منابع مبهم تامین یارانه‌ها

سرمقاله

دولت نباید تا زمانیکه که شرایط اقتصادی کشور به ثبات نرسیده در رابطه با اصلاح اقتصادی وارد عمل می شد. بارها مخالفت خود را با اصلاح یارانه ها در شرایط فعلی اقتصادی اعلام کردیم. برداشت منابع یارانه اگر از محل منابع بانکی انجام شده باشد می تواند تورم بسیار شدیدی را در آینده نزدیک به اقتصاد تحمیل کند. در نتیجه این تورم سنگین همان اقشار ضعیف و آسیب پذیر ضرر می کنند. دولت عنوان می کند دو ماه یارانه نقدی داده می شود و پس از آن کالابرگ الکترونیک به مردم می دهد.
چرا دولت همان دو ماه آینده برای اصلاحات اقتصادی اقدام نکرد. چرا صبر نکرد تا شرایط را بسنجد و برای پایداری شرایط اقتصادی و بسترسازی اصلاحات اقتصادی تلاش کند. حال اصلاحات انجام شد اما باید حداقل به ۴ دهک پایین یارانه تعلق می گرفت نه تمامی دهک ها به غیر از دهک دهم. بنابر آمارها در اسفند ماه ۱۴۰۰ بالای ۷۶ میلیون نفر یارانه گرفتند. حالا با حذف دهک ده مگر چند نفر از این فرآیند حذف شده اند.
منابع این حجم از پول از کجا تامین شد. در شرایطی که دولت با کسری شدید بودجه روبه‌رو است، چگونه یارانه‌ها را افزایش داد. پس احتمالا کسری بودجه ندارد. چون اگر منبع تامین منابع افزایش یارانه‌ها باعث افزایش پایه پولی شود، می‌تواند تبعات بسیار منفی‌ای حتی برای تهی‌دستان داشته باشد و به نفع اغنیا و پولدارها تمام شود. چون تورم، فقیر را فقیرتر و غنی را غنی‌تر می‌کند. از دولت می‌خواهم که بگوید این پول را از چه محلی تامین کرده است. آن هم در شرایطی که در فضای سخت تحریم‌ها قرار داریم و مخارج دولت اجتناب‌ناپذیر است. اگر محل تامین این پول منجر به افزایش پایه پولی شود و پول پرقدرت وارد اقتصاد شود، خطرناک است.
پخش پول نقد در جامعه تبعات دارد. منابع این پولها نامشخص است. اگر هم از طریق بانکها تامین شده باشد موجب رشد پایه پولی خواهد شد. رشد پایه ولی هم منجر به افزایش نقدینگی و رشد فزآینده تورم می شود. این اقدام به ضرر همان اقشاری است که دولت سعی دارد به آنها کمک کند. اصلاحات خوب است اما در شرایط حاد تورمی نتیجه عکس می دهد. باید برجام اتفاق می افتاد، پیوستن به FATF قطعی می شد، تورم کنترل می شد و
بعد از آن جراحی اقتصادی انجام می گرفت.
دولت گویا آگاه نیست که اگر ۴ قلم کالا افزایش قیمت پیدا کند ۴۰ قلم کالای دیگر به دنبال آن زنجیر وار گران می شوند. برای ارایه کالابرگ نیز باید قواعدی در دستور کار باشد. کالابرگ را هم نباید محدود به خرید چند قلم کالا کنند. همچنین فقط به ۴ دهک پایین کالابرگ داده شود نه اینکه ۹ دهک یارانه یا کالابرگ بگیرند. اقتصاد مجموعه ای از بازارهاست. بنابراین تمامی این بازارها به هم وابسته اند. هر عدم تعادلی در هر بازار بر بازار دیگر اثر می گذارد. اگر قیمتها در بازار کالا و خدمات بالا برود، از طریق افزایش تورم بر بازار ارز هم اثر می گذارد. بنابراین این روش، اصلاح اقتصادی نیست. کشور را دچار بی عدالتی، و تبعیض و نابرابری می کند.
اصلاح باید در سیستم مالی کشور اتفاق بیفتد. باید بودجه نهادهای غیر ضرور قطع شود. سیستم پولی و بانکی باید اصلاح شود. اصلاح در انضباط پولی باید اتفاق بیفتد. سیستم اداری باید اصلاح شود. در سیاست خارجی در چارچوب منافع ملی باید اصلاحات داشته باشیم. اگر این اصلاحات شکل نگیرد تورم ۴۰ درصدی که حتی برای اقشار ضعیف تر بیشتر از این عدد است، منجر به نابسامانی های بیشتر می شود.