صفحه اصلی / اسلایدر / بحران در بازار اجاره
بحران در بازار اجاره

بحران در بازار اجاره

کسب و کار نیوز- اعداد و ارقام باورکردنی نیست، 35 میلیون مستاجر ایرانی درگیر بحرانی شده‌اند که زندگی را از آنها گرفته است. طرح های تکراری و دستوری در بازار مسکن منجر به کنترل اجاره بها نشده و وزیر راه و شهرسازی را بر آن داشت تا از بسته ویژه دولت برای خروج بازار اجاره از بحران‌ خبر دهد. مسکن های موقتی در بازار مسکن دردی از مستاجران دوا نکرد و نه تنها منجر به پیروی از مصوبه سقف اجاره بها در این بازار نشد، بلکه مالکان را بر آن داشت تا بر حساب نیازهای مالی خود، رهن و اجاره واحدهای مسکونی را تعیین کنند. حال رستم قاسمی اعلام کرده است بسته ویژه برای خروج بازار اجاره از بحران‌ در انتظار تایید رئیس جمهور برای رونمایی و عملیاتی شدن است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، بر اساس گزارشهای میدانی منتشر شده از بازار اجاره بها، مردم زیربار گرانی مسکن کمر خم کرده‌اند هیچ کس هم جوابگو نیست. حتی یک نفر به مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها توجه نکرده و مسوولان نیز نمی‌گویند چرا اینگونه شد. مسکن در تهران از خیلی از شهرهای بزرگ دنیا هم گرانتر است و واقعا چیزی برای گفتن وجود ندارد.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از ارائه بسته جدید خروج بازار اجاره‌بها از بحران به رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: با تایید سران قوا این بسته حرکتی اساسی به جای مُسکن‌های زودگذر است. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در توئیتر نوشت: تیغ تیز اجاره‌بها بر روی گردن قشر آسیب‌پذیر است و برداشتن آن نیازمند حرکتی جهادی، بزرگ و اقدامی فرا وزارتخانه‌ای است. بسته جدید خروج از این بحران با همکاری صاحبنظران به رئیس‌جمهور تقدیم کردیم که انشالله با تایید سران قوا حرکتی اساسی به جای مسکن‌های زودگذر است.

اواخر مردادماه سال گذشته رستم قاسمی به‌عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اولین اقدام خود در بخش مسکن را ساماندهی بازار اجاره اعلام کرده و گفته بود: مسکن دغدغه دولت سیزدهم است. وی افزود: ولین گام در حوزه مسکن برداشتن تیغ تیز بی سروسامانی اجاره از گلوی نحیف اقشار آسیب پذیر است. وضع موجود باعث شده مسکن که باید جایگاه سُکنی و آسایش باشد به بزرگ‌ترین دغدغه و گرفتاری مردم تبدیل شده است.

وی تاکید کرد: امروز بعد از مشکل کرونا مهم‌ترین دغدغه دولت سیزدهم معیشت و مسکن مردم است. وزیر راه و شهرسازی اردیبهشت ماه امسال نیز در حمایت از اجاره‌نشین‌ها گفته بود: یکی از موضوعات بسیار مهم افزایش اجاره‌بها مسکن است. آنچه مشخص شده حداکثر افزایش نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۵ درصد است.

قاسمی در پاسخ به این پرسش که ملاک این ۲۵ درصد چیست، تصریح کرد: کار کارشناسی ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است،‌در گذشته هم این را داشتیم. امسال با توجه به افزایش تورم، ستاد تنظیم بازار با رقم ۲۵ درصد موافقت کرد و قابل افزایش نیست. وی افزود: بنابراین هر بنگاه املاکی این را انجام دهد-بالاتر از سقف تعیین شده تخلف محسوب می‌شود و جزو مصوبات تنظیم بازار است که با آن برخورد می شود. وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بر اساس کد رهگیری کاملا مشخص است و می‌توانیم تشخیص بدهیم که اجاره‌بهای مسکن در یک واحد چه میزانی بوده و امسال چه میزانی افزایش می‌یابد. قاسمی در واکنش به توافق پشت‌پرده موجر و مستأجر گفت: این یک تخلف بزرگ محسوب می‌شود، گزارش‌ها پنهان نمی‌ماند و گزارش داده شود برخورد جدی صورت می‌گیرد و کسانیکه با این شیوه عمل کنند حتما پشیمان می‌شوند.

تقویت سمت عرضه مسکن

محمود فاطمی عقدا، کارشناس مسکن

بازار مسکن بازاری نیست که مشکلات آن با اقدامات موقتی درمان شود. بایستی راهکارهای اصولی در این بازار اجرایی شود. تقویت تولید باید در دستور کار قرار بگیرد. تمامی تسهیلاتی که به سمت تقاضا می رود اگر به سمت تولید سرازیر شود می تواند تا ۸۰ درصد هزینه های خرید خانه را پوشش دهد. این میزان تسهیلاتی که هر سال به سمت تقاضا می رود دردی از دردهای مستاجران را دوا نکرده و حتی بر بار مشکلات آنها اضافه کرده است. با تحقق این امر خرید خانه برای متقاضیان تسهیل خواهد شد.

همچنین باید دوره بازپرداخت تسهیلاتی که داده می شود به ۳۰ تا ۳۵ سال افزایش پیدا کند. این دوره های کوتاه مدت بازپرداخت تسهیلات برای مستاجرانی که در پرداخت رهن و اجاره خود درمانده اند، امکان پذیر نیست. مگر امکان دارد دولت از این موضوع اطلاعی نداشته باشد. بنابراین دولت باید از تحریک سمت تقاضا دست بردارد.

متاسفانه وزارت راه و شهرسازی در طول سال استراحت می کند و با آغاز فصل جابجایی به تکاپو برای حل مشکل افزایش اجاره بها می افتد. این در حالی است که در طول سال گذشته بارها در این رابطه تذکرات و هشدارهای لازم داده شده است. تذکرات همواره در رابطه با وضعیت بسیار خطرناکی بوده که در انتظار مستاجران است. اما کوچکترین اقدامی در طول سال از سوی دولت انجام نشد. سیاستی هایی باید در بسته ویژه گنجانده شود که در حل مشکل مستاجران نتیجه قطعی داشته باشد. باید مشوق هایی هم برای موجران در نظر گرفته شود. با ارایه مشوق به مالکان، اجاره داری ارزان تر خواهد شد. همزمان با پرداخت تسهیلات به مستاجران به موجران هم تسهیلات داده شود. متاسفانه در این رابطه همواره سیاست های از پیش  شکست خورده اجرا شده است.

همچنین بحث مالکیت شخصی باید مدنظر قرار بگیرد. نمی توان برای کسی که ملک شخصی خود را می خواهد اجاره دهد تعیین تکلیف کرد. تعیین سقف اجاره بها اشتباه محض بود. از سوی دیگر وقتی ۶ میلیون کسری واحد مسکونی در کشور داریم و تولید و تقاضا با هم همخوانی ندارد، چطور می توان این مشکلات را حل کرد. هیچ اقدام مشخصی برای بازار مسکن در طول عمر یک ساله این دولت ارایه نشده است. بازار مسکن بازاری به شدت تاثیر پذیر از تحولات اقتصادی است. چراکه بازار مسکن کاملا در کشور ما یک بخش سرمایه  ای تبدیل شده و دیگر بازار مصرفی نیست. با بخش سرمایه ای نمی توان بدین گونه برخورد کرد. باید نظام اجاره داری نوین با همکاری بخش خصوصی راه اندازی شود تا عقب افتادگی از روند اقتصادی در این حوزه جبران شود. راهکارهای  ضرب الاجلی دیگر جوابگو نیست.

 

همچنین مطالعه کنید:

خودرو نیمه دوم سال گران می شود/بازار خودرو در فاز انتظار

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، این روزها بازار خودرو چشم به نتیجه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.