاد کشور داشته باشد و زیان‌هایی که چندنرخی بودن ارز بر اقتصاد دارد کمتر برای مردم تشریح شد. در کنار اقناع عمومی درباره طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، امیدواریم با برنامه‌ریزی و مطالعات دقیق، دهک‌ها درست شناسایی شوند و افراد کمتربرخوردار از قلم حمایت‌های یارانه‌ای دور نمانند. همچنین باید تاب‌آوری جامعه تقویت شود و همزمان دولت نیاز دارد که امید اجتماعی را افزایش دهد زیرا متاسفانه سرمایه اجتماعی در جامعه رو به کاهش و اعتماد عمومی در حال ریزش است و نمی‌توان انتظار داشت که با سرمایه اجتماعی کم اقدامات مثبتی که این طرح می‌تواند داشته باشد، در جامعه بروز کند.
او با بیان اینکه امیدواریم دولت‌سالاری و بوروکراسی هم در کشور کاهش پیدا کند و بخشنامه‌های مازاد و مجوزهای زیادی که بعد از تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی صادر شد، برداشته شوند؛ ادامه داد: در اینجا باید یک هشدار هم بدهم؛ دولت گذشته به خاطر تثبیت قیمت ارز در یک گرداب گیر افتاد و قیمت ارز ترجیحی روز به روز از قیمت واقعی ارز فاصله بیشتری گرفت و شاهد چند نرخی بودن ارز شدیم؛ اکنون هم دولت محترم باید مواظب باشد که تفاوت قیمت ارز نیمایی با ارز آزاد فاصله زیادی پیدا نکند و دوباره قیمت ثابتی برای ارز نیمایی در نظر گرفته نشود تا شاهد شرایطی مشابه قبل باشیم. خوشبختانه تصمیمی که هفته گذشته گرفته و اجازه داده شد صادرکنندگان بتوانند ارز خود را به صرافی‌ها بدهند، اقدام مثبتی بود. امیدواریم همزمان با اینکه دولت صادرکنندگان را اجبار کرده است که ارز خود را در یک بازه زمانی معین وارد کشور کنند، این اجازه هم به آنها داده شود که ارزشان را با افرادی که می‌خواهند واردات داشته باشند مبادله کنند.
به گفته مسعود خوانساری توافق خوبی بین اتاق بازرگانی تهران و سازمان توسعه و تجارت صورت گرفته است. او گفت: باید از مسوولان سازمان توسعه و تجارت تشکر کرد؛ تلاش‌های بسیار صورت گرفته و از صادرات دفاع و حمایت می‌کنند.
پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران و جهان توسط بانک جهانی
رئیس اتاق تهران در ادامه صحبت‌هایش به گزارش بانک جهانی از پیش‌بینی رشد اقتصادی در کشورهای مختلف پرداخت و گفت: بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را ۳.۷ درصد اعلام کرده است. همچنین رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه در این گزارش برای سال جاری ۳.۴ پیش‌بینی شده است در حالی که رشد اقتصادی آنها سال گذشته ۶.۶ درصد بوده است. رشد اقتصادی آمریکا هم که سال قبل ۵.۷ درصد بود امسال پیش‌بینی شده به ۲.۵ درصد برسد و رشد اقتصادی چین هم از ۸.۱ درصد سال گذشته به ۴.۳ درصد کاهش پیدا کند.
مسعود خوانساری افزود: در گزارش همچنین آماده است که رشد اقتصادی روسیه که سال قبل ۴.۷ درصد بوده است، پیش‌بینی می‌شود که امسال به منفی ۸.۹ درصد برسد. علاوه براین، رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه هم از ۳.۴ درصد سال ۲۰۲۱ به ۵.۴ درصد در سال جاری میلادی می‌رسد که دلیل اصلی آن، افزایش قیمت نفت است. در گزارش بانک جهانی متوسط رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی ۲.۹ درصد پیش‌بینی شده و همچنین گفته شده در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ کماکان به دلیل جنگ روسیه و اوکراین شاهد اختلال در تجارت بین‌الملل خواهیم بود و کاهش سرمایه‌گذاری در سطح جهان ادامه دارد.
هجمه‌ها علیه اتاق، همکاری‌ها با دولت
مسعود خوانساری دربخش دیگری از صحبت‌های خود به هجمه‌هایی اشاره کرد که در ماه‌های گذشته علیه اتاق بازرگانی از افتاد و گفت: از ابتدای سال جدید متاسفانه هجمه‌هایی به اتاق بازرگانی و بخش خصوصی صورت گرفت و تهمت‌هایی زده شد و حتی روزنامه‌ای نوشت که ۱۵۰۰ میلیارد تومان از منابع اتاق بازرگانی گم شده که کاملاً کذب بود و جوابیه‌هایی رسمی هم تهیه و منتشر شد و آن رسانه نیز بعد اعلام کرد که آن پول‌ها گم نشده بلکه ترک فعل صورت گرفته و این پول باید به اتاق پرداخت می‌شده و نشده است. به دنبال این حرکت‌ها، جوسازی‌های بسیاری هم علیه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی انجام شد و این درحالی بود که در وضعیت بحرانی کشور و اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصادی بخشی از کار باید از سوی بخش خصوصی صورت بگیرد و یک بال پیشران این موضوع اتاق و بخش خصوصی است. با این حال متاسفانه شاهد بودیم همزمان با این اتفاق، برخوردهای بدی صورت گرفت.
رئیس اتاق تهران گفت: در ارتباط با این هجمه‌ها هیات رئیسه اتاق ایران نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری و سران سه قوه ارسال کرد و خواستار این شد که دلایل و ریشه‌های این برخوردها و هجمه‌ها بررسی و مشخص شود و دقیقا اطلاع‌رسانی صورت گیرد. همچنین وضعیت اتاق بازرگانی به طور شفاف مورد تحقیق قرار گیرد و اگر هم تخلفی صورت گرفته اعلام و با آن برخورد شود تا در نهایت معلوم شود دلایل هجمه‌ها و تضعیف اتاق چیست. خوشبختانه در این ارتباط دستورات اکید خوبی صادر شده است. همچنین اتاق جلسه بسیار خوبی با ریاست محترم قوه قضاییه داشت و در این جلسه ریاست قوه دستور دادند که این مساله به دقت بررسی شود. همچنین اعضای هیات رئیسه اتاق نشست بسیار خوبی با جناب آقای رئیسی، رئیس‌جمهور محترم، داشتند و در آن جلسه هم درباره این مسائل بحث و تاکید شد که اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی برای همکاری با دولت آمادگی کامل دارد.
او توضیح داد: در ۳ زمینه عمده قرار شد همکاری‌های خوبی بین اتاق و دولت صورت گیرد؛ یکی در بحث توسعه صادرات است که با سازمان توسعه تجارت همکارهای خوبی آغاز شده و امیدوارم به نتایج خوبی برسد. بحث دیگری که در جلسه با آقای رئیس‌جمهور مطرح شد درباره به اتمام رساندن طرح‌های نیمه‌تمام بود؛ خوشبختانه در سال‌های گذشته اتاق ایران بررسی‌های مناسبی روی این موضوع انجام داده و در همان جلسه اعلام شد این موضوع در دستورکار دولت قرار بگیرد و آقای انصاری در این خصوص نماینده اتاق هستند و مساله را پیگیری می‌کنند. موضوع سوم همکاری هم در خصوص مسکن است؛ باتوجه به اینکه دولت تعهد کرده است ۴ میلیون واحد مسکن بسازد و گزارش‌ها نشان می‌دهد حداقل تاکنون پیشرفت خوبی صورت نگرفته؛ قرار شد اتاق برای پیشرفت این پروژه همکاری‌هایی را با دولت انجام دهد. آقای رئیس‌جمهور در این جلسه آقای اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، را مسئول پیگیری مشکلات پیش آمده و مسائل مرتبط با اتاق بازرگانی معرفی کردند.
ضرورت ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بورس
مسعود خوانساری در پایان سخنان خود به ورود تپسی به عنوان اولین شرکت استارت‌آپی به بورس اشاره و این موضوع را به مدیران این شرکت تبریک گفت و ادامه داد: سازوکاری برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی به بورس وجود نداشت و مدت زیادی طول کشید تا این سازوکاری تهیه پیدا شود و خوشبختانه این موضوع در سالی که مقام معظم رهبری به عنوان سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نامگذاری کرده‌اند، تحقق پیدا کرد. امیدوارم با پذیرش بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس، حمایت‌های خوبی از این شرکت‌ها صورت گیرد و سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در این شرکت‌ها جذب شود و شاهد امیدواری جوانان برای حضور بیشتر در این شرکت‌ها باشیم.
