بخش مولد از لغو معافیت ورودی ماشین‌آلات تولید، زیان می‌بیند

به گزارش کسب و کار نیوز، رئیس اتاق ایران با اشاره به لغو معافیت حقوق گمرکی ماشین‌آلات تولید فاقد مشابه داخلی در بودجه ۱۴۰۱، این اقدام را به زیان نوسازی حوزه‌های مولد اعم از صنعت، معدن و کشاورزی دانست که افزایش هزینه تولید را نیز به دنبال دارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی،‌ بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی را به مشکلات جدی دچار می‌کند و روند نوسازی در این حوزه‌ها را به چالش می‌کشاند.

غلامحسین شافعی در نودوسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی، با اشاره به تصمیمی که در بودجه امسال مبنی بر لغو معافیت حقوق گمرکی ماشین‌آلات تولید، افزود: جای تأمل است که به‌رغم تأکیداتی که در حمایت از تولید و ارتقای ظرفیت‌های این بخش عنوان می‌شود و همچنین دغدغه‌هایی که در باب شکاف فناورانه وجود دارد، معافیت حقوق گمرکی ماشین‌آلات تولیدی که تولید داخلی ندارد، لغو می‌شود تا هزینه‌های این بخش دوچندان گردد.

او متذکر شد: مدافعان این تصمیم مدعی هستند که این اتفاق می‌تواند به رونق شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید ماشین‌آلات و فناوری‌های موردنیاز بخش تولید در داخل منجر شود؛ اما توجه ندارند که چنین اتفاقی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و در این بازه هم بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به‌واسطه استهلاک تجهیزات و ماشین‌آلات خود و هزینه بالای تولید، خسران خواهند دید.

رئیس اتاق ایران با اشاره به ممانعت از فعالیت بخش خصوصی در زمینه ورود کالاهای اساسی به‌عنوان دومین تصمیمی که می‌تواند چالش‌های متعددی را موجب شود، گفت: وظیفه تهیه و تدارک نهاده‌ها و کالاهای اساسی بر ذمه شرکت‌های دولتی گذاشته‌شده و بخش خصوصی حق واردات کالا را در این بخش ندارد. نکته اینجاست که اگر عملکرد سازمان‌هایی که تاکنون برخی کالاهای اساسی را وارد می‌کرده‌اند، بررسی و با بخش خصوصی مقایسه شود، نتایج قابل‌تأملی حاصل می‌آید. کنار گذاشتن بخش خصوصی از چرخه ورود کالاهای اساسی، آن‌هم در شرایط موجود، دغدغه‌ها و ابهامات متعددی را ایجاد می‌کند که تبعاتش گریبان گیر مصرف‌کننده نیز خواهد شد.

یعقوب علی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست، به موضوع حمایت از تولید دانش‌بنیان اشاره و اذعان کرد: به دنبال آن هستیم که شعار سال به نحو مطلوبی در استان ما اجرایی گردد. باید از ظاهرسازی و سوءاستفاده در این حوزه پرهیز نماییم و از طرفی، از عملکرد محدود و بسته نیز ممانعت به عمل‌آوریم و به شرکت‌های دانش‌بنیان اجازه فعالیت دهیم.

استاندار خراسان رضوی همچنین، بر لزوم عمل به مصوبه نودمین نشست شورای گفت‌وگوی این استان درباره تعیین تکلیف وضعیت صنایع مستقر در محور غرب مشهد و مسائل مرتبط با پایان کار صنعتی این واحدها، تأکید کرد.

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست در همین رابطه توضیح داد: نکته مورد اختلاف در مورد صنایع محور غرب، ابهام در مصوبه اخیر شورای شهر مشهد پیرامون این صنایع و ابهاماتی است که مصوبه شورای برنامه‌ریزی و کارگروه امور زیربنایی دارد. صنایع تأکید دارند که شهرداری طبق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، باید در گواهی پایان کار صنعتی عنوان «عرصه و اعیان» را درج کند.

او افزود: اگر ۸ بند توافق شده در (جلسات پیشین) شورای گفت‌وگو و کارگروه امور زیربنایی در صلح‌نامه مربوط به صنایع محور غرب بیاید، نتایج مطلوبی را در اجرای کار شاهد خواهیم بود.

راهکاری برای ثبت ارزش دارایی‌های نامشهود در ادارات ثبت

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی در توضیح دستور کار دیگر این جلسه، مربوط به مشکلات ناشی از عدم ثبت ارزش دارایی‌های نامشهود در ادارات ثبت (دانش فنی) به‌عنوان سرمایه آورده (به‌رغم تعیین این دارایی‌ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری) گفت: این موضوع را با حضور کارشناسان در جلسات دبیرخانه شورای گفت‌وگو بررسی کردیم و به توافقاتی دست یافتیم.

او ادامه داد: حسب پیشنهاد و موافقت رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری مشهد، توافق گردید تا زمان ابلاغ قانون و مقررات جدید تجارت، (قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ بوده و تاکنون منطبق با شرایط اقتصادی و دگرگونی فعالیت‌های اقتصادی و شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان به‌روزرسانی نشده است) و با عنایت به ماده ۱۵۸ قانون تجارت که موارد افزایش سرمایه را احصا نموده است، به ترتیبی که در پیشنهاد رئیس اداره ثبت شرکت‌ها آمده است، کارشناس رسمی دادگستری نظر خود را در خصوص ارزش دانش فنی، برند و علامت تجاری اعلام کند.

لبافی دستور کار دیگر را مربوط به درخواست اتاق تعاون استان پیرامون موضوع تسری کاهش نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی و اصناف آسیب‌دیده از کرونا به تعاونی‌های تولیدی عنوان کرد و متذکر شد: نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل ۵ درصد کاهش می‌یابد و این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور است، لذا این‌گونه استنباط می‌شود که شرکت‌های تعاونی تولیدی نیز علاوه بر مزیت‌ها و مشوق‌های تعیین‌شده در قانون بخش تعاون می‌توانند از کاهش نرخ مالیات به شرح فوق استفاده کنند.

احمدرضا مدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این خصوص تأکید کرد: افرادی که در قسمت بازرگانی و توزیعی فعالیت دارند نمی‌توانند از این معافیت استفاده کنند. اگر ابلاغیه‌ای برای اصناف و تعاونی‌های مصرف به دست ما برسد، نسبت به اجرای آن اقدام می‌کنیم.