شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، وحید عزیزی از کارشناسان اقتصادی در حوزه مالیات با تاکید بر استفاده از بستر نظام مالیاتی برای افزایش منابع درآمدی در بودجه کشور اظهار داشت: نکته اصلی در این باره این است که قبل از بودجهنویسی و ارسال لایحه آن به مجلس، باید قوانین پایههای مالیاتی مطرح و مصوب شده باشد. خیلی از پایههای مالیاتی نیاز به زیرساخت اطلاعاتی و حقوقی کاملی دارند، به این خاطر از طریق بودجه نمیتوانند مطرح شوند و اگر هم مطرح شوند، به سرانجام نمیرسند.
در همین رابطه محمد مسیحی، رئیس شورای عالی مالیاتی کشور، اعلام کرد: از قانون مالیات بر ارزش افزوده، خودم دفاع کردم. ۵۰ درصد اقتصاد کشور از معافیت و شبهمعافیت مالیاتی برخوردار است. در قانون جدید که در سال ۸۷ تصویب شد، برخی از خلأهای قانون قبلی رفع شد و امروز این قانون قابل دفاعتر شده است، اما در عین حال قرار نیست که یک قانون مالیاتی مشکلات دو عالم را حل کند. وی افزود: ما نمیخواهیم همه نابسامانیها را با مالیات حل کنیم که البته خود مالیات هم متأثر از نابسامانیهای اقتصاد است.
به گفته رئیس شورای عالی مالیاتی، برخی از منتقدان قانون مالیات ارزش افزوده به جای اینکه به برخی کاستیهای مالیات و یا برخی بدسلیقهگیهای مجریان انتقاد کنند، مطلق میگویند این قانون باید حذف شود، در حالی که به نظر من قانون مالیات بر ارزش افزوده کارکردهای خوبی دارد، از جمله اینکه توانست شرکتهای صوری را شناسایی، تولید زیرپلهای را نمایان کند و اینکه اقتصاد کشور در بخش تولید رنج میبرد و رابطه بین تولید و مصرف را شفافسازی کند.
مسیحی گفت: منتقدان به جای اینکه مشکلات را مطرح و راهحلها را ارائه کنند میگویند باید مالیات ارزش افزوده حذف شود. اما در عین حال قانون مالیات بر ارزش افزوده باگها و خلأهای اقتصاد را برجسته کرد و همانگونه که آقای مروی هم گفت نظام مالیاتی کشور نیاز به مالیات ارزش افزوده و مالیات بر مجموعه درآمد یا PIT دارد، اما اجرای این مالیات نیاز به دادههای قابل اتکا در اقتصاد دارد و بدون دادههای مطمئن نمیتوان PIT را اجرا کرد. رئیس شورای عالی مالیاتی کشور در مورد فرار مالیاتی گفت: همین که ۵۰ درصد اقتصاد از معافیت و یا شبهمعافیت مالیات برخوردار است، ۵۰ درصد دیگر هم به سمت معافیت میرود و یا اینکه تمایل داشته باشد مالیات ندهد یا کمتر بپردازد و یا اینکه به تعویق اندازد، در حالی که اجتناب از پرداخت مالیاتی صدمه کمتری از فرار مالیاتی ندارد.
وی گفت: سیستمهای مالیاتی بسیار خوب است. این سامانههای مالیاتی در واقع براساس کنترل داخلی، سازمانیافته است، اما در عین حال بشر منفعتطلب همین سیستمها را هم زیر پا میگذارد، بنابراین در بحث عدالت اجتماعی باید فراتر از سیستمها و بهتر از آن عمل کنیم، چون مالیات قبل از اینکه یک متغیر کمّی باشد، یک متغیر کیفی است.به گفته مسیحی، سطح توقع را باید بالا ببریم. استفاده تدریجی و براساس اهمیت از سامانههای مالیاتی باید انجام شود.وی در مورد قانون سامانههای مؤدیان و سامانه فروشگاهی گفت:مقدمه واجد این کار اعتماد عمومی فعالان اقتصادی است و همچنین تقویت مالیات کسر در منبع درآمدی است. سامانه مؤدیان در مورد نحوه اجرا و مدت زمان اجرا و کارکرد آن مناسب است و باید منتظر سامانههای پیشرفتهتر باشیم.
رئیس شورای عالی مالیاتی کشور گفت: در هیچجا سیستمها جای حسابرس را نمیگیرد. سیستم یک ابزار و کمکی دراختیار حسابرس است و باید سیستمها براساس دادههای قابل اتکا باشد. مسیحی در مورد مالیات علیالرأس نیز گفت: مالیات علیالرأس به مفهوم گذشته حذف شده است و حسابرسی و حسابداری چیزی جز برآورد نیست، اما باید برآورد منطقی باشد. به عنوان مثال؛ استهلاک ساختمان باید براساس منطقی تعریف شود که مثلاً ۱۰ یا ۱۱ سال باشد، اما در جایی که دادههای قابل اتکا وجود ندارد باید برآورد کنیم و برآورد هم باید منطقی باشد. مسیحی همچنین گفت: تفریح فرزندان اشخاص پولدار بلای جان پدران شده است. مثلاً در کشورهای دیگر فرزندانی که جت شخصی دارند باعث مالیات سنگین برای پدرانشان شدهاند. اما در فرانسه ۹۵ درصد مالیاتها بر مبنای ابرازی است و اخیراً دولت فرانسه اجازه سرکشی به صفحات اشخاص در فضای مجازی پیدا کرده است. باید در ایران هم نظام مالیاتی اجازه سرکشی داشته باشیم.
تمرکز بر شناسایی فراریان مالیاتی
آلبرت بغزیان، اقتصاددان
با اصلاح درست نظام مالیاتی، حذف معافیتهای غیرضروری و جلوگیری از فرار مالیاتی، میتوان بدون وابستگی به نفت کشور را اداره کرد؛ تجربه کشورهایی که درآمد نفتی ندارند و جزو اقتصادهای موفق جهان به شمار میروند این را نشان داده است. جلوگیری از فرار مالیاتی اقدامی سخت نیست. این موضوع از طریق همکاری بانک مرکزی و نظام مالیاتی کشور به راحتی قابل پیگیری است. میتوان از طریق بررسی گردش مالی حسابها و تفکیک تولیدکنندگان از واسطهگران مانع فرار مالیاتی شد. در مجموع اصلاح ساختار سیستم مالیاتی کشور در گرو جرات و اراده مسئولان این نهاد است تا با پیگیری از طریق دولت، مجلس و قوه قضائیه آن را عملیاتی کنند.
در حال حاضر ما از حقوقبگیران مالیات میگیریم و از آن برای درآمدهای دولت استفاده میکنیم اما با افرادی که فرارمالیاتی میکنند یا معاف هستند کاری نداریم. با بازنگری در بحث معافیتها ما میتوانیم بخش زیادی از کسری بودجه را جبران کنیم. البته انجام این کار نیازمند یک روحیه قوی است. بحث تامین مالی دولت از محل درآمدهای مالیاتی موضوع مهمی است. در تامین مالی که از محل دریافت مالیات صورت می گیرد، بحث تحریم ها و بیماری کرونا نیز در سختی تحقق درآمدهای مالیاتی موثر بود. به هر صورت بودجه ای که از دریافت مالیات پیش بینی می شود مثلا مالیات در سال ۱۴۰۱ باید در همان سال برای تحقق درآمدهای بودجه ای دولت جمع آوری شود، اما به دلایلی این موضوع به سال بعد موکول می شود.
به دلایل مختلف جمع آوری مالیات یک سال عقب می افتد به این دلیل است که عموما دولتها دچار کسری بودجه می شوند. با توجه به اینکه درآمد شرکت ها و بنگاه های تولیدی بعد از یک سال مالی حسابرسی می شود آن زمان مالیات خود را به دولت می پردازند. به عبارت دیگر مالیاتی که دولت قرار است در سال ۱۴۰۱ به دست بیاورد، به سال ۱۴۰۲ می رسد لذا دولت دچار کسری بودجه می شود.
اینجا مشخص میشود که عده زیادی از دادن مالیات فرار میکنند یا معاف هستند. به نظر بنده اگر این دو مسئله جلوگیری از فرار مالیاتی و بازنگری در معافیتها انجام شود مسئله کسری بودجه نیز حل خواهد شد در غیر این صورت نمیتوان صحبتی از حل اساسی مشکل کسری بودجه کرد.
مشکل نظام مالیاتی هم از معافیتهای مالیاتی غیر ضروری ناشی میشود و هم از فرار مالیاتی. تمرکز باید بر جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف معافیتهای مالیاتی غیر ضروری باشد. دولت میتواند بدون ایجاد فشار بر مالیات دهندگان و بدون فشار بر تولیدکنندگان، درآمدهای مالیاتی خود را به طرز قابل توجهی افزایش دهد. باید فشار اصلی بر آنهایی وارد شود که از دادن مالیات فرار میکنند. تجمیع درآمدهای افراد راهی مناسب برای تحقق اهداف مالیاتی دولت است. این موضوع چیز جدیدی نیست و همیشه مورد تأکید بوده است. اینکه چرا اجرایی نمی شود جای سوال دارد.