تبعات قطعی برق صنایع

سرمقاله

عدم سرمایه گذاری مناسب در زیرساخت ها از جمله گاز، برق، آب و سایر حوزه ها اینک عوارض خود را بر جای می گذارد. البته موضوع تحریم ها از یک سو و نظام مدیریتی ناتوان و غیر پویا از سوی دیگر نیز در ایجاد چنین وضعیتی تاثیر داشته است. سال گذشته به دلیل قطعی گاز و برق حدود ۴ ماه از سال واحدهای تولیدی راکد بودند. این اتفاق فقط در حوزه صادرات فولاد ۶ میلیارد دلار خسارت بر جای گذاشت. مشکل عمده دیگر افزایش تورم تولید به ۷۰ درصد در برخی ماه های سال بود. این امر بر بهای مصرف کننده نیز اثر تورمی دارد.
جالب اینکه بخش تولید به رغم شعارهای مختلف، نه تنها از کمبود گاز و برق رنج می برد بلکه در حوزه تسهیلات، نقدینگی، قیمت گذاری دستوری، قوانین یک شبه و افزایش شدید حقوق کارگران نیز در تنگنا قرار گرفته است. این در شرایطی است که بخش دلالی بدون کمترین ریسک، سود حداکثری را نصیب دلالان کرده است. در بسیاری از موارد یک واحد تولیدی با حاشیه سود زیر ۱۰ درصد فعالیت می کند اما دلالان و توزیع کنندگان در فروش محصول آماده، بیش از ۱۵ درصد سود می کنند. مروری بر درآمدهای ارزی در ۱۶ سال گذشته نشان می دهد بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار درآمد می توانست موجبات جهش اقتصادی را فراهم کند. چراکه چین با ۲۴۰ میلیارد دلار مقدمات جهش را فراهم کرد. عدم مدیریت مناسب، وجود نظام مدیریتی سیاست پایه، و نبود نظام ارزیابی عملکرد پویا، ضمن ایجاد زنجیره ای از تصمیمات غلط، سرمایه گذاری در زیرساخت ها را به حاشیه راند.
نکته اینجاست که در حوزه ذخایر گاز، ایران سه و نیم برابر امارات و عربستان و حدود ۲ برابر قطر ذخایر دارد. در حالی که قطر در سه ماه اول سال ۲۰۲۲ با ۱۹ میلیون تن صادرات ال ان جی، جزو سه کشور برتر بوده است. از میادین مشترک نیز به خوبی بهره برداری کرده است. اما ایران برای تامین گاز و برق واحدهای تولیدی همچنان با مشکلات عدیده ای روبرو است. با چنین وضعیتی امکان افزایش تولید و صادرات چندان فراهم نیست. بدون سرمایه گذاری در حوزه گاز، برق و آب حتی حفظ ظرفیت فعلی تولید نیز سخت خواهد شد. شاید پس از تزریق سرمایه فراوان در طول ۵ سال بتوان به افزایش تولید امیدوار بود. اما با وضعیت موجود شاید در ده سال آینده نیز توان افزایش تولید را نداشته باشیم.
برای سالهای پیش رو بایستی به سمت صنایعی که آب، برق و گاز کمتری مصرف می کنند حرکت کنیم. باید بیشتر بر تولیدات دانش بنیان و صادرات تکنولوژی دانش متمرکز شد. وضع قوانین مالیاتی مناسب برای ۵ سال آینده که بتواند هدایت گر منابع به سمت تولید باشد ضرورت دارد. با توجه به تحریم ها و عدم جذابیت سرمایه گذاری برای خارجی ها، بایستی به سمت جذب و هدایت سرمایه های داخلی حرکت کنیم. با فشاری که در حوزه زیرساخت، قیمت گذاری دستوری و قوانین یک شبه بر تولید وارد می شود همچنان شاهد افزایش بهای تمام شده، کاهش تولید و سرمایه گذاری خواهیم بود.