شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ،البته به عقیده برخی فعالان این بازار، افزایش تولید با توجه به ضرر و زیان هزاران میلیاردی خودروسازان در شرایط فعلی امکان پذیر نیست و واردات خودرو نیز نخواهد توانست قیمتها را در بازار خودرو کاهشی کند. گویا با تحقق واردات خودرو شاید در برخی خودروهای چینی و مونتاژی سطح بالای داخلی تغییرات ناچیز قیمتی اتفاق بیفتد. به عبارت دیگر به سخنان وزیر صمت و رئیس جمهور انتقاداتی وارد است. با توجه به زیانهای انباشته دو خودروساز و ضعف در کیفیت محصولات آنها آیا وعدههای مقامات ظرفیت اجرایی شدن را دارد. باید دید قیمت خودرو با توجه به سیگنال های موجود به چه سمت و سویی خواهد رفت.
البته نگاه به آخرین آمارهای تولید خودروسازان نشان میدهد که هرچند در اردیبهشت ماه بر خلاف فروردین، عملکرد بهتری ثبت شده است اما در مجموع دو ماه گذشته نمیتوان تغییر محسوسی در روند تولید خودرو کشور مشاهده کرد. همانگونه که در ابتدای این گزارش اشاره شد، هدف افزایش ۵۰ درصدی تولید از سوی وزیر صمت برای سال ۱۴۰۱ اعلام شده است که به نظر نمیرسد در دو ماه ابتدایی امسال این هدف محقق شده باشد. حالا باید دید در ماههای آینده افزایش تولید به گونهای خواهد بود که این عقب ماندگی را جبران کند یا خیر؟
برای نهایی شدن آییننامه واردات خودرو، قرار شد وزارت صمت از سوی دولت با کمیسیون صنایع مشورت بگیرد، و احتمالا تا آخر خردادماه نهایی میشود. عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: برای نهایی شدن آییننامه واردات خودرو، قرار شد وزارت صمت از سوی دولت با کمیسیون صنایع مشورت بگیرد، و احتمالا تا آخر خردادماه نهایی میشود. علی جدی درباره تعیین تکلیف آییننامه واردات خودرو اظهار کرد: هنوز آییننامه واردات خودرو نهایی نشده و قرار است، وزارت صمت از سوی دولت با کمیسیون صنایع مشورت بگیرند و تا آخر خردادماه این قضیه تعیین تکلیف میشود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه درباره تخصیص ارز وارداتی گوشی اپل به خودرو گفت: این دو موضوع به هم ارتباطی ندارند و ارز موبایل به خودرو اختصاص نمییابد. ارز موبایل قبلا آزاد بوده و الان هم آزاد است، خودرو هم به همین صورت. در واقع هنوز آییننامه واردات خودرو تعیین تکلیف نشده است و بحث موبایل همچنان در حال ثبت سفارش است، بنابراین رقم ارز آن با خودرو قابل مقایسه نیست.
جدی تاکید کرد: متاسفانه اطلاعات غلطی درباره واردات خودرو داده میشود، براساس جلسهای که ما با وزیر صمت داشتیم، قرار نیست که قیمت خودرو سقفی داشته باشد منتهی برای خودروهای اختصاصی مزیت بیشتری برای تعرفه واردات در نظر میگیرند. این نماینده مجلس درباره سامانه فروش یکپارچه خودرو گفت: راه اندازی این سامانه را خود وزیر انجام داده و پیگیر این موضوع هستند، بنابراین در کمیسیون صنایع وارد این قضیه نشدهایم. عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره طرح تحقیق و نفحص مجلس از خودروسازان تصریح کرد: گزارش تحقیق و تفحص مجلس در اینباره نهایی شده که قرار است به صحن مجلس بیاید. در آن صورت میتوان اطلاعات آن را علنی کرد اما تا قبل از آن نمیتوانیم این اطلاعات را علنی کنیم.
شرط کاهش قیمت خودرو
بابک صدرایی، کارشناس خودرو
شعار دادن و گفتار درمانی تنها راهکارهای است که این روزها به ذهن مسوولان می رسد. یک روز از آزاد سازی واردات بدون مشخص کردن سقف قیمت، عوارض و تعرفه صحبت می کنند و روز دیگر برای واردات خودرو سقف قیمتی تعیین می کنند. در ادامه صحبت های ضد و نقیض، یک مسوول از واگذاری خودروسازان بدون اینکه ضوابط آن مشخص شود خبر می دهد. حال برای واردات خودرو سقف قیمت تعیین کرده اند. اصلا مشخص نیست این مصوبات با چه هدفی و برای چه منظوری برای بازار خودرو تعیین می شود. سازوکار دقیق آن معلوم نیست. فقط بازی با کلمات و لغات در این مصوبات و آیین نامه ها دیده می شود. بعید است برای مردم، اقتصاد و صنعت خودروسازی کار اساسی انجام شود.
در شرایط کنونی بهترین گزینه برای واردات، خودروهای اقتصادی هستند تا با جبران کمبود عرضه، بازار را به تعادل برسانند و مشوق شرایط رقابتی را برای تولید شوند. در شرایط اقتصادی فعلی که در حال تغییر است، واردکردن خودروهای لوکس اشتباه است. بهتر است که برای فاز اول واردات، خودروهایی که ارزش آنها بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار است در دستور کار دولت قرار گیرد. تا با استفاده از این خودروها در سیستم حمل نقل عمومی و تسهیل شرایط قیمتی کمبود عرضه پوشش داده شود.
واردات خودروهای اقتصادی و ایجاد رقابت بین خودروسازان مهم است. واردات خودرو میتواند رقابت بین بخشهای تولیدی در تولید خودروهای پرتیراژ اقتصادی را ایجاد و حباب بین قیمت خودروی داخلی و خودروی خارجی را بشکند. اما امروز صنعت خودروسازی وضعیت ملتهبی دارد. شاید مسولین وزارت صمت و سایر مسوولین گمان کنند با گفتار درمانی به صورت موقتی می توانند بار فاجعه را کاهش دهند و نتایجی کسب کنند اما در یک بازه زمانی میان مدت و مشخص، نتایج فاجعه بارتری به دنبال میآورد که نمی توان عمق آن را کاهش داد.
عملیاتی شدن دستور افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از این عوامل اصلی رفع تحریمها است. با رفع تحریمها قطعات خودروها راحتتر وارد شده و در نتیجه تنوع محصولات بیشتر میشود. اگر افزایش تنوع محصولات در ایرانخودرو و سایپا همراه با افزایش کیفیت باشد، قطعا تاثیرگذار است. اما اگر با کیفیت فعلی تولید افزایش یابد، به نظر نمیرسد که در بازار تاثیری داشته باشد. وزیر صمت دستور کاهش ۱۵ درصدی قیمت را داد. اما باید توجه کرد که صرفا افزایش تولید کاهش قیمت را به همراه ندارد. بلکه بحث اصلی قیمت دلار، هزینههایی که تحریمها به خودروساز تحمیل میکند و حمل و نقل است. عوامل جهانی نیز در رابطه با تولید خودرو وجود دارد. با توجه به افزایش قیمت نفت و هزینههای حمل و نقل، هزینه تولید خودرو در جهان نیز افزایش یافته است.