تقویت سمت عرضه مسکن

سرمقاله

بازار مسکن بازاری نیست که مشکلات آن با اقدامات موقتی درمان شود. بایستی راهکارهای اصولی در این بازار اجرایی شود. تقویت تولید باید در دستور کار قرار بگیرد. تمامی تسهیلاتی که به سمت تقاضا می رود اگر به سمت تولید سرازیر شود می تواند تا ۸۰ درصد هزینه های خرید خانه را پوشش دهد. این میزان تسهیلاتی که هر سال به سمت تقاضا می رود دردی از دردهای مستاجران را دوا نکرده و حتی بر بار مشکلات آنها اضافه کرده است. با تحقق این امر خرید خانه برای متقاضیان تسهیل خواهد شد. همچنین باید دوره بازپرداخت تسهیلاتی که داده می شود به ۳۰ تا ۳۵ سال افزایش پیدا کند. این دوره های کوتاه مدت بازپرداخت تسهیلات برای مستاجرانی که در پرداخت رهن و اجاره خود درمانده اند، امکان پذیر نیست. مگر امکان دارد دولت از این موضوع اطلاعی نداشته باشد. بنابراین دولت باید از تحریک سمت تقاضا دست بردارد.
متاسفانه وزارت راه و شهرسازی در طول سال استراحت می کند و با آغاز فصل جابجایی به تکاپو برای حل مشکل افزایش اجاره بها می افتد. این در حالی است که در طول سال گذشته بارها در این رابطه تذکرات و هشدارهای لازم داده شده است. تذکرات همواره در رابطه با وضعیت بسیار خطرناکی بوده که در انتظار مستاجران است. اما کوچکترین اقدامی در طول سال از سوی دولت انجام نشد. سیاستی هایی باید در بسته ویژه گنجانده شود که در حل مشکل مستاجران نتیجه قطعی داشته باشد. باید مشوق هایی هم برای موجران در نظر گرفته شود. با ارایه مشوق به مالکان، اجاره داری ارزان تر خواهد شد. همزمان با پرداخت تسهیلات به مستاجران به موجران هم تسهیلات داده شود. متاسفانه در این رابطه همواره سیاست های از پیش شکست خورده اجرا شده است. همچنین بحث مالکیت شخصی باید مدنظر قرار بگیرد. نمی توان برای کسی که ملک شخصی خود را می خواهد اجاره دهد تعیین تکلیف کرد. تعیین سقف اجاره بها اشتباه محض بود. از سوی دیگر وقتی ۶ میلیون کسری واحد مسکونی در کشور داریم و تولید و تقاضا با هم همخوانی ندارد، چطور می توان این مشکلات را حل کرد. هیچ اقدام مشخصی برای بازار مسکن در طول عمر یک ساله این دولت ارایه نشده است. بازار مسکن بازاری به شدت تاثیر پذیر از تحولات اقتصادی است. چراکه بازار مسکن کاملا در کشور ما یک بخش سرمایه ای تبدیل شده و دیگر بازار مصرفی نیست. با بخش سرمایه ای نمی توان بدین گونه برخورد کرد. باید نظام اجاره داری نوین با همکاری بخش خصوصی راه اندازی شود تا عقب افتادگی از روند اقتصادی در این حوزه جبران شود. راهکارهای ضرب الاجلی دیگر جوابگو نیست.