شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، باوجودی که بیش از ۳۰ دستگاه و نهاد سیاستگذار یا نظارتی در صنعت خودرو تصمیمگیرنده و اثرگذار هستند، اما در شرایط کنونی نه تنها هیچکدام از آنها به حل مشکلات موجود این صنعت کمکی نکردهاند، بلکه به منتقد شرایط کنونی نیز بدل شدهاند و از سوی دیگر با اعمال سلیقه سبب ایجاد سردرگمی در حوزه تصمیمگیری برای این صنعت شدهاند و همه انتظارات اصلاحی متوجه وزارت صمت شده است.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت بابیان اینکه همه عرضههای خودروهای سواری کشور از طریق سامانه تخصیص یکپارچه انجام میشود، تصریحکرد: همه خودروسازان بخش دولتی و خصوصی در این سامانه بهصورت شفاف اقدام به عرضه محصولات خود به مشتریان و متقاضیان خرید خودرو میکنند. توکلی لاریجانی، داشتن حق انتخاب را از ویژگیهای این سامانه دانست و ادامه داد: دفعات قبل برخی از خودروسازان از این روش استفاده میکردند و یا بخشی از تولیدات خود را عرضه میکردند، اما اکنون یک حق انتخاب متنوع با عرضه همه محصولات خودروسازان برای متقاضیان ایجادشده است.
تغییرات قیمتی در بازار خودرو درحالی امسال نیز به شکل دیگری خود را نشان داده است که قرار بود براساس وعده وزارت صمت و تعهد خودروسازان افزایش عرضه محصولات در بازار ایجاد و شکاف قیمت ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی کارخانه تا بازار محصولات داخلی از بین برود. اما تصمیمگیریهای نامناسب باعث شده تا همچنان بازار خودرو تحت تاثیر نوسانات قیمتها قرار گرفته و خبری از آرامش در آن نباشد. بلاتکلیفی در فروش خودرو کمبود عرضه و افزایش قیمت تمام شده عاملی شده تا بازار با کمبود محصول روبرو و شاهد رشد قیمتها باشد. در حال حاضر پراید ۱۱۱ که در اسفندماه ۱۹۸ میلیون تومان به فروش میرسید امروز به ۲۰۵ میلیون تومان رسیده است.
در همین زمینه یک کارشناس خودرو در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: عرضه محصولات دو خودروساز در این سامانه نمیتواند درست باشد. از سوی دیگر الزام شرکتهای خودروساز خصوصی به عرضه محصولاتشان در این سامانه مورد عجیبی است.
فربد زاوه اضافه کرد: چرا شرکتی که سهامش مربوط به بخش خصوصی است باید محصولاتش را در این سامانه دولتی عرضه کند. علاوه بر اینکه برخی از این شرکتها سهام عام نبوده و سهامی خاص هستند.
وی اظهار داشت: تا به امروز هر کدام از شرکت های خودروسازی، یک سامانه مخصوص به خود در “سامانه ایرانی کار” داشتند. به این صورت که هر فردی می توانست از طریق سایت اینترنتی مدیران خودرو، به سایت “ایرانی کار” مراجعه کند یا از طریق سایت سایپا یا سایت ایران خودرو، به سایت ایرانی کار برود. این سامانه باعث افزایش رضایت مندی نمی شود، بلکه حتی افرادی که تا دیروز از شرکت خصوصی مدیران خودرو، به راحتی خودرو خریداری می کردند، از الان دچار دردسر می شوند.
به گفته زاوه، وزیر تا امروز قولهای زیادی داده که هیچیک از آنها محقق نشده و برای فرار از انتقادهایی که به این وزارتخانه در بحث خودرو وجود دارد، این سامانه راهاندازی شد. نتیجه روند فعلی که برخی مدیران و مسئولان صنعتی در پیش گرفتهاند، از بین رفتن اعتماد ناچیزی ملی است که در حوزه خودروسازی باقیمانده است.