روند سلیقه ای تعیین اجاره بها

سرمقاله

روند سلیقه ای تعیین اجاره بها در بازار مسکن حاکم شده است. در دو تا سه سالی که از ابلاغ دستوری سقف اجاره بها می گذرد متاسفانه هیچ نوع تغییری در روند رفتاری در این بازار مشاهده نشده است. کسی این احکام و مصوبات را به رسمیت نمی شناسد و همه مدعی هستند این سقف کفاف هزینه کرد در شرایط فعلی اقتصادی را نمی دهد. در جامعه ما افراد کمی هستند که از طریق صنعت اجاره داری امرار معاش می کنند. معتقدیم افرادی که ملک خود را اجاره می دهند چند دسته هستند. افرادی هستند که مسن بوده و سن و سالی از آنها گذشته است. واحدی دارند که امکانات کافی مانند آسانسور را هم ندارد. این افراد واحد خود را اجاره می دهند تا برای خود واحدی دیگر در یک منطقه دیگر دست و پا کنند. بخشی از افراد دار ای خانه مازاد هستند و برای کفاف هزینه های روزمره خود واحد را اجاره می دهند. یعنی افراد هزینه های روزمره زندگی خود را ملاک تعیین اجاره بها و رهن قرار می دهند. مطالعات میدانی نشان می دهد عددی که مالک برای رهن ملک خود تعیین کرده مبلغی است که برای تامین نیاز خود نیاز دارد. این موضوع موجب ایجاد تنش در بازار شده است. واقعیت این است که خود مردم آگاه شده اند و مالکی که قیمت تعیین می کند موجب سیگنال دهی به بازار می شود. مالک با تعیین هر قیمتی اطمینان دارد اگر بنگاه اولی نتواند مستاجر برای ملک پیدا نکند بنگاه دومی یا سومی حتما ملک مورد نظر را با همان رهن و اجاره مدنظر، اجاره خواهد داد. اما چرا مالکان به اینجا رسیده اند. چرا باید قیمتی که گذاشته می شود این اعداد باشد. مالک می خواهد با این اعداد زندگی خود را روی غلتک بیندازد. دولت باید افراد جامعه را به آن غنا و ثروت لازم، امنیت شغلی و درآمد مکفی برساند تا خیالشان بابت تامین هزینه ها راحت باشد. با این شرایط کسی به فکر درآمدزایی از طریق ملک نخواهد افتاد. دلایلی که موجب می شود قیمتها در جامعه بیش از تورم عادی نشان داده شود کسری بودجه و پول تو جیبی مردم است. با حکم و دستور نمی توان این بازار را اداره کرد. اگر حکم داده می شود جیب مردم را هم باید جوری تنظیم کرد که با این حکم بخواند و اهداف دستور داده شده تحقق پیدا کند. موجر از مستاجر هزینه های خود را می طلبد و مستاجر از کسی دیگر. دولت هم هر اندازه سبد حمایتی از مستاجران تعریف کند باز هم به صورت غیرمستقیم اتلاف منابع است و در بخش اجاره داری تورم ایجاد می کند. مردم احساس می کنند باید افزایش هزینه های خود را از هر طریقی جبران کنند. مالک هم عضوی از این جامعه است و با یک ملک می خواهد از پس هزینه های سرسام آور خود برآید.