صفحه اصلی / اسلایدر / پرش شاخص مدیران خرید از سکوی تورم
پرش شاخص مدیران خرید از سکوی تورم

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران شامخ اردیبهشت را ۵۶,۱۷ واحد اعلام کرد

پرش شاخص مدیران خرید از سکوی تورم

شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران در اردیبهشت امسال هم به‌واسطه خروج کسب‌وکارها از تعطیلات فروردین و هم به‌واسطه رشد تقاضا از ترس تورم‌های آتی، به بیشترین مقدار در ۳۲ ماه اخیر رسید.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در تازه‌ترین گزارش شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (شامخ)، رقم این شاخص در اردیبهشت‌ماه را ۵۶,۱۷ واحد اعلام کرده که بیشترین مقدار در دوره ۳۲ ماهه از ابتدای شروع طرح است.‌ اگرچه شدت این افزایش تا حدود زیادی به دنبال عادی شدن فعالیت کسب‌وکارها بعد از تعطیلات فروردین‌ماه بوده؛ اما به عقیده فعالان اقتصادی، علاوه بر رونق سفارشات بعد از تعطیلات فروردین، بخشی از افزایش تقاضا نیز ناشی از تعجیل مشتریان در خرید قبل از بالا رفتن قیمت‌هاست.

از نکات قابل‌تأمل در گزارش شامخ اردیبهشت این است که شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده به بیشترین مقدار در ۱۹ ماه گذشته رسیده و همین مسئله به کاهش شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در هر سه بخش اقتصادی صنعت، خدمات و کشاورزی دامن زده است.

همچنین آمارها نشان می‌دهد که در اردیبهشت‌ماه، شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه شده نیز به‌شدت افزایش داشته و به بیشترین مقدار در ۱۹ ماه گذشته رسیده است.

نکته دیگر اینکه باوجود رکوردشکنی شاخص مدیران خرید اقتصاد در ماه اردیبهشت‌ماه، شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در خردادماه کاهشی شده که نشان‌دهنده انتظارات کاهشی فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در اردیبهشت ۵۶,۱۷ ثبت شد که به بیشترین مقدار ۳۲ ماهه خود از ابتدای شروع طرح رسیده که البته شدت این افزایش به دنبال کاهش شدید فعالیت کسب‌وکارها در تعطیلات فروردین‌ماه بوده است. در این ماه به‌غیراز موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده سایر مؤلفه‌های اصلی بالای ۵۰ ثبت شده‌اند. در اردیبهشت‌ماه شرکت‌های صنعتی افزایش قابل‌توجهی در فعالیت‌ها داشتند، درحالی‌که بخش ساختمان با رکود و کاهش در فعالیت روبرو بوده‌اند.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اردیبهشت‌ماه (۶۱,۳۷) رشد قابل‌توجهی داشته و بعد از کاهش شدید فروردین‌ماه به بیشترین میزان از ابتدای شروع طرح رسیده است. بخش صنعت بیشترین میزان رشد را در میان سایر بخش‌های اصلی داشته است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت‌ماه (۵۵,۱۹) افزایش داشته است، افزایش آن بیشتر متأثر از افزایش در بخش صنعت است این در حالی است که سفارشات در بخش ساختمان با کاهش روبرو بوده و در بخش خدمات و کشاورزی نیز رشد اندکی داشته است.

شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۴۵,۳۴) با کاهش روبرو بوده است، این شاخص در هر سه بخش اقتصادی صنعت، خدمات و کشاورزی کاهشی بوده البته شدت کاهش نسبت به ماه قبل کمتر است و افزایش شدید قیمت مواد اولیه در کاهش این شاخص تأثیرگذار بوده است.

شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۹۲,۷۵) به بیشترین مقدار ۱۹ ماهه خود از آبان ۹۹ رسیده است، که در برخی از فعالیت‌ها با افزایش بیشتری همراه بوده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت‌ماه به عدد ۳۹.۳ رسیده است و در مقایسه با ماه قبل ۳.۷ واحد درصد افزایش یافته و نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده » خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۶ واحد درصدی به ۴۹.۴ درصد رسیده است.

شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق ۴۹,۶۳ نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. به نظر می‌رسد از یک‌سو با افزایش میزان سفارشات مشتریان و از سوی دیگر کاهش موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده این شاخص با کاهش روبرو بوده‌اند.

شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه شده (۷۰,۰۵) به‌شدت افزایش داشته و طی ۱۹ ماه اخیر از آبان ماه ۹۹ به بیشترین مقادیر خود رسیده است. هرچند به عقیده بسیاری از فعالان اقتصادی قیمت فروش در برخی از رشته فعالیت‌ها متناسب با افزایش هزینه‌های تولید افزایش نیافته است.

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۴۳,۸۲) بعد از یک ماه افزایش مجدداً کاهشی شده است و نشان‌دهنده انتظارات کاهشی فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی است. اکثر فعالان این بخش به‌خصوص در بخش کشاورزی که با افزایش قیمت نهاده‌ها روبرو بوده‌اند معتقدند که به دلیل عدم تناسب قیمت تولید و هزینه‌های حمل‌ونقل با قیمت فروش، ادامه تولید در قیمت‌های تعیین شده توسط دولت، صرفه اقتصادی ندارد. از طرفی افزایش قیمت تمام‌شده تولید باعث شده تا توان رقابت صادراتی را نیز نداشته باشند.

به‌طورکلی روند شاخص کل (تعدیل فصلی نشده) در اردیبهشت‌ماه، طبق روال اردیبهشت سال‌های قبل افزایشی بوده اگرچه در بخش خدمات و کشاورزی فعالیت‌ها با کاهش رشد روبرو بوده‌اند. افزایش شدید قیمت مواد اولیه بر روی قیمت فروش محصولات تأثیرگذار بوده و با توجه به شاخص انتظارت پیش‌بینی می‌شود طی ماه آینده فعالیت‌های بخش خدمات و کشاورزی با کاهش رشد روبرو باشند. همچنین بسیاری از فعالیت‌ها برای حفظ تقاضای مشتریان قیمت‌ها را متناسب با افزایش هزینه‌های تمام‌شده بنگاه افزایش نداده‌اند. به دلیل شرایط نابسامان قیمتی و کمبود شدید نقدینگی، بنگاه‌ها با مشکل تأمین مواد اولیه روبرو هستند. از طرفی فعالیت‌هایی که وابسته به ارز ترجیحی بودند با بالا رفتن قیمت مواد اولیه با کمبود شدید نقدینگی موردنیاز برای تأمین مواد اولیه روبرو هستند و قادر به ادامه تولید در قیمت‌های دستوری نیستند.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در اردیبهشت‌ماه عدد ۶۳,۲۱ به دست آمده است. شاخص بخش صنعت که طبق انتظار بعد از تعطیلات فروردین‌ماه، در اردیبهشت افزایش داشته، به بیشترین مقدار خود طی ۲۴ ماه گذشته از اردیبهشت ۱۳۹۹ رسیده است. در میان مؤلفه‌های اصلی شاخص بخش صنعت، همه شاخص‌ها به‌جز موجودی مواد اولیه خریداری‌شده بالای ۵۰ ثبت شده‌اند. همچنین در میان همه صنایع، شرکت‌های فعال در صنعت لاستیک و پلاستیک با کاهش شاخص و میزان تولید روبرو بودند و صنایع نساجی بیشترین میزان رشد شاخص و تولید را در میان صنایع دیگر به ثبت رسانده‌اند.

شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در اردیبهشت‌ماه (۶۹,۲۹) طی ۲۴ ماه گذشته از خرداد سال ۱۳۹۹ به بیشترین مقدار خود رسیده است که افزایش تقاضای مشتریان در رشد تولید تأثیر داشته است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت‌ماه (۶۴,۸۸) به بیشترین مقدار ۲۴ ماهه خود رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی علاوه بر رونق سفارشات بعد از تعطیلات فروردین، بخشی از افزایش تقاضا نیز ناشی از تعجیل مشتریان در خرید قبل از بالا رفتن قیمت‌هاست.

شاخص موجودی مواد اولیه در اردیبهشت‌ماه (۴۷,۹۵) ثبت شد که اگرچه عدد شاخص نسبت به فروردین افزایش داشته اما همچنان اکثر صنایع با کمبود مواد اولیه به‌خصوص کمبود نقدینگی در تأمین مواد اولیه روبرو هستند.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه در اردیبهشت (۸۹,۹۱) برای سومین ماه پیاپی روند افزایشی داشته و طی ۱۹ ماه اخیر از آبان ۱۳۹۹ به بیشترین میزان خود رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی افزایش شدید قیمت مواد اولیه به دنبال افزایش سایر نهاده‌های تولید ازجمله دستمزد و انرژی باعث شده تا با کمبود نقدینگی روبرو باشند و هزینه تمام‌شده تولید بسیار بالا رود.

شاخص قیمت فروش محصولات تولیدشده در اردیبهشت‌ماه (۶۶,۰۴)، اگرچه یکی از مقادیر بالای خود را ثبت کرده اما شدت افزایش آن نسبت به ماه قبل کمتراست. بسیاری از صنایع برای حفظ مشتریان خود هنوز قیمت‌ها را متناسب با هزینه‌های تولید افزایش نداده‌اند.

شاخص میزان فروش محصولات (۶۳,۰۲) در اردیبهشت‌ماه افزایش یافته است. این شاخص که در فروردین‌ماه به دلیل تعطیلات با کاهش شدید روبرو بود، با افزایش تقاضای مشتریان در اردیبهشت به‌شدت افزایش یافته است.

به‌طورکلی افزایش قیمت خرید مواد اولیه و محصولات به همراه افزایش سایر نهاده‌های تولید مانند دستمزد و قیمت انرژی و همچنین بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل باعث شده تا هزینه تمام‌شده تولید همچنان مقدار زیادی داشته باشد و در نتیجه بسیاری از صنایع توان رقابت برای صادرات را با سایر کشورها نداشته باشند. پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های آینده افزایش شدید قیمت مواد اولیه با اندکی تأخیر بر روی قیمت فروش محصولات تأثیرگذار باشد، چراکه در بعضی از صنایع این افزایش قیمت به دلیل حفظ مشتریان تاکنون اعمال نشده است.

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

-کمبود شدید نقدینگی در تأمین مواد اولیه به دلیل افزایش شدید قیمت خوراک دام و طیور منجر به پیامدهایی می‌شود که ممکن است طی چندین ماه آتی نشان داده شود. با آزاد شدن صادرات مواد غذایی نیز به دلیل بالا بودن هزینه تمام‌شده تولید، امکان رقابت وجود ندارد. (کشاورزی)

-بالا بودن قیمت مواد اولیه و ورود مواد اولیه نامرغوب در بازار کیفیت تولید را با مشکل روبرو خواهد کرد. (صنایع شیمیایی)

-بالا بودن قیمت ارز، بالا رفتن دستمزدها و افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی‌ها، باعث افزایش هزینه تمام‌شده تولید و در نتیجه کاهش صادرات شده است. (صنایع شیمیایی، صنایع لاستیک و پلاستیک)

-کمبود مواد اولیه به دلیل افزایش قیمت دلار و عدم ارائه مواد اولیه در بازار بسیاری از تولیدکنندگان را با مشکل روبرو کرده است.

-بالا رفتن هزینه‌های گمرکی، مشکلات اداری و ناهماهنگی در ارز وارد شده بین بانک مرکزی و اداره امور مالیاتی، تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده است. (نفت و گاز)

-واردات فلزات از روسیه به دنبال ممنوعیت صادرات روسیه به اتحادیه اروپا باعث شده تا تولیدکنندگان صنایع فلزی با مشکل فروش روبرو شوند. (صنایع فلزی)

-وزارت نیرو تعهدات خود را در قبال مطالبات تولیدکنندگان بازپرداخت نمی‌کند. (صنایع فلزی)

-صنایعی که به خودروسازی‌ها وابسته هستند با کمبود سفارش روبرو بوده‌اند. (صنایع تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته، صنایع لاستیک و پلاستیک)

-بازار از لحاظ رقابت قیمت ناسالم شده و بعضی از شرکت‌ها پایند به اصول نیستند و در شرایطی که قیمت‌های تمام‌شده بالاتر از قیمت فروش است با کاستن از کیفیت سعی در به دست آوردن سهم بازار دارند و شرکت‌هایی که با حفظ کیفیت تولید می‌کنند در هزینه تمام‌شده و قیمت فروش با مشکل روبرو می‌شوند. (صنایع کانی غیرفلزی، لاستیک و پلاستیک)

– افزایش شدید قیمت تمام‌شده حمل‌ونقل باعث شده تا تقاضا در این بخش با رکود شدید و کاهش همراه باشد. (حمل‌ونقل و انبارداری)

-قوانین تأمین اجتماعی و حسابرسی‌ها غیر کارشناسانه و سلیقه‌ای اعمال می‌شود همچنین مقررات و ضوابط دست و پاگیری که بانک‌ها برای تولیدکنندگان می‌گذارند و قوانین گمرک فعالیت بسیاری از شرکت‌ها را مختل می‌کند. (صنایع وسایل نقلیه و قطعات وابسته، صنایع فلزی)

همچنین مطالعه کنید:

خودرو نیمه دوم سال گران می شود/بازار خودرو در فاز انتظار

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، این روزها بازار خودرو چشم به نتیجه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.