بیراهه ساماندهی دستوری بازار اجاره

سرمقاله

سال گذشته اجاره بها روند صعودی داشت و بیش از ۵۰ درصد رشد کرد. این وضعیت در حالی اتفاق افتاد که ساخت و ساز کاهش داشته است و قیمت مسکن نسبت به وضعیت نرخ تورم افزایش نداشته است. اگر در وضعیت ساخت و ساز و معاملات تغییری ایجاد نشود، شرایط اجاره مسکن در سال جاری با توجه به وضعیت موجود همانند سال گذشته برای خانوار‌ها پرهزینه و بحرانی خواهد بود. پرداخت تسهیلات، تعیین سقف اجاره بها و اقدامات این چنینی به نوعی یک مُسکن است اما برای چاره جویی در این خصوص چرا راه دور می رویم. باید بخش خصوصی را برای تولید مسکن ارزان قیمت تقویت کرد و در نهایت اجاره داری حرفه ای را راه اندازی کنیم. البته راه اندازی اجاره داری حرفه ای شرایط خاص خود را دارد که نیازمند تصویب برخی قوانین است.
بازار مسکن و اجاره مثل دیگر سطوح اقتصادی اینطور عمل نمی‌کند که ما دستور بدهیم افزایش نیابد و این بازار اطاعت کند. کما اینکه دولت نرخ مجاز افزایش اجاره در تهران را ۲۵ درصد تعیین کرده اما قیمتها بین طی یک سال اخیر ۵۰ تا ۱۰۰ درصد رشد کرده است. علت این است که تورم افزایش یافته، نرخ مسکن جهش کرده و مالکان انتظار دارند فاصله بین نرخ مسکن با نرخ اجاره‌بها برداشته شود. مکانیزم اقتصاد اینگونه عمل می‌کند.
طی حدود سه سال گذشته از یک طرف جهش نرخ ارز منجر به رشد نرخ مسکن شده و از طرف دیگر به دلیل کاهش شدید معاملات با رکود ساخت‌وساز مواجه شده‌ایم. این موضوع هم به عاملی برای ایجاد فشار تقاضا در بخش خرید و اجاره منجر شد. با وجود ساخت‌وسازهایی که انجام می‌شود در شهر تهران، میزان عرضه جوابگوی فشار تقاضا نیست و بنابراین نرخ اجاره و فروش افزایش پیدا می‌کند.
اگر دولت بتواند نرخ تورم را دست کم به حدود ۲۰ درصد کاهش دهد می‌توان امیدوار بود که در آینده مقداری نرخ مسکن کنترل شود. تمام سطوح بازار مسکن اعم از ساخت‌وساز، فروش و اجاره دارای نوعی همبستگی است که این بخشها هم از اقتصاد کلان تاثیر می‌گیرند. بنابراین تورم عمومی و ارزش پولی ملی رابطه مستقیم با هر سه مولفه یاد شده در بازار مسکن دارد.