سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، امیر اسحاقی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون بیان کرد: برند اپل اکنون در سامانه جامع تجارت از گروه ۲۳ وارد گروه ۲۷ کالایی یا گروه کالاهای لوکس و غیرضروری شده که عملا گروه کالاهای ممنوعه است و به نظر می‌رسد تصمیمات نهایی در این باره گرفته شده، آن هم در شرایطی که از اول سال بلاتکلیفی‌هایی در این خصوص وجود داشت.
وی ادامه داد: از ابتدای سال، تصمیمات مهم اقتصادی برای بازرگانان گرفته شده، اول تعرفه گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار را از ۵ درصد به ۱۲ درصد افزایش دادند، بعد اعلام کردند که به آنها ارز نیمایی اختصاص نمی‌دهیم و باید ارز صاداتی بگیرند، بعد صندوق حمایت از تولید را تشکیل دادند که درآمد این ارز واردات آیفون و کالاهای بالای ۶۰۰ دلار به تولید گوشی‌های ارزان قیمت اختصاص یابد و در این مدت همه همکاری‌ها از طرف بخش خصوصی صورت گرفت، اما درنهایت این تصمیم گرفته شد.
قیمت آیفون به‌شدت افزایش پیدا می‌کند
دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان موبایل درباره تبعات این تصمیم توضیح داد: در بازار ما ۵۰۰۰ واحد صنفی وجود دارد و ۲۵۰ شرکت فقط واردکننده آیفون هستند، این واحدها سرپرست خانوار هستند و وضعیت امرار معاششان به این گروه کالایی بستگی دارد، مگر می‌شود برای این حوزه یک‌شبه تصمیم بگیرند و تبعات آن را در نظر نگیرند. همچنین این تصمیم ممکن تبعات دیگری در جامعه داشته باشد؛ اولا قیمت این کالا به‌شدت افزایش پیدا کند و تجارت آن سوداگرانه شود و هرکسی که این گوشی را داشته باشد، از ترس سرقت آن احساس خطر کند.
اسحاقی ادامه داد: از طرف دیگر سال گذشته بالغ بر یک میلیون گوشی بالای ۶۰۰ دلاری وارد کشور شده، با ممنوعیت واردات، خدمات این کشورها به چه صورت باید ارائه شود؟ ما تا ۱۸ ماه خدمات پس از فروش داریم و کسی به این فکر نکرده در حالی که ما نمی‌توانیم قطعه وارد کنیم، بلکه گوشی وارد کرده و قطعات آن را جدا و برای خدمات استفاده می‌کنیم، در این شرایط حوزه خدمات پس از فروش یک آسیب جدی خواهد دید و مشکل آن هم به این زودی برطرف نمی‌شود و مردم نمی‌دانند که چطور برای کالایشان سرویس بگیرند.
وی همچنین با بیان اینکه با ممنوعیت قانونی واردات آیفون، قاچاق مسافری در این حوزه به‌شدت رونق می‌گیرد، افزود: همین الان در دو ماه اخیر به‌شدت کالای قاچاق مسافری وارد کشور شده که هم ارز قاچاق از کشور خارج می‌کند و هم گوشی‌هایی وارد شده که گارانتی ندارد، بلکه یک کالای بی‌اصالت است و در صورت مشکلات آن، دست مردم به جایی بند نیست. حتی اگر این گوشی‌ها رجیستری هم نشوند، باز هم با وای‌فای یا روترهای جیبی از آنها استفاده خواهند کرد، با این کار تنها واردات را از بخش قانونی گرفتند و کالای با اصالت و با خدمات وارد کشور نشود، اما قاچاقچی‌ها گوشی را وارد می‌کنند و همین الان تبلیغات زیادی از فروش کالا به صورت مسافری و خرید و فروش پاسپورت وجود دارد.
با ممنوعیت واردات، صرفه‌جویی ارزی اتفاق نمی‌افتد
تمام این تصمیماتی که در حوزه وزارت صمت گرفته می‌شود، به دلیل این است که کمیته تخصصی تلفن همراه بلاتکلیف بوده و احیا نشده است. با جدا فکر کردن و تصمیم گرفتن، تصمیمات غلط گرفته می‌شود. توجیه آنها برای این تصمیم این است که می‌خواهند مدیریت ارزی کنند، در حالی که قرار نیست صرفه‌جویی اتفاق بیفتد که بتوانند با یک میلیارد دلار صرفه‌جویی، خودرو وارد کنند، چون بازار ایران و کالاهای بالای ۶۰۰ دلار را به سامسونگ تقدیم می‌کنیم و تقاضا از یک کالای ۶۰۰ دلاری به یک کالای دیگر منتقل می‌شود که سهامداران آن هم آمریکایی هستند.
او با اشاره به انتقادات درباره میزان ثبت سفارش گوشی‌های بیان کرد: می‌گویند چرا ثبت سفارش زیادی صورت گرفته است و به گزارش‌هایی از ۷ میلیارد دلار ثبت سفارش اشاره می‌کنند و می‌گویند حتما این میزان تا پایان سال چندین برابر می‌شود، اما این گزارش رسما غلط است.
