سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، ستاد تنظیم بازار نیز با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان ها را تعیین کرد. در این جلسه که به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد، سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد نماید.
اقبال شاکری نماینده تهران به عنوان موافق دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، گفت: یک فرصت ویژه برای مجلس به وجود آمده که به موضوعی که ۸۵ درصد هزینه های خانوار را به خود اختصاص می دهد ورود کند، موضوعی که بسیاری از اقشار را درگیر خود کرده و موجب حاشیه نشینی خانواده های زیادی شده است.
وی تصریح کرد: افزایش اجاره بها میلیون ها خانواده را درگیر کرده و ما خانواده هایی را داریم که بعد از اجاره مسکن پولی برای ادامه زندگی ندارند و چطور نباید برای آن برنامه ریزی کنیم و طرحی داشته باشیم، این طرح عالمانه پیش بینی کرده کسانی که در سامانه موضوع اجاره بها را ثبت کنند از مزایای تخفیف مالیاتی برخوردار می شوند و مالکینی که خارج از اصول افزایش اجاره داشته باشند مستوجب مجازات خواهند بود و امیدواریم مجلس به این موضوع رأی قاطع بدهد.
محمدحسین فرهنگی موافق دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، تاکید کرد: مردم برای حداقل نیازهای خود دچار مشکل هستند و آیا تردیدی دارید که دو فوریت این طرح مهم است و آیا تردیدی دارید درصدی کردن حق الزحمه بنگاه ها در افزایش اجاره بها دخیل است؟ این طرح می خواهد این موضوع را ساماندهی کند.
وی افزود: با تصویب و نهایی شدن این طرح برای مالکانی که املاک خود را به صورت منصفانه قیمت گذاری و اجاره می دهند مشوق هایی داده شده همان طور که در قانون بودجه برای افزایش حقوق های حقوق بگیران ضابطه وجود دارد و براساس اصولی این کار انجام می شود چرا نباید مجلس اجاره بها را ضابطه مند کند و برای مالکان منصف مشوق هایی داشته باشد و در مقابل برای کسانی که می خواهند اجاره بهای بالا دریافت کنند مالیات مضاعف وضع نماید.
بیراهه ساماندهی دستوری اجاره بها
حسن محتشم، کارشناس مسکن
سال گذشته اجاره بها روند صعودی داشت و بیش از ۵۰ درصد رشد کرد. این وضعیت در حالی اتفاق افتاد که ساخت و ساز کاهش داشته است و قیمت مسکن نسبت به وضعیت نرخ تورم افزایش نداشته است. اگر در وضعیت ساخت و ساز و معاملات تغییری ایجاد نشود، شرایط اجاره مسکن در سال جاری با توجه به وضعیت موجود همانند سال گذشته برای خانوار‌ها پرهزینه و بحرانی خواهد بود. پرداخت تسهیلات، تعیین سقف اجاره بها و اقدامات این چنینی به نوعی یک مُسکن است اما برای چاره جویی در این خصوص چرا راه دور می رویم. باید بخش خصوصی را برای تولید مسکن ارزان قیمت تقویت کرد و در نهایت اجاره داری حرفه ای را راه اندازی کنیم. البته راه اندازی اجاره داری حرفه ای شرایط خاص خود را دارد که نیازمند تصویب برخی قوانین است.
بازار مسکن و اجاره مثل دیگر سطوح اقتصادی اینطور عمل نمی‌کند که ما دستور بدهیم افزایش نیابد و این بازار اطاعت کند. کما اینکه دولت نرخ مجاز افزایش اجاره در تهران را ۲۵ درصد تعیین کرده اما قیمتها بین طی یک سال اخیر ۵۰ تا ۱۰۰ درصد رشد کرده است. علت این است که تورم افزایش یافته، نرخ مسکن جهش کرده و مالکان انتظار دارند فاصله بین نرخ مسکن با نرخ اجاره‌بها برداشته شود. مکانیزم اقتصاد اینگونه عمل می‌کند.
طی حدود سه سال گذشته از یک طرف جهش نرخ ارز منجر به رشد نرخ مسکن شده و از طرف دیگر به دلیل کاهش شدید معاملات با رکود ساخت‌وساز مواجه شده‌ایم. این موضوع هم به عاملی برای ایجاد فشار تقاضا در بخش خرید و اجاره منجر شد. با وجود ساخت‌وسازهایی که انجام می‌شود در شهر تهران، میزان عرضه جوابگوی فشار تقاضا نیست و بنابراین نرخ اجاره و فروش افزایش پیدا می‌کند.
اگر دولت بتواند نرخ تورم را دست کم به حدود ۲۰ درصد کاهش دهد می‌توان امیدوار بود که در آینده مقداری نرخ مسکن کنترل شود. تمام سطوح بازار مسکن اعم از ساخت‌وساز، فروش و اجاره دارای نوعی همبستگی است که این بخشها هم از اقتصاد کلان تاثیر می‌گیرند. بنابراین تورم عمومی و ارزش پولی ملی رابطه مستقیم با هر سه مولفه یاد شده در بازار مسکن دارد.
