سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، این اظهارات در حالی بیان شده که تولید در شرایط امروز اقتصادی کشور از نبود نقدینگی و منابع مالی کافی رنج می برد. در طول سالیان اخیر نظام بانکی همواره خود را در مقابل تولید قرار داده و برای پرداخت تسهیلات، تولیدکنندگان را با موانع بسیاری مواجه مرده است. باید دید در طرح جدید دولت که توسط ریاست بانک مرکزی اعلام شده، تسهیلات و اعتبارات ریالی داخلی تا چه اندازه می تواند به حمایت از تولید بپردازد.
تنگناهای مرتبط درخصوص دسترسی به منابع ارزان مالی، نرخ بهره بالای تسهیلات، نرخ بالای جرایم تاخیر در پرداخت به موقع اقساط و ربح مرکب، درخواست وثایق متعدد، موضوع ذی نفع واحد در اخذ تسهیلات، چالش های متعدد دراخذ ضمانت نامه های مورد نیاز تولیدکنندگان و … از جمله مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان، بعنوان سربازان خط مقدم اقتصادی کشور در حوزه اخذ تسهیلات از نظام بانکی بوده که در نهایت منجر به افزایش هزینه های تامین منابع بنگاه، ناتوانی در پرداخت اقساط، تعمیق رکود و در نهایت در یک زنجیره مستمر؛ منتج به ورشکستگی بنگاه ها شده و در انتها سبب کاهش رشد اقتصادی در کشور می شود.
اصولاً تامین منابع مالی جهت طرح های توسعه ای و نیز تامین سرمایه درگردش ازمهمترین دغدغه های هربنگاه اقتصادی بوده و اساسی ترین عامل در بقا، رشد و توسعه هر کسب و کار و بنگاه اقتصادی است از این رو منابع مالی را به شریان حیاتی سازمانها تشبیه می کنند.
پویایی تولید با تسهیلات هدفمند
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
حمایت تسهیلاتی از بخش تولید در شرایطی که تورمی سنگین در بخش عمومی اقتصاد و تولید منجر به کمبود نقدینگی در این بخش شده، بسیار حیاتی است. در شرایط تورم با افزایش قیمت مواد اولیه، تولید به دلیل کمبود نقدینگی دچار وقفه می شود و به دلیل چرخه فروش، مواد اولیه در چرخه بعدی گرانتر خریداری می شود. بدین جهت تامین مالی تولید بخصوص در شرایط تورمی بسیار مهم است. درد تولید زمانی دردناک تر می شود که قیمت گذاری دستوری هم در این بین واحدهای تولیدی را به سمت ورشکستگی می کشاند. در سالیان گذشته بیشتر تسهیلات به اسم تولید و به کام دلالان و سوداگران بوده است.
چه بسا شرکتهای مختلفی با پوشش تولید، وام های چند ده هزار میلیاردی اخذ کرده و منابع را به جای بخش واقعی تولید، صرف دلالی و سوداگری کردند. ضمن اینکه منابع را از تولید واقعی دور کردند بلکه با ایجاد بساط دلالی و ایجاد تورم، هزینه های تولید را بالاتر بردند.
حساب جاری و غیر جاری تسهیلات نظام بانکی ۳ هزار هزار میلیارد است. این عدد معادل ۹۵ میلیارد دلار است. بایستی با این حجم از تسهیلات در صورت هدایت درست، رشد فزآینده ای در بخش تولید و اقتصاد ایجاد می شد. اما متاسفانه چنین اتفاقی تحقق نیافت و دلیل عمده آن هم انحراف منابع به جای تولید به سمت دلالی بوده است.
هرچند تولید بیشتر از نقدینگی از قیمت گذاری دستوری و موانع پیش روی این بخش رنج می برد. وقتی دلالی و سوداگری سود حداکثری و ریسک حداقلی داشته باشد، تامین منابع مالی نجات بخش نیست. چراکه با کاهش حاشیه سود تولید و با پرداخت اقساط، صرفا نظام بانکی برنده این چرخه خواهد بود. بنابراین ضمن توجه به تامین مالی، بایستی با قوانین مناسب مالیاتی و سایر قواعد لازم در هدایت منابع و افزایش سودآوری تولید و کاهش ریسک آن گام عملی برداشت.
در شرایط فعلی، بخش غیرمولد دلالی با کمترین ریسک بیشترین سود را به جیب می زند. تغییر چرخه سودآوری به نفع تولید، نقدینگی موجود در جامعه را به سمت تولید روانه خواهد کرد. بی شک تامین مالی از طریق نظام بانکی حتی به حداقل خواهد رسید و این بهترین مکانیزم برای بخش تولید است.
در چند سال اخیر بسیاری از تولیدکنندگان، خود به سمت دلالی هدایت شدند. تولیدکنندگان به جای تلاش در جهت تولید کالا که ریسک های متعددی دارد ترجیح دادند ورود به چرخه دلالی که سودهای مناسبی دارد را انتخاب کنند. البته برای افزایش تولید، ایجاد بازارهای صادراتی ضرورت دارد. اما با ایجاد عوارض صادراتی، خود به خود بازارهای چندین ساله که به زحمت به دست آمده است در اختیار رقبا قرار داده می شود. برای حضور در بازار جهانی با توجه به متعادل شدن قیمت گاز صنایع، واحدهای تولیدی به حمایت مضاعفی نیاز دارند. ایجاد بازارهای صادراتی جدید هم می تواند نیازهای ارزی کشور را برطرف کند و هم در توانمندی مالی و تخصصی واحدهای تولیدی بیفزاید. در این حالت کیفیت و قیمت مناسب می تواند از ورود قانونی و قاچاق کالاهای مختلف جلوگیری کند. در این راستا تامین مالی چه از سرمایه های داخلی و مردمی و چه از طریق نظام بانکی ضرورت دارد. استفاده از ظرفیت بازار سرمایه هم در جهت تامین مالی می تواند بر پویایی و توانمندی تولید بیفزاید.
