چارچوب حمایت از تولید

سرمقاله

تقویت تولید در جهت تامین نیازهای داخلی و رشد صادرات به عنوان یک استراتژی در اقتصاد بین المللی پذیرفته شده و مورد توجه است. برای رشد تولید، تحقق صادرات و نهایتا پوشش نیازهای کشور، الزاماتی باید در دستور کار قرار بگیرد. کاهش ریسک، هزینه های تولید و سود حداکثری این بخش در سیاست گذاری های تمام کشورها مورد توجه است. در کشور ما نیز بایستی بخش غیرمولد، غیرشفاف، دلالی و سوداگری پرهزینه، پر ریسک و کم سود باشد. از سوی دیگر بخش تولید و بخش های مولد که عموما شناسنامه دار، قابل شناسایی و مالیات پرداز هستند بایستی با کاهش ریسک و هزینه و با حداکثر سود فعالیت کنند.
اما متاسفانه به دلیل نبود قوانین و قواعد مناسب و همچنین زیرساخت های اطلاعاتی، همچنان سوداگران و دلالان با سود حداکثری و ریسک حداقلی می تازند و بخش تولید واقعی، همچنان نحیف، ضعیف و پرفشار فعالیت می کند. تورم تولید در بیشتر سالها از تورم عمومی بزرگتر بوده و این بخش با تورم بالا و حاشیه سود پایین، توجیه اقتصادی مناسبی را در بعضی از صنایع به خود ندیده است.
این در حالی است که در کشورهای رقیب، هزینه تسهیلات برای بخش تولید، گاه به زیر دو درصد می رسد و با بهبود فضای کسب و کار در همه بخش ها فشار هزینه ای به تولید حداقل می شود. راه تقویت تولید و افزایش صادرات، کاهش هزینه ها و ریسک های تولید است. جالب است تولید مظلوم، در تابستان برق ندارد و در زمستان گاز ندارد. همین امر به تنهایی ضمن افزایش هزینه های تولید موجب کاهش تولید و عدم پاسخگویی به نیازهای مشتریان داخلی و خارجی شده است. همچنین بازارهایی که به سختی در طول چند سال به دست آمده اند به راحتی به رقبا واگذار می شوند.
در سال گذشته کمبود گاز موجب جلوگیری از تولید و صادرات ۶ میلیارد دلار فولاد شده است که این عوامل ضمن کاهش حاشیه سود به افزایش بهای تمام شده و تهدید بازارهای صادراتی منجر شده است. حمایت از تولید به معنای ایجاد یک عزم ملی با محوریت همه قوا در جهت ایجاد بستر مناسب قانونی و عملیاتی است. بالا بودن تورم تولید بالاتر از تورم عمومی و همچنین رتبه کسب و کار در محدوده ۱۲۰ و حاشیه سود پایین تر از میانگین تورم، نشان می دهد در عمل تولید همچنان تحت فشار و بدون حامی واقعی است.
بخشی از مشکل تورم برای واحدهای تولیدی با افزایش بهای تمام شده، کمبود نقدینگی است. در حالیکه قیمت گذاری دستوری هم وجود دارد، استفاده از تسهیلات گران قیمت را ناگزیر می کند. بنابراین در صورت های مالی این شرکت ها گاها هزینه مالی بیشتر از سود نمایان می شود. در این راستا بایستی با قوانین و زیرساخت های اطلاعاتی، سوداگری و دلالی محدود و به جای آن تولید با سود حداکثری و ریسک کم مورد توجه قرار گیرد. در چنین حالتی منابع مردمی و نقدینگی سرگردان به جای دلالی و احتکار منابع در قالب دارایی قطعا به سمت تولید هدایت خواهد شد. در این راستا بورس می تواند ضمن تامین منابع به کاهش تورم کمک کند.