ماجرای انتقادات گسترده اصناف به شیوه مالیات ستانی و رصد تراکنش‌های بانکی/ادامه اعتراضات مالیاتی اصناف

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، باید دید اعتراضات مالیاتی اصناف را چگونه می توان حل و فصل کرد. چراکه اصناف با بیش از سه میلیون واحد صنفی نقش بسیار تاثیرگذاری در چرخه اقتصادی کشور دارند. شکی نیست که در تمام اقتصادهای موفق دنیا، اداره امور با درآمدهای مالیاتی تحقق یافته و به پیشرفت و رسد اقتصادی منجر شده است. فعالان اقتصادی معتقدند اگر بخواهیم در نظام مالیاتی خود اصلاحی به وجود بیاوریم که منجر به رکود نشود و انگیزه‌های فعالیت اقتصادی را کاهش ندهد، باید از نظام مالیات بر شرکت‌ها و مشاغل به سمت نظام بر درآمد اشخاص حرکت کنیم و این مهم‌ترین اصلاحی است که باید در یک نظام مالیاتی به صورت بلندمدت اتفاق بیفتد.

تورم در مالیات ستانی لحاظ شود

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درآمدهای مالیاتی دولت بایستی بیش از ۶۰ درصد افزایش یابد. با توجه به میزان کسری بودجه، تحقق این امر نیاز به سامانه های پویا و جامع مالیاتی دارد. تا ضمن حمایت از فعالیت های شناسنامه دار و مولد اقتصادی، از بخش غیرمولد و دلالی مالیات اخذ کند. البته در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، پایه درآمدهای دولت ها مالیات است. این مالیات به عنوان درآمدهای پایدار لحاظ می شود و از درآمدهای ارزی متکی به فروش یک یا چند محصول قابل اطمینان تر و عملیاتی تر است. اخذ مالیات در چند دهه اخیر تنها شامل بخش شفاف و شناسنامه دار بوده و بخشی از آن از کسری حقوق کارمندان وصول شدند. به عبارتی دیگر کارمندان تا سه برابر بیشتر از اصناف که حدودا سه میلیون صنف را شامل می شود، مالیات پرداخت کرده اند.

بنابراین اخذ مالیات از درآمدهای محقق شده قطعا قابل دفاع است. اما شیوه اطلاع رسانی و مکانیزم محاسبه، تردیدهایی را ایجاد کرده است. اینکه اصناف سرمایه در گردش دارند و به جهت تورم سرمایه آنها اضافه می شود نمی تواند بدون لحاظ تورم مبنای مناسبی برای اخذ مالیات شود. چراکه افراد جامعه غیر از اصناف با سرمایه گذاری در کالاها، ملک و خودرو ارزش پول خود را حفظ می کنند، فعال اقتصادی نیستند و مالیاتی نمی دهند. اما اصنافی که هم در حوزه تولید و هم در حوزه توزیع مشارکت دارند باید بدون لحاظ تورم مالیات بپردازند. این موضوع نمی تواند معقول باشد.

از سوی دیگر رصد تراکنش های بانکی برای مبالغ بالا کاملا منطقی است. چراکه بسیاری از افراد بدون ثبت شرکت و بدون ثبت قرارداد در مراجع رسمی فعالیت اقتصادی دارند و سودهای کلان به جیب می زنند ولی مالیات نمی پردازند. البته شناسایی فرار مالیاتی هم ضرورت دارد. چراکه کسری بودجه دولت موجب می شود افرادی که مالیات می پردازند، با چاپ پول از سوی دولت دچار تورم فزآینده ای شوند.

هرچند فشار به افرادی که فرار مالیاتی دارند معمولا هزینه زا است. این اشخاص با ایجاد هیاهو در صدد حذف مشمولیت خود از مالیات می باشند. اما عدم اطلاع رسانی به موقع، عدم مشورت با اتاق اصناف و فعالان بازار موجب در پیش گرفتن شیوه های مبتنی بر آزمایش و خطا شده است. این موضوع ضمن ایجاد هزینه های اجتماعی، از اعتماد به دولت می کاهد.

در موضوعات مالیاتی، موضوع فرهنگ سازی معمولا نقش اساسی دارد. بدون ایجاد بستر مناسب و فرهنگ سازی چند لایه از یک سو و اطلاع رسانی مناسب از سوی دیگر اقداماتی که نیاز به عزم ملی دارد به نتیجه مناسب نخواهد رسید. ذکر این نکته نیز بسیار مهم است. روسای سازمان امور مالیاتی در دوره های اخیر سابقه فعالیت در سازمان مالیاتی را نداشته و از سایر بخش ها برگزیده می شوند. طبیعی است اشراف چنین مدیرانی به مسائل مالیاتی زمانبر بوده و ضمن تاخیر در اقدامات مدیریتی، به دلیل عدم تسلط مناسب، آسیب های اساسی به فرآیندهای مربوطه وارد می کنند. در کشورهای مختلف و پیشرفته، نخبگان با بیشترین مبالغ دریافتی جذب سازمان امور مالیاتی می شوند و بهترین و کاراترین سامانه ها و فرآیندها را در این خصوص به متولیان امر ارایه می دهند. اما در کشور ما در این حوزه فعالیت های کارایی اتفاق نیفتاده است.