سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
با سیگنال دولت، کمیته‌ای در کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل شده، که قرار است طرح احیای وزارت بازرگانی را با هماهنگی بابرخی نهادها مورد واکاوی قرار دهد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از فرشته فریادرس روزنامه نگار در گزارشی در روزنامه تعادل نوشت: پرونده جنجالی تفکیک «صمت» که در مجلس یازدهم بسته شد؛ دوباره روی میز بهارستان قرار گرفته است. اردیبهشت ماه ۹۹ بود که بهارستان نشینان برای سومین بار به احیای وزارت بازرگانی پاسخ منفی دادند. پیش از این مجلسی ها در سالهای ۱۳۹۶ و۱۳۹۷ با جدایی «صنعت» از «بازرگانی» مخالفت کرده بودند.
ماجرای طرح تجزیه صمت از سال ۱۳۹۶با لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر باز طراحی ساختار سه وزارتخانه در دستور کار بهارستان قرار گرفت. در بین وزارتخانه‌های مطرح شده در لایحه تفکیک که دولت اعتقاد داشت با هدف ایجاد رونق اقتصادی آنرا تهیه کرده،نام وزارتخانه صمت هم دیده می‌شد؛ وزارتخانه‌ایی که سال ۹۰ با ادغام وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» تشکیل شد. اما این طرح هربار طی این سالها به صحن علنی آمده بود، مخالفت نمایندگان را به دنبال داشته است.
حال برخی اظهارات مجلسی ها حکایت از این دارد که دولت سیزدهم هم به دنبال تفکیک صمت است. از این رو، با سیگنال دولت، کمیته‌ای در کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل شده، که قرار است طرح احیای وزارت بازرگانی را با هماهنگی بابرخی نهادها مورد واکاوی بیشتر قرار دهد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا اینبار مجلس همسو با دولت، به این طرح پرمناقشه رای مثبت می دهد یا خیر.
طرح تفکیک از چه زمانی کلید خورد؟
طرح احیای وزارت بازرگانی که از سال ۹۶ از سوی حسن روحانی رییس‌جمهور وقت کلید خورد، چندبار راهی بهارستان شد، اما هربار با عدم استقبال نمایندگان مواجه شد. اما با اصرار دولت و پیگیری‌های وزارت صمت به بهانه تنظیم بازار، طرح جدیدی توسط برخی از نمایندگان مجلس در اسفند ماه ۹۷ ارایه شد که در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت. این لایحه با دو فوریت به مجلس راه یافت، اما در آنزمان نتوانست نظر موافق بهارستان‌نشین‌ها را جلب کند. برهمین اساس، ساختار صمت همزمان با شروع به کار دولت دوازدهم تغییر نکرد و فرآیند انتخاب وزرا بر اساس ساختار دولت یازدهم پیش رفت.
در آن برهه زمانی، در مخالفت با این طرح، برخی از مراکز پژوهشی اعلام کردند، که در شرایط فعلی مهم‌ترین ماموریت دولت، رفع اشکالات کارکردی و فرآیندی موجود در وزارت صمت است، نه جدایی تجزیه آن. اما باپیگیری دولت دوازدهم این طرح یکبار دیگر به صحن راه یافت و سکانس دوم تصمیم گیری در مورد تجزیه صمت رقم خورد.
اماهفتم مردادماه سال ۹۷، نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح تفکیک صمت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه و بازرگانی» مخالفت کردند. بنابراین یکبار دیگر پروژه دولت در تفکیک وزارتخانه‌ها شکست خورد. در همان مقطع زمانی علی لاریجانی رئیس وقت مجلس، پس از دو بار رای‌گیری درباره فوریت‌های این طرح اعلام کرد: «معلوم است مجلس در این شرایط با تغییر تشکیلات موافق نیست. دولت مسیر دیگری را طی کند؛ این بار دوم است که مجلس نظر خود را اعلام میکند.» پس از رای منفی مجلس به فوریت تفکیک صمت، خبرگزاری فارس اعلام کرد که دولت از ارسال لایحه تفکیک وزارت صمت به مجلس منصرف شده‌است.
اما این پایان ماجرا نبود. چراکه دولتمردان در اسفندماه سال ۱۳۹۷ یکبار دیگر طرح جداسازی صنعت و تجارت را در مجلس مطرح کردند. پس از ارسال سیگنال مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به تفکیک این وزارتخانه، کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم موافقت خود را نسبت به تفکیک این وزارتخانه اعلام کرد. در مقابل اما مخالفین هم صف آرایی کردند. به طوریکه کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس، به دنبال اعلام مخالفت دو کمیسیون تخصصی «حمایت از تولید ملی» و «کشاورزی»، در ۳۰ اردیبهشت ۹۸، مخالفت خود را با طرح تفکیک صمت اعلام کرد.
آنها معتقد بودند که سیاست‌گذار به‌جای تشکیل یک وزارتخانه جدید، بهتر است که «اصلاح ساختارهای عریض و طویل وزارت صمت»، «تکمیل ادغام به‌جای تشکیل وزارت بازرگانی»، «کوچک‌سازی و چابک‌سازی با ادغام وزارتخانه‌ها» و «یکپارچه‌سازی حوزه‌های تولید و تجارت» را در دستور کار قرار دهد. برآیند نظر مخالفان حاکی از این بود که بدون سیاست تجاری هماهنگ با صنعت، نمی‌توان تولید قدرتمند داشت.
براساس چنین نگاهی، سیاست‌های تجاری و صنعتی باید به صورت یکپارچه و در یکجا اتخاذ شود. اما دلیل دیگر مخالفت آنها این بود که وظایف بازرگانی با صنعت تداخل دارد و همین تداخل موجب اختلاف می‌شود. به همین دلیل دو وزارتخانه سابق اختلافاتی در مورد، سیاست‌های تجاری و تداخل آن با تولید داشتند که با ادغام، مشکل مذکور برطرف شده است.
اما در مقابل چنین دیدگاهی، موافقان طرح تفکیک نظر دیگری را مطرح می‌کردند. به گفته آنها، لزوم هماهنگی و یکپارچگی درکل زنجیره‌های تولید وتوزیع به چند دلیل با تجمیع این دو وزارتخانه امکانپذیر نیست و وزارتخانه ادغامی به عنوان یک سیستم دچار چنان پیچیدگی و سنگینی شده، که مدیریت چابک و کارای آن امری تقریبا محال است. آنها همچنین معتقدند که ماهیت وظایف فرابخشی وزارت بازرگانی سبب شد تا با ادغام در وزرات صمت و قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی، نظام بازرگانی کشور بدون متولی کارآمد باقی بماند.
«به فراموشی رفتن دیپلماسی تجاری و مسکوت ماندن موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی»، «عدم تحقق افزایش تولیدات صادرات گرا»، «افزایش چابکی و تسریع در امور تجاری»، «عدم ادغام در ساختار فعلی وزارت صمت» و «عدم شکل‌گیری نظام تعرفه‌ای برای حمایت هدفمند از تولید بخش‌های مختلف پس از ادغام» از دیگر موارد مورد اشاره موافقان تفکیک بود.
سومین نه مجلس به طرح تفکیک
سوم مهرماه ۹۸ اما نمایندگان بهارستان در صحن به کلیات طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» رای مثبت دادند. در ادامه، قرار بر این بود که طرح تشکیل این وزارتخانه در شورای نگهبان به بحث و بررسی گذاشته شود. اما اتفاقی که رخ داد این بود که ۲۱ مهرماه شورای نگهبان، طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را تایید نکرد. سخنگوی شورای نگهبان دلیل عدم تایید را مغایرت تبصره یک این طرح با اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی عنوان کرد. البته کدخدایی سخنگوی وقت شورا، در همان زمان در اظهاراتی گفته بود: «با توجه به اینکه این لایحه مخالفتی با برنامه بالادستی ندارد و بار مالی آن را دولت برعهده گرفته، در صورت اصلاح تبصره یک، امکان تایید در شورای نگهبان را دارد.»
سلمان خدادادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم درباره پشت صحنه مخالفت با طرح تفکیک واینکه چرا نمایندگان حتی پس از ۵ بار رای‌گیری در صحن علنی حاضر نشدند به اصلاح این طرح بدهند، به «تعادل» گفته بود: «دلیل این امر مخالفت نمایندگان با کلیت طرح شکل‌گیری وزارت بازرگانی و لجبازی با دولت است. اعتقاد ما بر این است که نمایندگان به دنبال رفع ایراد شورای نگهبان نیستند و هدف آنها مسکوت ماندن طرح احیای وزارت بازرگانی است.»
با این حال، شیوع کرونا و تعطیلات نوروز بررسی این لایحه جنجالی را به اردیبهشت ماه سال بعد (۱۳۹۹) موکول کرد. درنهایت و همزمان با روزهای پایانی مجلس یازدهم، پرونده احیای وزارت بازرگانی بسته شد. چراکه نمایندگان مجلس در ۲۱ اردیبهشت ۹۹ برای سومین‌بار با تجزیه صمت مخالفت کردند. طبق روایت خبرنگاران صحن مجلس، به محض اینکه این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت، برخی از نمایندگان با فریاد «۲- ۲» مخالفت خود را با بررسی مجدد این طرح در مجلس اعلام و به آن رأی ندادند. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره یک ماده واحده این طرح بود که گفته می شد، نمایندگان مصوبه کمیسیون اجتماعی برای رفع این ایراد را تصویب نکردند.
پرونده تفکیک دوباره روی میز
حال از نه محکم مجلس یازدهم به تجزیه صمت، نزدیک به دو سال می گذرد، که دوباره زمزمه احیای وزارت بازرگانی از بهارستان به گوش می رسد. «کیومرث سرمدی واله» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، به تازگی گفته است که طرح تشکیل وزارت بازرگانی که در دوره دهم مجلس مصوب شده، مجددا در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است. سرمدی همچنین با بیان اینکه دولت مصمم است که این کار انجام شود، عنوان کرده: همان طور که می‌دانیم بخشی از وزارت صمت و وزارت بازرگانی و صنعت و معدن با هم ترکیب شدند و وزارت صمت تشکیل شد، اما اکنون دولت به دنبال احیای وزارت بازرگانی است که در جلسه اخیر کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.
سرمدی به «ایسنا» اینطور توضیح داده: «مصوبه جلسه سوم خردادماه در رابطه با موضوع «احیای وزارت بازرگانی» این بود که کمیته مشترکی میان کمیسیون اجتماعی و ارکان مختلف دولت و عضویت سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و مجلس تشکیل شود تا وظایفی که در حال حاضر بخشی از آن بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و بخشی بر عهده وزارت صمت است، بخش‌هایی که به وزارت بازرگانی مربوط می‌شود را احصاء کرده و کارشناسی کنند و در این کمیته بررسی شود تا کارهای کارشناسی برای تشکیل وزارت بازرگانی انجام شود.»
آیا وزارت بازرگانی باید احیا شود؟
در همین رابطه «یحیی آل اسحاق» که وزیر بازرگانی اسبق را درکارنامه خود دارد، درباره ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی به عنوان یک نهاد مستقل گفته است: احیای وزارت بازرگانی لازم و ضروری است و هرچه در آن تاخیر بیفتد ضررش را نظام خواهد داد. دلیل عمده آن هم طرح وظایف و مسئولیت‌هایی است که قسمت بازرگانی کشور چه در حوزه‌های خارجی، داخلی و چه در حوزه تحریم¬ها، که دشمنان اکنون اعمال می‌کنند، مطرح است.
به گفته او، وزیر صمت اکنون با ۲۴ حوزه به طور مستقیم در ارتباط است وچارت وزارت بازرگانی اینگونه است که وزیر باید مستقیما به ۴ حوزه گزارش بدهد و بگیرد، در حالیکه بر اساس دانش مدیریتی، یک مدیر نمی‌تواند بیشتر از ۷ مورد نظارت داشته باشد. این امر باعث عقب ماندن کارها وایجاد نارضایتی می شود. او معتقد است که یک نگاه کاملا غیرحرفه‌ای در تجمیع این وزارتخانه‌ها شده و اگر قرار بود این کار نتیجه بدهد، ظرف این ۶ یا ۷ سال قطعا نتیجه داده بود. بنابراین حتما، قطعا و جزما وزارت بازرگانی باید تشکیل شود که ناشی از تجربه مدیدی است که در این صحنه بوده و هستم و آثار منفی آن را می‌بینم.
در مقابل اما سیداسماعیل یزدان پناه،عضو کمیسیون بازرگانی ایران به «ایلنا» گفته است: اینگونه نیست که با یک وزارتخانه جدید بتوان همه مشکلات را حل کرد. این تصمیم مانند این است که مسیر و ریل یکی است و بگویید من با یک قطار دیگر می‌خواهم مسیرم را تغییر بدهم. این کار شدنی نیست؛ مگر اینکه چون مسیر همان است برای آن بسترسازی شود. این وزارتخانه شامل این کار نمی‌شود، جز اینکه هزینه‌های اضافی برای کشور داشته باشد. او معتقد است، به دلیل وحدت رویه، این وزارتخانه‌ها باهم تجمیع شدند. اکنون دوباره می‌گویند که باید جدا شوند که باز تعارضی بین وزارتخانه‌ها و تصمیماتی که گرفته می‌شود، ایجاد میکند.
به نظر میرسد، با زمزمه های جدید از احیای وزارت بازرگانی، دوباره با طیفی از مخالفان و موافقان طرح تفکیک صمت روبرو باشیم؛ اما درنهایت باید دید که چه صدایی از مجلس درباره این طرح شنیده می شود.
