رشد اجاره ‌بها بیش از سه برابر بخشنامه دولت

به گزارش کسب و کار نیوز ، مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار کرد: آنچه که وزارت راه و شهرسازی به عنوان بسته سیاستی ساماندهی بازار اجاره به دولت تحمیل کرد و همچنین طرح دوفوریتی مجلس، بدون نگاه کارشناسی کافی صورت گرفته است. طرح مجلس احتمالا توسط شورای نگهبان رد می شود. درخصوص دولت نیز عدم توفیق این سیاست در دو سال گذشته میتوانست چراغ راه باشد که متاسفانه برایشان تجربه نشد.

وی افزود: مداخله دولت در بازار مسکن که تماماً در اختیار بخش خصوصی قرار دارد اشتباه است. دستورالعمل باید سهل، آسان و لازم الاجرا باشد. اینگونه سیاست های دستوری جدا از آنکه تاثیری در کنترل بازار ندارد، منجر به ایجاد اختلاف بین مالکان و مستاجران می شود. اعلام کردند اجاره بها بیش از ۲۵ درصد افزایش نیابد و مستاجر را نمی توان بیرون کرد. این قوانین به فرار سرمایه ها می انجامد. صاحب خانه وقتی می بیند با فشار روبه روست خانه خود را می فروشد و به ترکیه می رود.

وی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۹ به بعد اعلام کردند اجاره در تهران بیش از ۲۵ درصد بالا نرود. آنچه اتفاق افتاد رشد ۴۶ درصدی اجاره بها در پایتخت بود. در بعضی مناطق تهران رشد تا ۱۰۰ درصد هم داشتیم. در شهرهای کوچک میزان مجاز را ۱۵ درصد تعیین کردند اما امسال میزان رشد اجاره بها در کشور طبق آمار رسمی ۵۰ درصد اعلام شد؛ یعنی بیش از سه برابر بخشنامه های دولت افزایش یافت. آقایان چه زمانی میخواهند از عدم توفیق برخی برنامه های خود درس بگیرند؟

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه واحدهای استیجاری نوعی کمک به اقتصاد خانوارها است گفت: صاحب خانه یک عمر از خوراک و پوشاک و گردش خودش زده و یک واحد اضافه خریده تا کمک خرج خانواده اش باشد. با شرایط اقتصادی فعلی که همه درگیر آن هستند به مالک میگویید اجاره را بیش از ۲۵ درصد افزایش نده. مثل این است که در تابستان، مردم را مجبور کنیم پالتو بپوشند. خسروی، حفظ سرمایه ها را از اولویت های کشور دانست و افزود: دین اسلام مالکیت را محترم شمرده و به حفظ جایگاه سرمایه گذار تاکید دارد. اگر کسی چند خانه اجاره داد دولت باید او را تشویق و تشکر کند که به تولید مسکن کمک کرده، نه اینکه او را با انواع و اقسام فشارها از بازار مسکن فراری دهد.

وی همچنین درباره پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی برای افزایش وام خرید مسکن تا رقم ۶۰۰ یا ۷۰۰ میلیون تومان گفت: افزایش تسهیلات خوب است و می تواند مقداری به رشد توان خرید متقاضیان کمک کند؛ به شرط آنکه مدت بازپرداخت آن ۲۰ سال یا بیشتر شود. در شرایط فعلی که به دلیل عملکرد نامناسب دولت های پیشین، قیمت مسکن شش تا هفت برابر شده تسهیلات و بسته های تشویقی، کمک کننده خواهد بود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: افزایش مبلغ وام مسکن در صورتی مفید است که به ابزار کاسبی بانکها تبدیل نشود. اگر بانک ها بخواهند با سود ۱۸ درصد بیش از ۱۱ میلیون تومان قسط از مشتریان دریافت کنند کمتر کسی توانایی دریافت این وام را خواهد داشت. اگر قرار است بانک های اسلامی داشته باشیم باید نرخ سود تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانی حداکثر ۴ درصد باشد. با سود ۱۸ درصد فعلی مردم باید ظرف ۱۲ سال بیش از یک میلیارد تومان سود بپردازند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تسهیلات ۷۰۰ میلیونی میتواند ۶۰ تا ۷۰۰ درصد قیمت مسکن در مناطق جنوبی تهران را پوشش دهد گفت: در حال حاضر کمترین متوسط قیمت مسکن به منطقه ۱۸ تهران با میانگین ۱۵.۷ میلیون تومان تعلق دارد. بر این اساس وام مذکور می تواند بیش از ۹۰ درصد قیمت مسکن در این منطقه را پوشش دهد. اما باید برای مناطق برخوردار کلانشهرها نیز فکر شود.

خسروی با اشاره به تسهیلاتی که در کشورهای توسعه یافته برای خرید مسکن پرداخت میشود گفت: وام در اروپا و آمریکا بیش از ۹۰ درصد قیمت مسکن را پوشش میدهد. معتقدم دولت نباید برای وام مسکن سقف قائل شود و به هر میزان که متقاضی توان پرداخت دارد، تسهیلات بپردازد. این اقدام جدا از آنکه می تواند در خانه دار شدن بسیاری از مردم کمک کننده باشد، صنعت ساختمان و بازار مسکن را به عنوان یک بخش پیشرو در اقتصاد کشور راه می اندازد و به رشد اشتغال می انجامد.

وی در تشریح وضعیت اردیبهشت ماه بازار مسکن اظهار کرد: اوضاع بازار چندان مناسب نبود و رکود کماکان وجود دارد. علت اصلی هم به پایین بودن توان خرید متقاضیان مربوط است. برخی تحلیل ها و مصاحبه های غیرکارشناسی توسط بعضی افراد هم که انتظارات تورمی را القا می کنند در تشدید رکود موثر است.