مالکان افزایش هزینه ها را از جیب مستاجران جبران می کنند/تعیین سلیقه ای اجاره بها

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه انعقاد قرارداد اجاره بالاتر از سقف تعیین شده ممنوع است، گفت: ۴۰ درصد صاحبخانه‌ها از این مصوبه تکمین ندارند و ۶۰ درصد اجاره نامه‌ها در محدوده سقف تعیین شده منعقد می‌شود. مصطفی قلی خسروی با اشاره به مصوبه دولت برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف ۲۵ درصد برای اجاره‌بها، افزود: با توجه به شروع فصل جابه‌جایی مستاجران، همه بنگاههای املاکی موظف به تنظیم قراردادها در محدوده سقف تعیین شده هستند، با این حال حدود ۴۰ درصد مالکان از مصوبه تمکین ندارند. با بیان اینکه انعقاد قرارداد اجاره بالاتر از سقف تعیین شده ممنوع است، گفت: ۴۰ درصد صاحبخانه‌ها از این مصوبه تمکین ندارند و ۶۰ درصد اجاره نامه‌ها در محدوده سقف تعیین شده منعقد می‌شود.

بررسی های میدانی بازار اجاره مسکن همزمان با نزدیک شدن به روزهای اوج جا به جایی ها در ماه های خرداد و تیر نشان می دهد که بازار اجاره به شدت آشفته بوده و مستاجران ناامید از یک بنگاه مسکن به بنگاه دیگر می روند و هر روز به امید پیدا کردن فایلی مناسب در سایت های مسکن گشت می زنند. اگر به چند بنگاه سری بزنید و یا با مستاجرانی که به دنبال خانه می گردند همراه شوید به خوبی متوجه می شوید که قیمت اجاره از هیچ قانون و ضابطه ای پیروی نمی کند و هر صاحب خانه ای هر عددی که دوست دارد را اعلام می کند و در نهایت مستاجران خسته از گشتن به دنبال خانه هم مجبور هستند تسیلم این عددها شوند و یا اینکه خسته و ناامید از قیمت ها به منطقه ای پایین تر بروند و سرخورده و عصبانی از شرایط دنبال پیدا کردن خانه باشند. نگاهی به سایت دیوار نشان می دهد قیمت اجاره یک خانه ۶۵ متری ۲۰ سال ساخت در منطقه فاطمی به ۲۰۰ میلیون تومان پیش و ماهی ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان اجاره رسیده است یا مستاجران برای اجاره ماهیانه یک خانه ۱۲۰ متری در نارمک ۵۰۰ میلیون تومان پول پیش و ماهیانه ۸ میلیون تومان اجاره پرداخت کنند آن هم در شرایطی که حداقل حقوق کارگران در سال جدید کمی بیش از ۵ میلیون تومان تعیین شده است.

جهش در اجاره‌های پیشنهادی موجران برای قراردادهای سال جدید در برخی مناطق پرتقاضا حتی به ۵۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته هم می رسد و به صورت عمومی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است و صاحبخانه های خوش انصاف معمولا اجاره ها را ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش داده اند. هرچند این ارقام تا حدودی قابل مذاکره است و امکان گرفتن تخفیف هم تا حدودی توسط مستاجران وجود دارد، اما در مجموع با توجه به اینکه سطح درآمد خانوارها در این حدود افزایش نیافته، مستاجران برای انعقاد قرارداد تمدید خانه اجاری خود با توجه به سطح بالای ارقام پیشنهادی موجران با چالش روبه‌ رو هستند. اصرار موجران به افزایش اجاره ها باعث شده تا شاهد کوچ مستاجران از مناطق بالاتر به مناطق ضعیف تر شهرها و حتی ساکن شدن و گسترش حاشیه نشینی باشیم در واقع افزایش اجاره ها مانند تلنگر به دانه های دومینو عمل می کند و هر مستاجری همچون دانه های دومینو به منطقه پایین تر سقوط می کند تا اینکه به حاشیه برسد. در این بین البته وزارت مسکن اعلام کرده است که صاحب خانه ها اجازه ندارند که بیش از ۲۵ درصد روی اجاره بها ساختمان ها بگذارند اما نکته مهم این است که این مصوبه عملا اجرا نمی شود و مستاجران هم چاره ای جز پرداخت اجاره های سنگین یا کوچ کردن به منطقه ای ضعیف تر و سرخوردگی ندارند.

سرپیچی بازار از مصوبه سقف اجاره بها

منصور غیبی، کارشناس مسکن

روند سلیقه ای تعیین اجاره بها در بازار مسکن حاکم شده است. در دو تا سه سالی که از ابلاغ دستوری سقف اجاره بها می گذرد متاسفانه هیچ نوع تغییری در روند رفتاری در این بازار مشاهده نشده است. کسی این بخشنامه ها و مصوبات را به رسمیت نمی شناسد و همه مدعی هستند این سقف کفاف هزینه کرد در شرایط فعلی اقتصادی را نمی دهد.

در جامعه ما افراد کمی هستند که از طریق صنعت اجاره داری امرار معاش می کنند. معتقدیم افرادی که ملک خود را اجاره می دهند چند دسته هستند. افرادی هستند که مسن بوده و سن و سالی از آنها گذشته است. واحدی دارند که امکانات کافی مانند آسانسور را هم ندارد. این افراد واحد خود را اجاره می دهند تا برای خود واحدی دیگر در یک منطقه دیگر دست و پا کنند. بخشی از افراد دارای خانه مازاد هستند و برای کفاف هزینه های روزمره خود واحد را اجاره می دهند. یعنی افراد هزینه های روزمره زندگی خود را ملاک تعیین اجاره بها و رهن قرار می دهند. مطالعات میدانی نشان می دهد عددی که مالک برای رهن ملک خود تعیین کرده مبلغی است که برای تامین نیاز خود نیاز دارد. این موضوع موجب ایجاد تنش در بازار شده است.

واقعیت این است که خود مردم آگاه شده اند و مالکی که قیمت تعیین می کند موجب سیگنال دهی به بازار می شود. مالک با تعیین هر قیمتی اطمینان دارد اگر بنگاه اولی نتواند مستاجر برای ملک پیدا نکند بنگاه دومی یا سومی حتما ملک مورد نظر را با همان رهن و اجاره مدنظر، اجاره خواهد داد. اما چرا مالکان به اینجا رسیده اند. چرا باید قیمتی که گذاشته می شود این اعداد باشد. مالک می خواهد با این اعداد زندگی خود را روی غلتک بیندازد. دولت باید افراد جامعه را به آن غنا و ثروت لازم، امنیت شغلی و درآمد مکفی برساند تا خیالشان بابت تامین هزینه ها راحت باشد. با این شرایط کسی به فکر درآمدزایی از طریق ملک نخواهد افتاد.

دلایلی که موجب می شود قیمتها در جامعه بیش از تورم عادی نشان داده شود کسری بودجه و پول تو جیبی مردم است. با حکم و دستور نمی توان این بازار را اداره کرد. اگر حکم داده می شود جیب مردم را هم باید جوری تنظیم کرد که با  این حکم بخواند و اهداف دستور داده شده تحقق پیدا کند. موجر از مستاجر هزینه های خود را می طلبد و مستاجر از کسی دیگر. دولت هم هر اندازه سبد حمایتی از مستاجران تعریف کند باز هم به صورت غیرمستقیم اتلاف منابع است و در بخش اجاره داری تورم ایجاد می کند. مردم احساس می کنند باید افزایش هزینه های خود را از هر طریقی جبران کنند. مالک هم عضوی از این جامعه است و با یک ملک می خواهد از پس هزینه های سرسام آور خود برآید.