شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، اما در مقابل بسیاری از کارشناسان معتقدند هیچ کدام از عوامل مورد نظر نخواهد توانست در بلندمدت بر روند کاهش قمیتها تاثیرگذار باشد و این افت قیمت موقتی است. حسن کریمیسنجری، کارشناس بازار خودرو در خصوص تاثیر تغییر روش فروش خودرو گفت: در ابتدا باید بگویم که قرار نیست این سامانه تاثیری در بازار بگذارد فقط قرار است که موضوع ثبتنام برای خرید خودرو را یکپارچه کند و به نحوه عرضه خودرو با مجموع شرایطی که اکنون در آن قرار داریم یک نظم بدهد.
از هفته پیش به منظور ایجاد شفافیت، عرضه خودرو تنها از طریق “سامانه فروش یکپارچه” انجام میشود. سامانه فروش یکپارچه خودرو از سوی وزارت صمت عملیاتی شد که البته با مقاومتهایی از سمت خودروسازان خصوصی مواجه بود؛ سامانه ای که به گفته وزارت صمت باعث می شود برنامه فروش خودروسازان شفاف تر از روش قرعه کشی باشد. به دستور وزیر صمت عرضه خودرو از تاریخ ۲۷ اردیبهشت امسال در سامانه فروش یکپارچه خودرو و بهصورت شفاف انجام می گیرد و همه خودروسازان موظفند، هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی سازمان حمایت و تنها از طریق این سامانه انجام دهند به طوری که خودروسازان بخش خصوصی هم پس از این دستور، فروش خودرو را به روش قدیم متوقف کردند. سوالی که پیش می آید این است که چرا وزارت صمت در شرایطی که وعده حذف قرعهکشی را در سال ۱۴۰۱ داده بود، قرعهکشی خودرو را از شرکتهای خودروساز به سازمان حمایت منتقل کرد؟
معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت می گوید: ایجاد این سامانه و تلاش برای اجرای متمرکز طرحهای فروش خودروسازان در تداوم وعدههای حذف قرعهکشی خودرو توسط سیاستگذار خودرو است. توکلی لاهیجانی گفت: طرح حذف قرعهکشی از دستور کار خارج نشده بلکه انتقال طرحهای فروش از شرکتهای خودروساز به سامانه فروش یکپارچه خودرو در راستای حذف قرعهکشی انجام شده است.
یک فعال بازار خودرو در این رابطه می گوید: اجبار وزارت صمت برای فروش همه محصولات خودرویی اعم از دولتی و خصوصی در سامانه یکپارچه مورد انتقاد است. وطن خواه افزود: ظرفیت حدودی تقاضا خرید خودرو در سال حدودا ۱.۲ میلیون دستگاه تخمین زده می شود، این در حالی است که بخش خصوصی در خوش بینانه ترین حالت می تواند تنها ۱۰۰ هزار دستگاه از این حجم را تامین کند. این در در حالی است که در اصل ۴۴ قانون اساسی صراحتا عنوان شده که بخش خصوصی باید قوت بگیرد. وی اظهار داشت: این کار وزارت صمت با این اصل قانون تضاد دارد.
وزارت صمت عنوان کرده که هدف اصلی از انجام این کار شفاف سازی در فروش خودرو و شناسایی آمار دقیق خریداران واقعی است اما مساله اینجاست، تا زمانی که اختلاف قیمت فاحش بین کارخانه و بازار وجود دارد، با این سیستم تنها می توان حجم حباب بازار را شناسایی کرد و عملا به جز آسیب زدن به بخش خصوصی کاربرد دیگری نخواهد داشت.
در این رابطه رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودرو در رکود کامل به سر میبرد و خرید و فروش تقریبا انجام نمیشود، گفت: با توجه به مصوبه آزاد شدن واردات خودرو، باید تعرفه کاهش یابد و خودروهای با کیفیت وارد شود. سعید موتمنی درباره آخرین وضعیت بازار خودرو اظهار داشت: بازار خودرو در رکود کامل به سر میبرد و خرید و فروش تقریبا انجام نمیشود. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو بیان داشت: البته قیمت خودرو نسبت به شب عید حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد افزایش یافته است. وی با بیان اینکه بعد از اعلام آزادسازی واردات خودرو خرید و فروش چندانی در بازار انجام نمیشود، گفت: خریداران خرید انجام نمیدهند و بازار در انتظار جزئیات چگونگی واردات خودرو از قبیل عوارض است.
موتمنی بیان داشت: هفته گذشته برخی از رسانهها رشد قیمت خودرو در بازار را اعلام کردند و حتی یکی از رسانهها نوشت که قیمت پراید به ۲۲۵ میلیون تومان رسیده است این در حالی است که واقعا قیمت پراید به این میزان افزایش نیافت و اگر هم افزایشی صورت گرفت معاملهای انجام نمیشد. وی بیان داشت: در صورتی که عرضه متناسب با تقاضا باشد قطعا قیمتها به تعادل میرسد در غیر این صورت نمیتوان قیمتها را کنترل کرد.
موتمنی در مورد عرضه برخی خودروهای چینی در سامانه یکپارچه عرضه خودرو، گفت: برخی خودروهای چینی امروز با قیمتهای بالای ۵۸۰ و ۹۰۰ میلیون تومان در سامانههای رسمی عرضه میشود و حدود ۳۰ هزار دلار قیمتگذاری شده است در حالی که قیمت واقعی این خودروها نصف این قیمت تعیین شده هم نیست، واقعا چه نهادی قیمت این خودروها را تعیین کرده است؟ و واسطهگران چقدر قرار است به ازای هر خودرو سود ببرند؟ موتمنی با بیان اینکه خریدار خودرو به دنبال کیفیت است، گفت: با توجه به مصوبه آزاد شدن واردات خودرو، باید تعرفه کاهش یابد و خودروهای با کیفیت وارد شود.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو درباره قیمتهای فعلی محصولات تولید داخل اظهار داشت: در حال حاضر قیمت پراید ۱۱۱ در بازار حدود ۲۰۲ میلیون تومان، قیمت فیدیلیتی حدود یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان و دیگینیتی یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان و ۲۰۶ تیپ دو حدود ۳۰۰ میلیون تومان است.
شوکهای موقتی در بازار خودرو
بابک صدرایی، کارشناس خودرو
بازارها در ایران از دو مولفه کلی تاثیر می پذیرند. یکی واقعیت های اقتصادی مانند قیمت ارز، تعرفه ها، حذف ارز دولتی و جایگزینی ارز ۲۳ هزار تومانی است. دیگر بحث روانی است. در سالهای اخیر دولتها هنگامی که قصد داشتند متغیرها را جابجا یا تغییراتی در آنها عمال کنند جو روانی در بازارها ایجاد می کنند. این جو روانی در بازار خودرو امروز ایجاد شده و می خواهند اعلام کنند این ریزش قیمت ناشی از تغییر درست متغیرها و روند مناسب اجرای آن است. در صورتی که این فرآیند تنها یک جو روانی است و اثری کوتاه مدت در بازار دارد. بعد از مدت کوتاهی شاهد رشد قیمتها در بازار خودرو با شیبی بیشتر خواهیم بود.
این اتفاق نشان می دهد بعد از این جو روانی افزایش قیمت خودرو ادامه خواهد داشت. یک ماه است دولت در رابطه با واردات خودرو صحبت می کند. هنوز مشخص نیست چه خودرویی با چه قیمتی و با چه فرآیندی به بازار ایران وارد می شود. حتی خبر آزادسازی واردات نیز بر روی تمام خودروها تاثیر نداشت. تنها شاهد افت ناچیز قیمتها در برخی خودروهای چینی و خودروهای مونتاژی با سطح بالا بودیم که همان افت ناچیز هم متوقف شد.
تمامی شواهد نشان از افزایش قیمت خودرو در آینده دارد. حذف ارز دولتی و کار با ارز ۲۳ هزار تومانی، تورم فزآینده و رشد چاپ پول نشان می دهد سیگنال ها برای افزایش قیمت خودرو آماده است. اقتصاد در حال متورم شدن بوده و چاپ پول شدت گرفته است. فقط در این میان شوک واهی به مردم داده می شود و مدتی در بازار جو روانی ایجاد می کنند. اما مجدد افزایش قیمتها را خواهیم داشت. حتی اگر برجام هم همین لحظه امضا شود با افزایش دیگر قیمتها، خودرو هم گران می شود.
حدود دو سالی است که همه چشم انتظار برجام نشستهایم و مدام قیمت خودرو بالا و بالاتر میرود. همین توضیح کافی است کسانیکه میخواهند برای خرید خودرو اقدام کنند، تصمیم لازم را بگیرند. از اواخر دولت دوازدهم که قرار بود برجام احیا شود، تاکنون چقدر قیمت خودرو افزایش داشته است. ضمن اینکه مشخص نیست زمان احیای برجام چه زمانی باشد و اگر برجام احیا شود با چه شرایطی احیا میشود.
ضمن اینکه بحث اصلی این است که اگر توافقی هم انجام شود و آن توافق موقت نباشد و امکان سرمایهگذاری طولانی مدت خودروسازان خارجی در ایران را فراهم کند، حداقل یکسال تا یکسالونیم زمان لازم است تا خودروسازان خارجی وارد کشور شده و کار خود را شروع کنند. تحریمهای بانکی رفع شود و نقلوانتقالات پول روان شود و زیر ساختهای لازم انجام شود. بنابراین تاثیر احیای برجام بر بازار خودرو آنقدری نیست که برخی تصور میکنند.