کامران سلطانیزاده درباره اطلاعیه سازمان امور مالیاتی مبنی بر اخذ مالیات بر درآمد خرید و فروش ارز خارج از صرافیها اظهار داشت: اساسا خرید و فروش ارز خارج از صرافیها قابل شناسایی نیست و معمولا در قوانین مالیاتی برای اخذ مالیات باید از هر دو طرف معامله اسناد و مدارکی وجود داشته باشد که ایجاد سود از معامله را نشان دهند تا این سود مشمول دریافت مالیات شود.
وی گفت: معتقدم براساس قانون و سازو کار موجود، بعید است که مالیات بر درآمد و خرید و فروش ارز خارج از صرافیها به اجرا برسد.
عضو شورای عالی کانون صرافان تاکید کرد: اگر صرافیهای مجاز امکان معامله ارز با نرخ آزاد را داشته باشند، مردم برای رفع نیاز ارزی خود به صرافیها مجاز مراجعه میکنند و در این صورت معاملات ارزی مردم مشخص خواهد بود و امکان دریافت مالیات هم به وجود میآید.
سلطانیزاده درباره مواضع بانک مرکزی برای امکان معاملات ارز با نرخ آزاد در صرافیها گفت: بانک مرکزی هم محدودیت و ملاحظاتی را نسبت به فاصله قیمتهای ارزی دارد و به همین دلیل محدودیت فروش ارز را اعمال میکند اما در واقع با این محدودیتها، تامین نیاز ارزی مردم به بازار غیر رسمی منتقل میشود و دقیقا همین تقاضاها در بازار غیررسمی بر روی قیمت ارز اثر میگذارد در این شرایط بهتر بود که این معاملات در صرافیها مجاز انجام شود تا رصد دقیقتری بر روی معاملات ایجاد شود و از سوی دیگر در این شرایط پول مردم در مجراهای رسمی جابه جا میشوند و مردم گرفتار دلارهای تقلبی هم نخواهند شد.
وی درباره امکان شناسایی سوداگران ارزی اظهار داشت: معمولا سیستمهای مالی قابل رصد است اما راهکار است که بازار غیر رسمی به بازار رسمی منتقل شود اما توجیه بانک مرکزی این است که درصورت امکان فروش ارز نرخ آزاد در صرافیها تقاضا افزایش مییابد این در حالی است که این تقاضا به بازار غیر رسمی هدایت شدهاست.
عضو شورای عالی کانون صرافان با اشاره به وضعیت بازار ارز با افزایش قیمت دلار، گفت: در حال حاضر مردم خریدار ارز شدهاند چراکه دقیقا در شرایطی که قیمت بسیاری از اقلام چندین برابر میشود و این افزایش قیمت بر روی نرخ ارز هم اثر گذار خواهد بود و بازار ارز همواره برای مردم جذابیت داشته است.
به گزارش ایلنا، سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیهای تاکید کرد سوداگران ارزی که حسب اعلام بانک مرکزی و نهادهای نظارتی اقدام به خرید و فروش غیر مجاز ارز خارج از شبکه بانکی یا صرافیها کرده باشند، در اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب بر درآمد میشوند.
در این اطلاعیه آمده است که اقدامات لازم برای شناسایی و وصول مالیات از ۱۰۰۵ سوداگر ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی که در طی دو سال گذشته از طریق بیش از ۵۰۰۰ حساب بانکی به صورت غیر قانونی و خارج از شبکه بانکی و صرافی ها اقدام به خرید و فروش ارز کرده اند، در دست رسیدگی مالیاتی است.
لازم به ذکر است گردش مالی این دلالان ارزی بالغ بر یکصد هزار میلیارد تومان بوده است. ۷۳۱ نفر از این دلالان ارزی فاقد سابقه مالیاتی بوده و برای اولین بار برای آن ها پرونده مالیاتی تشکیل شده است.