شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، این مشکلات و تنگناها تا جایی پیش رفته است که رئیس جمهور در سومین جلسه شورای عالی مسکن به یک نکته مهم پیرامون نهضت ملی مسکن و وعده ساخت یک میلیون مسکن در یک سال اشاره کرد و گفته است کسانی باید مسئول عمل به این وعده شوند که از روحیه انقلابی و جهادی برخوردار باشند. کسانی که به هر دلیل نمیتوانند یا خدای ناکرده نمیخواهند این برنامه عملیاتی شود، قطعا برای اجرای این برنامه مضر بوده و باید کنار گذاشته شوند.
فعالان بازار مسکن همواره با تاکید بر این نکته که دولت به تنهایی نخواهد توانست از پس موانع پیش روی ساخت مسکن در این ابعاد بربیاید توصیه می کنند بخش خصوصی می تواند گره این مشکلات را باز کند. این در حالی است که دولت گویا تمایلی برای بازی دادن بخش خصوصی ندارد و از طرفی تورم مسکن اجازه مشارکت بخش خصوصی را با دولت جهت تولید مسکن نمی دهد. انبوه سازان بخش خصوصی اعلام کرده اند تورمی که در بازار مسکن وجود دارد با قیمتهایی که دولت برای این واحدها تعیین کرده، صرفه ای ندارد و بیشتر ضرر و زیان را متوجه سازنده خواهد کرد.
البته برخی از کارشناسان این بازار معتقدند ابلاغ نشدن مصوبات جلسه شورای عالی مسکن، مشکلات قراردادی، آورده اولیه سنگین، تامین نامناسب زمین و ناتوانی در اخذ تسهیلات بخشی از ضرباتی است که بانیان وضع موجود و عوامل ناکارآمد برجای مانده از دولت قبل به طرح نهضت ملی مسکن وارد کردهاند. موانع به همین جا محدود نمیشود. تامین انرژی در کنار اتصال به شبکه توزیع آب و برق از دیگر موانع پیش روست. مصطفی رجبیمشهدی، سخنگوی صنعت برق هزینه سرمایهگذاری برای تامین برق یک میلیون واحد مسکونی در سال را حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این رقم بیش از ۵۰درصد بودجه وزارت نیروست و به دلیل بدهی سنگین این وزارتخانه به بخش خصوصی، نمیتوان چندان بر جذب سرمایه این بخش امیدوار بود. وضعیت آب نیز در کشور نیاز به بازگویی مجدد ندارد و قرار گرفتن بیش از ۳۰۰ شهر در مرحله تنش آبی و کاهش بارندگیهای اخیر، توسعه شبکه آبرسانی به اطراف شهرها و جایی که مسکن ملی ساخته میشود را بسیار سخت کرده است.
مشارکت بخش خصوصی در ساخت مسکن
بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن
برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن در سال و در مجموع ۴ میلیون مسکن در ۴ سال باید مشارکت بخش خصوصی را در کنار دولت داشته باشیم. مشکلات امروز از قبل نیز پیش بینی شده بود. نبود زمین و آورده موجب می شود دولت برای ساخت و تولید این تعداد واحد مسکونی که هیچ زمانی تا به امروز موفق به تحقق آن نشده است، دچار چالش شود. همانطور که امروز شاهد آن هستیم موانع تحقق طرح نهضت ملی مسکن هر روز بیشتر نمایان می شود. مشارکت دیگر کشورها نیز در ساخت مسکن به هیچ عنوان قابل اجرا نیست. چین یا هر کشور دیگری قادر نخواهد بود در ایران مسکن بسازد. فناوری های این کشورها برای ساخت مسکن با بسترهایی که در کشور وجود دارد همخوانی ندارند. عدم تحقق مشارکت دیگر کشورها را بارها هشدار داده بودیم و این که باز هم مسوولان بخواهند مسکن را توسط خارجی ها تولید کنند، اشتباه محض است.
مشارکت بخش خصوصی تنها راه حل موجود برای ساخت مسکن به اندازه کافی است. این امکان باید برای بخش خصوصی فراهم شود تا صرفه اقتصادی آن را توجیه کند. به دلیل تورمی که این روزها بازار مسکن دارد نمی دانیم تا چند سال دیگر چه میزان بر قیمت مسکن اضافه شده و همین امر بخش خصوصی را از حضور در این طرح ها منصرف می کند. بدون اینکه بدانیم آیا طرحی های مسکنی قابلیت اجرایی شدن دارند آنها را در بوق و کرنا می کنیم. تازه بعد از اعلام آن چالش ها و موانع پیش روی آن نمایان می شوند. طی سالهای گذشته همواره دولتها تلاش کردند سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکونی بسازند اما به خاطر کمبود منابع مالی، نبود بسترهای نرمافزاری و سختافزاری تسهیلکننده فعالیت بخش خصوصی، هیچگاه این هدف محقق نشد و در حال حاضر هم چیزی تغییر نکرده است.
آنچه که در بستر مسکن طی ۵۰ سال گذشته وجود داشته هیچ تغییری نکرده است. بجز یک سری گفتمانها و وعده وعیدهایی که داده میشود در عرصه عملیاتی اتفاق خاصی نمیافتد. یک جا کلنگ ۲۰ هزار واحد زده میشود، جای دیگر ۳۰ هزار واحد به مرحله اجرا میرسد که عادی است و طی چند دهه گذشته همیشه همین اتفاق تکرار شده است. هر دولتی آمده دقیقا سناریوی دولتهای قبلی را تکرار کرده است. انگار یک پروژه را تحت عنوان مسکن تعریف میکنند و بعد بحث منابع مالی و بانکها را مطرح میکنند. وامها و تسهیلات را کمی بالا میبرند و گمان بر این است که این قضیه همینطور ادامه خواهد داشت. اینکه میگوییم سالیانه یک میلیون واحد مسکونی میخواهیم بسازیم با حرف انجام نمیشود بلکه زیرساختهایی را لازم دارد که زمانبر است ولی باید از یک جایی شروع کرد. اما مساله این است که دولتها کار را شروع نمیکنند.