سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی انجمن بهره‌وری ایران، همزمان با یکم خردادماه مصادف با روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف، انجمن بهره‌وری ایران به‌عنوان یکی از باسابقه‌ترین و فعال‌ترین سازمان‌های مردم نهاد و انجمن‌های کشور در زمینه بهره‌وری بیانیه‌ای را به شرح ذیل صادر کرد.
به نام خدای گشایشگر دانا
بیانیه انجمن بهره وری ایران
به مناسبت اول خرداد روز ملی بهره‌وری
سران محترم قوا
وزیران محترم
معاونین محترم رئیس جمهور
ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی
نمایندگان محترم مجلس
استاندارن محترم
هیأت رئیسه اتاق‌های بازرگانی صنعت، معدن و کشاورزی ایران و استان‌ها
با سلام و احترام
قبل از هر چیز تقاضا می‌شود نگاهی با تأمل و حساسیت به آمار و اطلاعات برگزیده و منتخب ذیل بفرمائید و خواهشمند است یک سؤال اصلی را پاسخ دهید که: چرا؟
بر اساس گزارش ۲۰۲۱ شاخص جهانی دانش(GKI) برنامه توسعه ملل متحد(UNPP)، ایران در بین ۱۵۴ کشور جهان در آموزش عالی رتبه ۱۳۷؛ در مصرف انرژی رتبه ۱۴۳؛ در عملکرد اقلیمی و زیست محیطی رتبه ۱۴۲؛ در کل کیفیت حکمرانی رتبه ۱۴۶؛ در اثربخشی حکمرانی رتبه ۱۳۷؛ در کل فضای برانگیزاننده و توانمندساز جهت توسعه پایدار و جامع رتبه ۱۴۷ را کسب کرده است.
حال با ادبیاتی متفاوت و با طرح چند سؤال توام با صراحت موضوع رشد شاخص‌های توسعه کشور را بررسی می‌کنیم با این امید که صادقانه از طرف مخاطبان محترم مورد توجه قرار گیرد و از غفلت‌های بزرگ در مسیر خارج شویم.
√ آیا غیر از این است که با نگاهی به این رتبه‌های پایین که نشانگر عقب‌ماندگی چندجانبه کشور در مقایسه با سایر کشور‌هاست در می‌یابیم که ریشه این وضعیت و اساس این ناکامی‌ها ناشی از سوء‌مدیریت و غفلت دیرینه نسبت به بهره‌وری است؟
آیا قابل قبول است که کشوری با این عقبه فرهنگی، دینی، دانشی و تمدنی و با این موقعیت استراتژیک منطقه‌ای و با این تنوع اقلیمی و آب و هوایی رشد میانگین ۴۰ ساله بهره‌وری آن صفر باشد و بین ۲۴ کشور عضو سازمان بهره‌وری آسیایی در رده‌های پایین جدول از نظر بهره‌وری قرار گیرد و تعهدات پیش‌بینی شده در سه برنامه پنج ساله توسعه نه تنها محقق نشده باشد، بلکه در برنامه‌های پنجم و ششم به رشد منفی بهره‌وری برسیم.
√ دیگر ضرورتی ندارد که به پاره‌ای از واقعیت‌ها اشاره کنیم و لازم نیست که بگوییم وضعیت مصرف انرژی ما بسیار تاسف‌انگیز است و شدت مصرف انرژی کشور ما ۵/۴ برابر میانگین دنیاست.
√ نیازی نیست که به وضع نابسامان هدر رفت منابع آب و مدیریت نادرست و نابهره‌ورانه در این ثروت ملی که حاصل آن افت شدید سفره‌های زیرزمینی، تبخیر نزولات آسمانی، از دست رفتن خاک و رانش و فرسایش زمین است بپردازیم.
√ آیا فکر می‌کنید در حوزه صنعت وضع مناسبی داریم؟ چرا تعداد بنگاه‌ها و کارخانجاتی که یا تعطیل شده‌اند یا با کمتر از نیمی از ظرفیت کار می‌کنند یا به‌دلیل تحریم‌ها و بی‌ثباتی نرخ ارز و تلاطم‌های اقتصادی، از تولید پایداری نمی‌توانند برخوردار شوند، بسیار بالاست؟
√ از بروکراسی و نظام اداری ناکارآمد و مدیریت ناتوان دولتی که دچار یک روزمرگی مزمن و ندانم‌کاری و بی‌برنامگی و بی‌انگیزگی منابع انسانی و افت فرهنگ سازمانی شده است، چه باید گفت که بخشی از این مجموعه به سوء‌استفاده های متعدد و فسادهای گوناگون نیز گرفتار شده و متأسفانه علیرغم اینکه سهم بالایی از بودجه و اعتبارات کشور را به خود اختصاص داده است، اثربخشی لازم ندارد. آیا می‌توان امید داشت که بتواند مشکلات فراوان عقب‌ماندگی را مدیریت و حل کند؟
√ به نهاد آموزش و پرورش که اصلی‌ترین نهاد در توسعه منابع انسانی است هم اگر سری بزنیم که انتظار می‌رود انسان‌های با نشاط، خلاق و بهره‌ور را تربیت کند، مشاهده می‌کنیم تربیت یک‌سویه فرزندان این آب و خاک با جهت‌گیری قبولی در کنکور و ورود به دانشگاه چون اختاپوسی بر این فرایند حداقل ۱۲ ساله سایه انداخته است و آنچنان این نهاد دچار مشکلات روزمره تأمین بودجه جاری و حقوق معلمان و کارکنان خویش شده است که به‌طور کلی از طرح تحول و از پرداختن همه‌جانبه به تعلیم و تربیت متناسب با دوره سنی دانش‌آموزان، به دلیل مجموعه‌ای از ضعف‌های انگیزه‌سوز، غافل مانده است و به‌جز درصد کمی از دانش آموزان مدارس خاص و غیرانتفاعی موفق، با عدم توفیق قریب به ۸۰ درصدی مدارس دولتی روبرو هستیم.
√ آموزش عالی ما نیز مع‌الاسف وضعی مشابه دارد. این وزارتخانه و کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی مهم‌ترین مسئولیت‌شان تربیت نیروی انسانی کارآمد و تخصصی برای فعالیت در بخش‌های مختلف اقتصادی است اما همه شاهدیم به‌جز تعدادی دانشگاه معتبر و اصیل بخش زیادی از مراکز به مکانی برای تولید مدرک با کیفیت‌های حداقلی تبدیل شده‌اند، بسیاری از نیروهایی که تربیت می‌کنند مورد نیاز جامعه نیست و به بیکاران تحصیل‌کرده تبدیل می‌شوند و بسیاری دیگر در رشته‌های غیر مرتبط مشغول کارند، چرا که اصلاً سازوکاری برای هماهنگی بین عرضه و تقاضای منابع انسانی وجود ندارد، هر کسی کار خودش را می‌کند و البته بسیاری از نیروهایی که هم‌راستا با رشته تحصیلی خود مشغول به کار می‌شوند از توان مهارتی و اجرایی و کاربردی لازم برخوردار نیستند؛ به‌همین دلیل بهره‌وری نیروی کار در کشور افت پیدا می‌کند.
اما دیگر حوزه‌ها نیز از جمله محیط کسبوکار، حمل و نقل، ترافیک، محیط زیست، صنعت ساختمان، کشاورزی، شرکت‌های
دولتی، مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و هلدینگ‌ها و شرکت های تابعه آنها نیاز به اشاره ندارد که متأسفانه با قدری تفاوت وضعیت مشابهی را دارند؛ در ادامه به راهکارهایی که می‌توانند به شرط وجود عزم و اراده‌ای استوار، کشور را در برون‌رفت از نارسائی‌ها و ناکارآمدی‌های مذکور یاری رسانند، اشاره می‌نمائیم.
گام‌های اساسی برای بهبود و ارتقای بهره‌وری در کشور:
۱. تلاش و پیگیری همه جانبه و موثر برای باورمند ساختن مسئولان عالی رتبه (سران سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس، روسای سازمان‌ها و نهادهای بزرگ و استانداران).
۲. تلاش و انجام اقدامات گسترده و تأثیرگذار در ترویج فرهنگ بهره‌وری در سطح جامعه، مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات، بنگاه‌های تولیدی با مشارکت موثر صدا و سیما و نهادهای فرهنگی و بهره‌گیری از فضای مجازی به‌گونه‌ای که عمل به شیوه‌ها و روش‌های بهره‌وری به یک رفتار جاری و امری مهم مورد توجه و پذیرش اقشار مختلف در سطوح گوناگون قرار گیرد.
۳. بازنگری و اصلاح مجموعه قوانین و مقررات اداری و بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و گمرکی و سایر مقررات زائد که به نوعی مانع ارتقای سهم بهره وری در رشد اقتصاد کشور است، در جهت بهبود محیط کسبوکار و شاخص‌های آن
۴. برقراری ثبات در سیاست‌ها و مقررات پولی و مالی برای تسهیل در امر سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات، واردات و استفاده از تسهیلات و مشوق‌ها.
۵. آموزش مدیران و کارکنان ادارات دولتی، مدیران و کارگران بنگاه‌های دولتی و خصوصی در واحدهای صنعتی و تولیدی، مدیران و معلمان مدارس و مراکز آموزشی، مدیران و کارکنان مراکز درمانی و بیمارستانی و دیگر شهروندان در زمینه مهارت‌های پایه بهره‌وری و راهکارهای بهبود آن در هر مجموعه و در زندگی فردی و خانوادگی.
۶. اصلاح قانون حقوق و دستمزد و نظام پرداخت مبتنی بر ارزیابی عملکرد و بهره‌وری کارکنان و مدیران و کارگران در بخش‌های خصوصی و دولتی.
۷. بازنگری و بازسازی نظام اداری با هدف تحول در ساختارها و فرایندها برای سرعت بخشیدن به روش‌های ارائه خدمت و جلب رضایت و تکریم واقعی ارباب رجوع با گسترش خدمات الکترونیک و غیر حضوری و چابک‌سازی دولت.
۸. حرکت موثر در خصوصی‌سازی اثربخش و خروج دولت و بانک‌ها از بنگاه‌داری و توسعه و افزایش قابل توجه سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد با حذف هرگونه رانت یا امتیاز.
۹. بازنگری در جایگاه و ساختار سازمان ملی بهره‌وری متناسب با ماموریت بزرگ تأمین سهم ۳۵ درصدی رشد اقتصادی و ایفای نقش کارآمد در حوزه‌های هدایت، تسهیل و پایش وضعیت بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی، خدماتی، تولیدی و زیربنایی کشور.
امید است آنچه ذکر شد و راهکارهایی که پیشنهاد گشت مورد توجه مخاطبان و مسئولان ذیربط قرار گیرد و شاهد اقدامات اثربخش در تحول بهره‌وری باشیم.
انجمن بهره‌وری ایران
اول خردادماه ۱۴۰۱
