سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، در همین زمینه یک کارشناس بازار مسکن در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: اصرار سیاست گذار بر ادامه اجرای طرح هایی که هیچ نتیجه ای تا به امروز در بازار مسکن نداشته، جای تعجب بسیاری دارد. عده ای بسیار کمی از موجران از مصوبه سقف اجاره بها در سال گذشته تمکین کردند.
حسن محتشم اضافه کرد: وقتی طرح و مصوبه ای به صورت دستوری مطرح شود به هیچ عنوان تاثیری در بازار ندارد. در دو ماه اخیر در بازار اجاره بها نرخ هایی تعیین شده که بسیار غیرقابل باور است. عده ای بسیار کمی از مستاجران توان پرداخت این مبالغ را دارند و بسیاری دیگر حتی دیگر به مناطق پایین تر، بلکه به شهرهای ساخته شده در حاشیه بخصوص در پایتخت مهاجرت می کنند.
وی اظهار داشت: بازار مسکن بازاری است که تاثیرپذیری بسیار بالایی از متغیرهای اقتصادی بخصوص نرخ ارز دارد. تا قبل از این نوسانات شدید و رشد قیمت دلار هم کسی جلودار قیمتها در بازار اجاره نبوده، حال با افزایش قیمت ارز دیگر موجران در بازار اجاره بها قصد دارند تمام نیازهای مالی خود را با قیمت رهن و اجاره تامین کنند.
نماینده خمینی‌شهر در مجلس نیز با انتقاد از افزایش بی‌رویه قیمت اجاره‌بها گفت: اشک علما برای مستاجران در آمده است، رئیس جمهور تدبیری کند. حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی مجلس در تذکری اظهار کرد: شب گذشته جلسه‌ای درباره نرخ اجاره‌بها و وضعیت مستاجران تشکیل شد، از رئیس جمهور تقاضا دارم سریعا نتیجه اعلام شده و به داد مستاجران برسند. اشک علما در آمده، تدبیری کنید.
نماینده خمینی شهر ادامه داد: مصوبه سران قوا درباره حداکثر افزایش اجاره‌بها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد عملی نمی‌شود و صاحبان خانه به این مصوبه تمکین نمی‌کنند، امروز مستاجران به “چه‌کنم چه‌کنم” افتاده‌اند. از طرفی مصوبه حداکثر افزایش ۲۰ درصدی برای اجاره‌بها هم روی زمین مانده است. آقای رئیس جمهور کمر مستاجران خم شده به داد آنها برسید تا از این مرحله مردمی‌سازی یارانه عبور کنیم.
به هر ترتیب نشست شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، برگزار شد و موضوعات مدیریت نقدینگی و کاهش تورم مطرح و مورد بررسی اعضا قرار گرفت. در جلسه شنبه شب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت بازار مسکن ارائه کرد. بر این اساس سران سه قوه تاکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.
در همین زمینه مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲٠ درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگراعضا رسید. در این جلسه همچنین پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دولت در زمینه مدیریت نقدینگی و کاهش تورم مطرح و مقرر شد این پیشنهاد پس از بررسی‌های دقیق و همه جانبه برای تصمیم گیری به جلسات آینده شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارائه شود.
این در حالی است که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به محتواهای منتشر شده در خصوص اجاره بهای مسکن، آورده است: محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ براساس گزارش‌های واصله تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته شده است که بر این اساس برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.
وزارت راه و شهرسازی براساس ابزارهای در اختیار و ماموریت‌ها و وظایف محوله، با وجود محدودیت‌های اقتصادی و بودجه‌ای کشور، اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجرین انجام داده است که از آن جمله می‌توان به تدوین لایحه اجاره داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستاجرین اشاره کرد.
