سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، وی افزود: مبلغ این وام به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابعی تخصیص یافته که سیستم بانکی موظف است در سال ۱۴۰۱ به بخش مسکن بپردازد تا برای تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شود. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: کسانی که سال گذشته این وام را دریافت کرده‌اند، امسال در اولویت دریافت وام قرار ندارند.
وی ادامه داد: کد رهگیری‌هایی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ صادر شده می‌توانند برای وام ودیعه امسال ثبت نام کنند و حتی کسانی که اسفند ماه سال گذشته کد رهگیری دریافت کرده‌اند، فقط در صورتی که اسفند ماه سال جاری کد رهگیری جدید قرارداد برای آن‌ها صادر شود امکان ثبت درخواست برای تسهیلات ودیعه مسکن را در سامانه دارند و در همان زمان امکان دریافت تسهیلات را خواهند داشت. اصلانی تعداد ثبت نام کنندگان وام ودیعه مسکن را بالغ بر ۱۷۰ هزار نفر تاکنون اعلام کرد و گفت: سقف این ودیعه با توجه به هر شهر و استانی متفاوت بوده و در رقم‌های ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است.
در همین زمینه یک کارشناس مسکن در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: سال های سال است کسری تولید مسکن را داریم. حتی بر اساس همین عدم تناسبِ عرضه و تقاضا، از مدت ها قبل نیز پیش بینی هایی دال بر افزایش قابل توجه بهای مسکن می شد. اساسا مسکن نیز یک حوزه کوتاه‌مدت نیست که سیاست های مقطعی و فوری در مورد آن راهگشا باشد. ما می توانیم از اکنون برای مثلا ۵ سال آینده برنامه ریزی کنیم. اما اینکه توقع داشته باشیم پاسخ ها و نتایج فوری بگیریم، چندان واقع‌بینانه نیست.
بیت الله ستاریان اضافه کرد: از این نظر، من تاثیر پذیری بازار مسکن چه در حوزه خرید و چه اجاره از متغیرهای کلان اقتصادی کشور و در عین حال، عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار مسکن(سنگینی کفه تقاضا بر عرضه) را از جمله مهمترین دلایل ایجاد وضعیت نابسامان و تورمی در بازار خرید و اجاره مسکن ارزیابی می کنم. مشکل ما در این است که قیمت ملک بالاست و قیمت اجاره بدان وابسته است. نگاه مهندسی به مسکن بسیار غلط است. به مسکن باید نگاهی اقتصادی داشت، مسکن یا ساختمان محصولی نهایی است که زنجیره وسیعی از تولیدات از مواد و مصالح اولیه، ثانوی و ترکیبی است و ریشه آن در اقتصاد کلان است.
به گفته این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، نیم قرن است که بازار مسکن در ایران دچار مشکل شده و علت آن عدم توازن بین عرضه و تقاضا است. به دلیل اینکه کمبود تولید مسکن داریم و تقاضا بالا است، قیمت مسکن به شکل سرسام آوری افزایش پیدا کرده است. با افزایش این نرخ، قیمت ها در بازار رهن و اجاره نیز رشد صعودی خواهند داشت.
این کارشناس بازار مسکن گفت: اساسا برای ساماندهی بازار مسکن پیشنهاد و برنامه ضرب الاجلی وجود ندارد و حل معضلات آن نیازمند برنامه ای بلندمدت است تا با جبران کمبود مسکن، از رشد عجیب قیمت ها در این بازار جلوگیری شود. تا زمانی که اصلاحات لازم و ضروری در اقتصاد عملیاتی نشود، احتمال اینکه بازار ساخت و خرید و اجاره مسکن همچنان نابسامان بماند و حتی بدتر شود آن هم با توجه به جایگاه مهم بخش مسکن در متغیرهای کلان اقتصادی کشور، بسیار بالاست.
